میهن سایت میهن سایت .

میهن سایت

پایان نامه ارشد: کمالگرایی و سرسختی و رضایت زناشویی در دانشجویان متاهل

طبق نظریه منطقی-هیجانی الیس[1] (1950؛ به نقل از فاتحی زاده و احمدی، 1384)آشفتگی یک زوج بطور مستقیم به اعمال طرف دیگر یا شکستهای سخت زندگی مربوط نمی شود، بلکه بیشتر به دلیل باور و عقیده ای است که این زوج در مورد چنین اعمال و شکست هایی دارد.الیس مدعی است، تفکر غیر منطقی که ویژگی آن عبارتست از اغراق زیاد، انعطاف ناپذیری بی جا، غیر عقلانی و بویژه مطلق گرایی در بسیاری موارد تواما به نوروز فردی و اختلال ارتباطی می انجامد.بنابراین، باورهای غیر منطقی به اختلال های فردی منجر می شود و باعث نارضایتمندی های بی اساس در حیطه زناشویی می گردد. آرون بک[2] (1984 ؛ به نقل از سرمدی، 1385). سردمدار شناخت درمانی، معتقد است که مهمترین علت مشکلات زناشویی و روابط انسانی، سوءتفاهم و خطاهای شناختی و افکار اتوماتیک است.به اعتقاد او تفاوت در نحوه نگرش افراد باعث بروز اختلافات و پیامدهای ناشی از آن می شود.همچنین او معتقد است که یکی از مهمترین علل اختلافات زناشویی، انتظارات متفاوت زن و شوهر از نقش یکدیگر در خانواده است.اغلب زوج ها درباره دخل و خرج خانواده، نگهداری فرزندان، فعالیت های اجتماعی، گذراندن اوقات فراغت و تقسیم کار در خانواده باورهای متفاوتی دارند (بردی، 2010).

دانلود متن کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :

بررسی رابطه بین کمالگرایی و سرسختی با رضایت زناشویی در دانشجویان متاهل

2-2-3-2-4 نظریه های سیستمی
در نظریه ساختی، مینوچین[3](2002؛ به نقل از ونهون، 2013) معتقد است، خانواده وقتی معیوب می شود که قواعدش اجرا نشود.وقتی مرزها خیلی سفت و سخت یا نفوذپذیر می شوند، عملکرد خانواده به عنوان یک نظام مختل می شود.اگر سلسله مراتب خانواده رعایت نشود. یعنی والدین تصمیم گیران اصلی نباشند و کودکان بزرگتر بیش از کودکان کوچکتر مسئولیت نداشته باشند، آشفتگی و مشکل پیش می آید.گاهی صف بندی های درون خانواده مخرب و به مثلث سازی منجر می شوند. در یک خانواده آشفته قدرت روشن و صریح نیست. در نظریه تجربه نگر، ویتاکر[4](2003؛ به نقل از حقیقی و همکاران، 1391) معتقد است که اختلال خانواده هم از جنبه ساختاری و هم از بعد فرآیندی مورد توجه قرار می گیرد.ازلحاظ ساختاری امکان دارد، که مرزهای خانوادگی درهم ریخته یا نفوذ ناپذیر باعث عملکرد ناکارساز خرده نظام ها، تبانی های مخرب انعطاف ناپذیری نقشها و جدایی نسل ها از هم گردند.مشکلات مربوط به فرآیند می توانند موجب فروپاشی امکام مذاکره و توافق اعضا برای حل تعارض شوند و شاید باعث گردند تا صمیمت، دلبستگی یا اعتماد از میان برود.در مجموع ویتاکر چنین فرض می کند که نشانه های اختلال هنگامی ظهور می کنند که فرآیندها و ساخت های مختل به مدت طولانی تداوم می یابند و مانع توان خانواده برای اجرای تکالیف زندگی می شوند.

2-2-3-2-5 نظریه های بین نسلی
در نظریه بین نسلی، بوون[5] (2003؛ به نقل از ویسی و همکاران، 1389) تصور می کرد در بسیاری از خانواده های مشکل دار غالبا اعضای خانواده فاقد هویت مستقل و مجزا هستند و بسیاری از مشکلات خانوادگی بخاطر این روی می دهد که اعضای خانواده خود را از لحاظ روان شناختی از خانوده پدری مجزا نساخته اند. هرچه درجه عدم تفکیک یعنی فقدان مفهوم خویشتن یا برعکس، وجود یک هویت شخصی ضعیف یا نااستوار بیشتر باشد امتزاج عاطفی بیشتری میان خویشتن بادیگران وجود خواهد داشت. افرادی که بیشترین امتزاج را بین افکار و احساساتشان دارند چون قادر به تفکیک افکار از احساسات نیستند در تفکیک خویش از سایرین نیز مشکل دارند و بسادگی در عواطف حاکم یا جاری خانواده حل می شوند و ضعیف ترین کار کرد را دارند.هرچه امتزاج خانواده هسته ای بیشتر باشد احتمال اضطراب و بی ثباتی بیشتر خواهد بود و تمایل خانواده برای یافتن راه حل از طریق جنگ و نزاع، فاصله گیری، کار کرد مختل یا ضعیف شده یکی از همسران یا احساس نگرانی کل خانواده راجع به یکی از فرزندان بیشتر خواهد شد.سه الگوی بیمارگون محتمل در خانوده هسته ای که محصول امتزاج شدید بین زوجین است عبارتند از: بیماری جسمی یا عاطفی در یکی از همسران، تعارض زناشویی آشکار، مزمن و حل نشده ای که در طی آن دوره هایی ازفاصله گیری مفرط و صمیمیت عاطفی مفرط رخ می دهد، آشفتگی روانی در یکی از فرزندان و فرافکنی مشکل به آنها.هرچه سطح امتزاج زوجین بیشتر باشد، احتمال وقوع این الگو بیشتر خواهد بود.

طبق نظریه دلبستگی ، افراد هنگام برقراری رابطه نزدیک و صمیمانه یکی از این سه سبک دلبستگی را می پذیرند: ایمن، اجتنابی، و مضطرب دو سوگرا و سبک دلبستگی ایمن با میل به قدردانی، توجه و فدا کردن خود بخاطر افراد نزدیک و مهم ارتباط دارد. سبک دلبستگی اجتنابی با فقدان دلبستگی و علاقه نسبت به افراد مهم و نزدیک همراه است.افراد با دلبستگی مضطرب دو سواگرا در روابط صمیمانه خود احساس نا امنی و حسادت می کنند. بر اساس این نظریه، تنش در روابط با عدم امنیت دلبستگی ارتباط دارد، هنگامی که امنیت دلبستگی مورد تهدید قرار می گیرد، عصبانیت اولین پاسخ است. این عصبانیت اعتراضی در مقابل از دست دادن دلبستگی ایمن است.اگر چنین اعتراضی منجر به پاسخدهی نشود ممکن است با ناامیدی و فشار توأم شود و بصورت یک استراتژی مزمن برای کسب و حفظ الگو دلبستگی درآید.قدم بعدی، کندوکاو و جستجو است که بعدا منجر به افسردگی و ناامیدی می شود.اگر همه این اقدامات شکست بخورد، رابطه دچار مشکل می شود، غم انگیز شده و جدایی رخ می دهد.پاسخ های خشن در روابط با وحشت از دلبستگی مرتبطاند که در آن زوج ها عدم امنیت خود را با اعمال کنترل و بدرفتاری نسبت به همسر خود تنظیم می کند. رخدادهای تروماتیک یا آسیب زایی که به پیوند بین زوجین صدمه می زنند و اگر برطرف نشوند، باعث نگهداری چرخه های منفی و ناامنی در دلبستگی می شوند، از جمله آسیب های دلبستگی اند. این رخدادها هنگامی اتفاق می افتند که یک زوج نمی تواند در لحظه نیاز فوری به دیگری پاسخ دهد.رخدادهای منفی مربوط به دلبستگی، مخصوصا ترک کردن ها و خیانت ها، اغلب باعث وارد آمدن آسیب همیشگی به روابط نزدیک می شوند (کیامرثی و همکاران، 1377).

[1] Elise

[2] Aron Beck

[3] Minochin

[4] Vitaker

[5] Boun


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:

+ نوشته شده: ۳۰ مهر ۱۳۹۷ساعت: ۰۴:۳۰:۱۷ توسط:محمد موضوع: نظرات (0)

تحقیق (پایان نامه) : جایگاه مهار - فروش پایان نامه

یکی از مشهور ترین الگوهای شخصیتی رفتاری الگوی شخصیتی الف می باشد. در سال 1959 در متخصص قلب به نامهای فریدمن و روزنمن[1] مشاهده کردند که مردان و زنانی که درای ویژگی هایی از قبیل تلکم سریع، رقابت جویی، بی حوصلگی، سخت کوشی، پرخاشگری و خشونت هستند حدوداً هفت برابر بیشتر از افراد فاقد همین ویژگی ها مستعد ابتدا به بیماریهای کرو قلبی می باشند. الگوی شخصیتی رفتاری الف – آمیزه ای کنشی – هیجانی است که با تلاشی افراطی جهت کسب امتیازات زیاد چه بسا نامحدود در  زندگی و در کوتاهترین زمان ممکن و در مخالفت و در قالب یا افراد دیگر مشخص می شود(فریدمن و روزنمن، 1359؛ به نقل از حقیقی و همکاران، 1391).

2-2-4-2 جایگاه مهار
افرادی که با متغیر شخصیت منبع کنترل درونی مشخص می شوند، اعتقاد دارند، تقویتی که آنها دریافت می کنند تحت کنترل رفتارها و ویژگی های خود آنهاست. آنهایی که دارای منبع کنترل بیرونی هستند تصور می کنند که تقویت توسط دیگران، سرنوشت، یا شانس کنترل می شود. آنها متقاعد شده اند که در رابطه با این نیرو  های بیرونی، عاجز هستند. منبع کنترل ما تأثیر زیادی بر رفتارمان دارد. افراد دارای منبع کنترل بیرونی، معتقدند رفتارها و توانایی هایشان تأثیر زیادی در تقویت های که دریافت می کنند، ندارند، اغلب ارزش کمی برای هرگونه تلاش در جهت بهبود شرایط خود قائل اند. در مقابل افراددارای منبع کنترل درونی معتقدند که آنا کنترل جدی بر زندگی دارند و طبق آن نیز رفتاری می کنند. این افراد ارزش بیشتری برای مهارتها و پیشرفت های خود قائل اند، نسبت به نشانه های محیطی که برای هدایت رفتار خود به کار برند هوشیارتر هستند. آنها اضطراب کمتر و اعتماد به نفس بیشتری را گزارش می دهند، آمادگی بیشتری برای پذیرفتن مسئولیت اعمالشان دارند، و از سلامتی روانی و جسمانی بیشتری برخود دارند ( ویسی و همکاران، 1389).

2-2-4-3   عزت نفس
عمدتاٌ حاصل موفقیت ها و شکست های مربوط به پیشرفت است که تأثیر مهمی بر پیشرفت بعدی ندارد افرادی که عزت نفس کمی دارند دچار اضطراب زیاد می شوند. برخی معتقدند که مهمترین فایده عزت نفس زیاد این است که خود در برابر اضطراب محافظت می کند. پس عزت نفس کم افراد را نسبت به اضطراب آسیب پذیر می سازد اما چون عزت نفس کم بد است بدان معنی نسبت که متورم کردن عزت نفس خوب است، در واقع، عزت نفس متورم جنبه تیره هم دارد. افرادی که خود انگاره ی متورم دارند، وقتی که خود انگاره مطلوب آنها تهدیدی می شود به نحو چشمگیری برای پرخاشگری و اقدامات خشونت بار مستعدی می شوند. عزت نفس نتیجه نهایی کارکرد سازگارانه و ثمر بخش خود است عزت نفس درست مثل خوشحالی است، به این صورت که وقتی سعی می کنید خوشحال باشید، افراطی عمل نمی کنید. بلکه خوشحالی پیامد جالبی خوشنودی ها، پیروزی ها و روابط مثبت زندگی است. به همین نحو، عزت نفس پیامد جالبی رسیدن به آرزوها و آمال شخصی و تبعیت از هنجارهایی است که فرهنگ آنها را تعیین کرده است( فاتحی زاده و احمدی، 1384).

[1] Feid man & Rozen man


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:

+ نوشته شده: ۳۰ مهر ۱۳۹۷ساعت: ۰۴:۲۳:۴۷ توسط:محمد موضوع: نظرات (0)

پایان نامه ارشد - تفاوت های مهم و اساسی قانون حمایت از خانواده جدید/ مصوب ۱۳۹۱ و قانون حمایت از خانواده سال ۱۳۵۳ :

۱- پیش بینی در صندوق حمایت خانواده مذکور در تبصره ۲ ذیل ماده ۱۴ قانون حمایت از خانواده مصوب سال ۱۳۵۳ به منظور پرداخت وجوه مقرردر مواد ۱۱ و ۱۴ آن قانون به اشخاص ذینفع و حذف آن در قانون جدید،اولین تفاوت به نظر می رسد.( سادات اسدی، پیشین،ص49)

۲- ممنوعیت مرد از داشتن همسر دوم درماده 16 قانون حمایت از خانواده سال ۱۳۵۳ و تجویز رسمی، علنی و قانونی در قانون حمایت از خانواده جدید۹۱ :

برابر ماده ۱۶ قانون حمایت از خانواده سال ۱۳۵۳ ؛ مرد نمی توانست با داشتن زن، همسر دوم اختیار نماید، مگر در موارد ذیل رضایت همسر اول، عدم قدرت همسر اول به ایفای وظایف زناشوئی، عدم تمکین زن از شوهر، ابتلاء زن به جنون یا امراض صعب العلاج ، محکومیت زن به پنج سال حبس قطعی یا عجز از پرداخت جزای نقدی و حبس ناشی از آن، ابتلاء زن به هرگونه اعتیاد مضّر، ترک زندگی خانوادگی از طرف زن، عقیم بودن زن، غایب مفقود الاثر شدن زن به ترتیب مقرر در آن ماده.تحقق این مهم و تجویز دادگاه برای اختیار همسر جدید منوط به تحقیق از زن فعلی/ نخست و احراز توانائی مالی مرد و اجرای عدالت در مورد بند یک ماده ۱۶ (رضایت همسر اول) برابر بخشی از مفاد ماده ۱۷ آن قانون بوده است.

3-همچنین، طبق مفاد قسمت اخیر ماده ۱۷ قانون یاد شده؛ هرگاه مردی با داشتن همسر، بدون تحصیل اجازه دادگاه مبادرت به ازدوج نماید به حبس جنحه ای از شش ماه تا یک سال محکوم می گردد. این مجازات مشمول عاقد و سر دفتر ازدواج و زن جدید نیز می شد، اما در قانون جدید نه تنها الزام و تکلیف بازدارنده مزبور، بنا به دلائل نامعلومی و به کلی حذف گردید.( همان،ص50)

4- با ابداعی تدوین کنندگان آن، مرد می توان نسبت به ثبت ازدواج موقت خویش، در صورت وجود شروط مقرر در ماده ۲۱ و یا عدم الزام به ثبت آن، در صورت فقدان وجود موارد مزبور اقدام کرده و بدون رعایت الزامات موصوف مبادرت به ازدواج موقت نماید. (همان،ص51 )

بدین ترتیب، ازدواج موقت، صرف الزام به ثبت آن یا عدم الزام به ثبت آن، با فرض فقدان وجود موارد مزبور با حذف عملی مواد ۱۶ و ۱۷ قانون حمایت از خانواده سال ۱۳۵۳ و حذف عملی و عینی کلیه حمایت های قانونی مقرر نسبت به زن/ همسر اول و ایجاد امکان عملی تعدد زوجات موقت بدون وجود الزامات مزبور و ترویج عینی تعدد زوجات به ترتیب موصوف، برابر قانون اخیر رسمی و قانونی و مجاز شمرده شده است. بی آنکه، قانونگذار کنونی به تبعات حاصل از گسترش فراگیر ازدواج موقت در بین مردان و آثار حاصله نسبت به خانواده ها و روابط زوجیت فعلی و سرنوشت زنان و فرزندان آنها و نیز تضمین سلامت آنها و آثار پیدا و پنهان آن بر فرهنگ و سلامت جامعه و بروز نابهنجاری های متعدد حاصل از آن، برخلاف الزامات قانونی مقرر در قانون اساسی و قانون حمایت از خانواده سال ۱۳۵۳ توجهی نموده باشد.( همان،ص51)

5- تعدیل و کم رنگ کردنِ نقش و اهمیت نهاد داوری در طلاق با تغییر عمده شرایط داوران و کیفیت انتخاب و اقدام آنها در حل و فصل اختلافات زوجین مندرج در قانون حمایت از خانواده سال ۱۳۵۳ و ماده واحده مربوط به طلاق، به شرح یاد شده می باشد.( همان،ص52)

6- عدم تعیین مصادیق و موارد قطعیت احکام دادگاههای خانواده در قانون جدید، برخلاف ماده ۱۹ قانون حمایت از خانواده سال ۱۳۵۳ : به موجب ماده ۱۹ قانون مزبور، تصمیم دادگاه در موارد صدور گواهی عدم امکان سازش، تعیین نفقه ایام عده و هزینه نگاهداری اطفال، حضانت اطفال و اجازه مقرر در ماده ۱۶ آن( تجویز اختیار همسر دوم)، قطعی بوده و در سایر موارد قابل پژوهش بوده است. وضعیت مزبور در قانون جدید نامعلوم و مسکوت مانده و موجبات اشکالات اجرایی آتی را فراهم خواهد ساخت.

7- تعیین سقف نسبت به مهریه از حیث تعیین قلمرو اجرا و اعمال ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی نسبت به زوج محکوم علیه تا میزان ۱۱۰ سکه و ممتنع بودنِ اعمال آن نسبت به مهریه های مازاد و قرار دادن اصل عدم تمکن مالی مرد/ زوج و لزوم اثبات تمکن وی از سوی زوجه/ زن، به منظور استیفای حقوق مالی مزبور در ماده ۲۲ قانون جدید و در واقع، تضعیف ضمانت اجرایی و قانونی نهاد مهریه در قانون جدید و تضییع قابل پیش بینی حقوق زنان و بروز و ظهور معاملات پیدا و پنهان با قصد فرار از دین ( کلاهبرداری) و گسترش آن( کلاهبرداری) عینی و عملی در بین خانواده ها ، برخلاف قانون سابق می باشد.( همان،ص52 )

8- تمایز بین طلاق توافقی و ترافعی و تخصیص مراکز مشاوره نسبت به طلاق های توافقی و حذف الزام ارجاع به داوری در آن در قانون جدید به شرح ذکر شده است.

9- افزایش صلاحیت های موضوعی دادگاه خانواده در موارد جدید مانند تغییر جنسیت، اهدای جنین ( لقاح مصنوعی) و موارد مذکور در قانون جدید با توجه به ضرورت های اجتماعی جامعه و خانواده ها می باشد.

10- تعیین سقف سن ازدواج در قانون حمایت از خانواده سال ۱۳۵۳ و ممنوعیت ازدواج پسران قبل از رسیدن به سن ۲۰ و دختران قبل از رسیدن به سن ۱۸ سال و معطوف نمودن این قانون به ماده ۱۰۴۱قانون مدنی  عقد نکاح دختر قبل از رسیدن به سن ۱۳ سال تمام شمسی و پسر قبل از رسیدن به سن ۱۵ سال شمسی منوط است به اذن ولی به شرط رعایت مصلحت با تشخیص دادگاه صالح صورت می گیرد.( انصاری، مجتبی، سال 1393،صص18-22)

تفاوت های مهم و عمده قانون حمایت از خانواده جدید/ مصوب ۱۳۹۱ و قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق ، مصوب ۲۸ آبان ۱۳۷۱ مجمع تشخیص مصلحت نظام :

۱- تضعیف ضمانت اجرایی و قانونی نهاد مهریه در قانون جدید و تضییع قابل پیش بینی حقوق زنان : برابر ماده۲۲ این قانون؛ هرگاه مهریه در زمان وقوع عقد تا یکصد و ده سکّه تمام بهارآزادی یا معادل آن باشد، وصول آن مشمول مقررات ماده(۲) قانون اجرای محکومیت‌های مالی است. چنانچه مهریه، بیشتر از این میزان باشد در خصوص مازاد، فقط ملائت و توانائی زوج ملاک پرداخت بوده و اثبات آن بر عهده زوجه/ زن است. این به معنای حاکمیت مهریه عندالاستطاعه در روابط مالی و حقوقی زوجین، ولو با فرض توافق به عندالالمطالبه بودنِ مهریه زوجه و درج در سند نکاحیه و کم رنگ کردن توافق مزبور و کاهشی عینیِ اعتبار عملی سند ازدواج بعنوان یک سند رسمی می باشد.

۲- پیش بینی الزام به حضور مشاوران قضایی زن در دادگاه های خانواده برابر ماده ۲ قانون جدید و عدم الزام به مراتب مزبور در ماده واحده مربوط به طلاق و مقرر داشتن آن بعنوان اختیار دادگاه با عبارت : می تواند! طبق تبصره ۵ ذیل آن ماده واحده.

۳- تعدیل و تغییر اساسی شرایط داوری زوجین در اختلافات خانوادگی و دعوی طلاق، به ترتیب یاد شده و غیرالزامی بودن استفاده از داور در طلاق غیر توافقی و حذف آن در طلاق توافقی طبق ماده ۲۷ قانون جدید.

۴- تفاوت در وضعیت ثبت طلاق رجعی : به موجب تبصره ۴ ماده واحده مربوط به طلاق، مصوب ۱۳۷۱ ؛ در طلاق رجعی، گواهی کتبی اسکان زوجه مطلقه در منزل مشترک تا پایان عده الزامی است و در صورت تحقق رجوع، صورتجلسه طلاق ابطال و در صورت عدم رجوع در مهلت مقرر ، صورت جلسه طلاق تکمیل و ثبت می گردد. صورتجلسه تکمیلی طلاق با امضای زوجین و حکمین و عدلین و سردفتر و مهر دفترخانه معتبر است، اما برابر ماده ۳۸ قانون حمایت از خانواده جدید/ ۹۱ ؛ در طلاق رجعی، صیغه طلاق مطابق مقررات مربوط جاری و مراتب صورتجلسه می ‌ شود، ولی ثبت طلاق منوط به ارائه گواهی کتبی حداقل دو شاهد مبنی بر سکونت زوجه مطلّقه در منزل مشترک تا پایان عده است، مگر این ‌ که زن رضایت به ثبت داشته باشد. در صورت تحقق رجوع، صورتجلسه طلاق ابطال و درصورت عدم رجوع صورتجلسه تکمیل و طلاق ثبت می‌ شود. صورتجلسه تکمیل ‌ شده به امضای سردفتر، زوجین یا نمایندگان آنان و دو شاهد طلاق می ‌ رسد. در صورت درخواست زوجه، گواهی اجرای صیغه طلاق و عدم رجوع زوج به وی اعطاء می ‌ شود. در هر حال، درصورت انقضای مدت عده و عدم احراز رجوع، طلاق ثبت می‌شود.

با فرمت ورد : پایان نامه ارشد رشته حقوق خصوصی درباره:بررسی نوآوری های قانون جدید حمایت خانواده

 مقاله بررسی نوآوری ها و چالش های ماهوی قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ (با فرمت PDF)

۵- اختلاف در وضعیت حقوق زوجه و ثبت طلاق : به موجب تبصره ۳ ذیل ماده واحده مزبور؛ اجرای صیغع طلاق و ثبت آن در دفتر، موکول به تادیه حقوق شرعی و قانونی زوجه به صورت نقد می باشد ،مگر در طلاق خلع یا مبارات( در حد آنچه بذل شده ) و یا رضایت زوجه و یا صدور حکم قطعی اعسار شوهر از پرداخت حقوق فوق الذکر. لکن طبق ماده۲۹ قانون جدید ؛ ثبت طلاق موکول به تأدیه حقوق مالی زوجه است. طلاق درصورت رضایت زوجه یا صدور حکم قطعی دایر بر اعسار زوج یا تقسیط محکومٌ‌‌ به نیز ثبت می ‌ شود. در هرحال، هرگاه زن بدون دریافت حقوق مذکور به ثبت طلاق رضایت دهد،می تواند پس از ثبت طلاق برای دریافت این حقوق از طریق اجرای احکام دادگستری مطابق مقررات مربوط اقدام کند.

۶- تفاوت در کیفیت رسیدگی به طلاق توافقی : برابر ماده ۲۵ قانون جدید ؛درصورتی که زوجین متقاضی طلاق توافقی باشند، دادگاه باید موضوع را به مرکز مشاوره خانواده ارجاع دهد. در این موارد طرفین می ‌ توانند تقاضای طلاق توافقی را از ابتداء در مراکز مذکور مطرح کنند. همچنین، در صورت عـدم انصراف متقاضی از طلاق، مرکز مشاوره خانواده موضوع را با مشخص ‌ کردن موارد توافق جهت اتخاذ تصمیم نهائی به دادگاه منعکس می‌کند.

۷- گسترش صلاحیت های موضوعی دادگاه خانواده، الزام به ثبت ازدواج موقت و مجازت های قانونی مقرر، تعیین حقوق وظیفه و مستمری مذکور در بالا و...؛ از زمرۀ دیگر تفاوت های بین دو قانون مزبور می باشد. (رضاییان ،1392،صص22-26)


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:

+ نوشته شده: ۳۰ مهر ۱۳۹۷ساعت: ۰۴:۱۷:۱۸ توسط:محمد موضوع: نظرات (0)

مبنای فقهی مسئولیت شهرداری در خرابی جاده ها

در روزگار غیبت، فقهای اسلام، با الهام و بهره وری از منابع و متون اسلامی، قواعد فقهی بسیاری را استنتاج کرده اند. قاعده هایی که گاه در یک باب و گاه در چند باب و گاه در سرتا سر فقه کاربرد دارند. قاعده هایی که به فقه نشاط و شادابی و پویایی می بخشند و فقیه را در پاسخگویی به پرسشهای جدید یاری می رساند.

ذکر این نکته لازم است که فرق اساسی قاعده و ترازهای فقهی با قاعده های اصولی در این است که: قاعده های فقهی خود احکامند، نه میانجی کشف احکام. هر چند برمبنای آن فتواهای بسیاری از فقیه صادر می شود، اما قواعد اصولی واسطه و ابزار کشف حکمند.

لینک خرید و دانلود فایل متن کامل این پایان نامه با فرمت ورد : مسئولیت فقهی و حقوقی دولت و شهرداری ناشی از عیب و خرابی معابر و جاده ها  

لینک در سایت گنج (ایران داک)

تفاوت قاعده فقهی با دیگر احکام این است که این قواعد فراگیرند، برخلاف دیگر احکام شرعی، که به مورد روشن و شناخته شده ای اختصاص دارند، و از برابرسازی قواعد بر نمونه ها و مصداقهای آن، می توان احکام شرعی بسیاری را به دست آورد. قواعد فقهی و دیگر احکام شرعی در بهره گیری از ترازها و قاعده های اصولی یکسانند.

مطابق اصل چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، در تفسیر و جمع مواد قانون باید راهی برگزید که با موازین اسلامی منافات نداشته باشد. و همین الزام، ضرورت بررسی کتب فقها را در کنار قوانین اثبات می کند. و این نکته نیز قابل ذکر است که جوامع بشری از نظر افکار و عقاید و حتی آداب زندگی با یکدیگر تفاوت دارند. ولی در میان این همه تفاوتها وحدتی نیز می توان یافت. علمای مکتب مادی این وحدت را ناشی از وسایل تولید می دانند. و تفاوتی که در آنها دیده می شود صوری است. باز به نظر این علما سیر، سیر تحولی است و جامعه ای که پیشاپیش این سیر جا گرفته است باز ناگزیر است که به سیر خود ادامه دهد. و جوامع دیگر نیز همان مراحل آن جامعه پیشرفته را می پیمایند. و در سیر تحولی خود با همان اشکالات روبه رو می شوند.

علمای دیگر که نظری مادی نسبت به جهان ندارند، این سیر تحولی را مشیتی الهی می دانند که بر حسب طرحی مشخص جریان دارد. این دسته علمای الهی و اجتماعی روی هم رفته در تکاملی بودن سیر جوامع توافق دارند؛ و نتیجه این توافق نیز این است که اگر حقوق در یک کشور پیشرفته از نظر قانون تعهدات یا مالکیت یا مسئولیت مدنی به مرحله ای از رشد برسد که مثلاً مسئولیت ناشی از تقصیر با مسئولیت ناشی از نوع دیگر همراه شود جامعه دیگر هم که فقط مسئولیت ناشی از تقصیر را پذیرفته است اگر به مرحله آن کشور برسد ناگزیر او هم باید به ابداع مسئولیتی دیگر بپردازد.[1]

نقش و تاثیر قواعد فقه و گستره آن در نظام حقوقی ایران و اهمیت کارآمدی آن را نمی توان نادیده گرفت. برای حل مشکلات نظام حقوقی، لازم است به متون فقهی اسلام مراجعه کنیم. انصاف این است که در متون حقوقی اسلام، خصوصاً فقه پربار جعفری، قواعدی وجود دارد که توجه به آنها و اهتمام به کاربردی نمودنشان در رویه جاری نظام قضایی ایران، می تواند بسیاری از مشکلات موجود در دادگاه ها را رفع کند و از حجم پرونده های انباشته بکاهد و بدین وسیله، می توان خدمات حقوقی قابل توجهی به مردم نمود.

در اصل 167 قانون اساسی آمده است: قاضی موظف است کوشش کند که حکم هر دعوا را در قوانین مدوّنه بیابد. و الا با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوای معتبر، حکم قضیه را صادر نماید و نمی تواند به بهانه سکوت یا نقض یا اجمال یا تعارض قوانین مدوّنه، از رسیدگی به دعوا و صدور حکم امتناع ورزد.

[1] - مسئولیت مدنی، حسینقلی حسنی نژاد، ص 99.


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:

+ نوشته شده: ۳۰ مهر ۱۳۹۷ساعت: ۰۴:۱۰:۵۲ توسط:محمد موضوع: نظرات (0)

پایان نامه رویه قضایی (زمان تعهد و تعیین) در جبران خسارت-مسئولیت فقهی و حقوقی دولت و شهرداری ناشی از خرابی و عیب معابر و جاده ها -فروش فایل

گفتار اول: نظر دادگاه در زمان ایجاد تعهد

همانطور که بحث شد زیان دیده می تواند جبران خسارت وارده به خود را بعد از رابطه حقوقی ناشی از حقی دینی، میان زیان دیده و مسئول ورود زیان مطالبه کند. ولی در مورد اینکه، تعهد به جبران خسارت در زمان وقوع حادثه زیان بار ایجاد می گردد یا بعد از صدور حکم، اختلاف نظر وجود دارد و این نظر بر می گردد به این نظر که آیا حکم دادگاه جنبه ثبوتی دارد یا جنبه اثباتی.

نظریه سنتی بر آن است که تاریخ این ارزیابی را باید زمان تحقق زیان دانست که حق زیان دیده بر جبران خسارت ایجاد می شود. طبق این نظریه اثباتی، تعهد جبران خسارت در زمان وقوع حادثه زیان بار ایجاد می گردد و صدور حکم فقط این حق را اثبات نموده وجود آن را که قبل از صدور حکم، زمان وقوع ضرر تحقق یافته، اعلام می دارد. بنابراین عقیده حکم دادگاه تنها چهره اعلامی داشته و زیان دیده می تواند از زمان وقوع ضرر در این حق دخل و تصرف حقوقی کند و لزومی ندارد تا به انتظار حکم دادگاه بنشیند. [1]

لکن باید دانست که با توجه به طولانی بودن دادرسی ها و تغییر مداوم ارزش پول، پذیرفتن این عقیده با عدالت سازگار نمی باشد. از سوی دیگر، تنها هنگام تصمیم گیری قاضی است که موضوع و مفاد تعهد مسئول حادثه زیانبار روشن می شود، زیرا تا زمانی که رای دادگاه صادر نشده، آنچه بر عامل ورود زیان قرار گرفته تعهد به جبران خسارت است. تعهدی کلی که موضوع آن بازگردانیدن وضع زیان دیده به صورت نخست است. اما حکم دادگاه سبب می شود که این تعهد مشخص گردیده و به طور مثال تبدیل به دادن مبلغی پول شود. بنابراین بهترین زمان برای ارزیابی خسارت، روز صدور حکم است. به همین دلیل برخی اساتید برای حکم دو جنبه اعلامی و تاسیسی توأمان قائلند به این صورت که حکم دادگاه به جبران زیان، در تاریخ صدور خود، موضوع و میزان تعهد مسئول را روشن می کند و از این جهت واجد جنبه تاسیس است. ولی این نقش سازندگی حکم مانع از آن نمی گردد که حق زیاندیده از زمان مورد تجاوز قرار گرفتن موجود فرض شود، زیرا مفاد همان حق است که در اثر حکم صورت خارجی می یابد و به همین دلیل که حق جدیدی اساس و مبنای حکم را تشکیل نمی دهد باید آن را اعلام دانست چه اگر مسئول ورود زیان قبل از ورود حکم خسارت را جبران کند، نمی توان ادعا کرد که دین خویش را نپرداخته است. [2]

و نظر دیگر این است که حکم را منشاء ایجاد حق جبران خسارت می داندو بدون صدور حکم، اعتباری برای وجود جبران خسارت نمی شناسد. طبق این نظریه، خسارت تاخیر تادیه فقط از زمان صدور حکم نهایی دادگاه ممکن است یکی از کسانی که حکم جبران را تاسیسی می داند (موگ) نام دارد. [3]

هر چند این عقیده که تاریخ صدور حکم تاریخ ارزیابی خسارت می باشد. ممکن است در شرایط منجر به سوء استفاده زیاندیده شود چه با تاخیر در دعوا سعی در تحصیل منافع بیشتری داشته باشد.

لذا با توجه به توضیحات بالا و مقایسه نظریات ارائه شده به نظر می رسد که حکم هم جنبه اثباتی دارد و هم ثبوتی.

 


گفتار دوم: نظر دادگاه در تعیین جبران خسارت

در خصوص نقش دادگاه در تعیین شیوه های جبران خسارت چند مورد را باید از هم جدا نمود. در باب غصب ظاهر احکام قانون مدنی و صریح احکام فقهی این است که دادگاه اختیاری در تعیین شیوه جبران خسارت ندارد. چنانچه عین مغصوب موجود باشد و لو اینکه مالک درخواست بدل نماید دادگاه ملزم به حکم به رد عین است. همچنین اگر عین مغصوب تلف شده و مثل باشد دادگاه باید حکم به پرداخت مثل دهد و لو این که مالک درخواست قیمت نماید. این وضع ممکن است گاه با حقوق مالک معارض باشد. هدف از این قواعد جبران خسارت مالک است چنانچه او نوع خاصی از شیوه جبران را مطالبه نماید منطقاً باید از سوی دادگاه مورد توجه قرار گیرد. در باب اتلاف و تسبیب و مبحث مسئولیت وضعیت مقداری متفاوت است. بر اساس ماده 3 قانون مسئولیت مدنی دادگاه اختیار دارد که با توجه به اوضاع و احوال کیفیت و طریقه جبران خسارت را مشخص نماید. منظور از اوضاع و احوال مورد اشاره میتواند ملاحظه شرایط متعددی باشد که از جمله مصلحت زیان دیده، اقتضای عدالت، عدم تحمیل هزینه های غیر متعارف یا عسر و حرج بر فاعل زیان، درخواست نوع خاصی از جبران خسارت از طرف زیان دیده و ...

منتهی باید توجه داشت درخواست زیان دیده برای دادگاه ایجاد تکلیف نمی کند. آنچه که از ماده 3 قانون مسئولیت مدنی، با تفسیری موسع و منطقی، استنباط می شود این است که دادگاه می تواند به درخواست زیان دیده توجه کند اما تکلیف ندارد که آن را بپذیرد. چنین تکلیفی در سایر قوانین و مقررات نیز مشاهده نمی شود.

در این قسمت نکته ای که شایان ذکر است اینکه پاره ای احکام خاص در قانون مدنی وجود دارد مثل ماده 329 مبنی بر تجدید بنای ساختمان تخریب شده که این اختیار قاضی را تا حدی محدود می کند. اما به نظر می رسد که عبارت ذیل ماده که مقرر میدارد: «... اگر ممکن نباشد باید از عهده قیمت برآید» قابل تفسیر است. بدین بیان باید گفت منظور از عدم امکان عرفی است لذا اگر تجدید بنا هزینه غیرمتعارف ایجاد کند یا موجب عسر و حرج فاعل زیان شود، یا زیان دیده قبلاً خود بنا را ساخته باشد ...، از مصادیق عدم امکان عرفی است.

از جهت دشواری های جبران زیان و شیوه های مختلف در خصوص جبران زیان از طریق دادن معادل، (همانطور که مورد بحث واقع شد) جبران زیان به پول یا قیمت همیشه در عمل آسان نیست و دشواری هایی در پی دارد. دشواری اصلی و عمده در این زمینه از کندی کار سازمان قضایی ریشه می گیردچه از یک سو تندی و شتابزدگی با طبیعت کار قضایی سازگار نبوده و از طرف دیگر وضعیت امروز محاکم ما و ازدحام پرونده در آن و سایر مشکلات خاص دستگاه قضایی امروز ایران مزید بر علت گردیده است.

از این رو ممکن است که چند سال میان تاریخ پیدایش زیان و جبران خسارت فاصله زمانی پدید آید و چه بسا که پول با حفظ ارزش اسمی اش از حفظ ارزش واقعی اش کاسته شود. چنان که هم اکنون در وضعیت کنونی کشور، جامعه با این وضعیت روبه روست. در این موقعیت بی گمان میزان خسارت در تاریخ قطعیت و الزام به جبران آن با مبلغ زیان در تاریخ پیدایش آن ممکن است بسیار متفاوت باشد. روشن است که در چنین موقعیتی هیچ گاه از زیان دیده به گونه ای کامل جبران زیان نمی شود. این دشواری خاص حقوق ما نبوده و در حقوق دیگر کشورها هم مشاهده می شود چه در کشور فرانسه تا سال 1946 خسارت زیانهای قابل جبران به قیمت هنگام تحقق زیان ارزیابی و تعیین می شده در این سال دیوان این کشور پذیرفت که به زیان دیده امکان دهد که در تاریخ صدور حکم جبران خسارت قیمت همان تاریخ را مطالبه کند. [4]

لینک خرید و دانلود فایل متن کامل این پایان نامه با فرمت ورد : مسئولیت فقهی و حقوقی دولت و شهرداری ناشی از عیب و خرابی معابر و جاده ها  

لینک در سایت گنج (ایران داک)

همچنین بایدگفت که جبران کامل و صددرصد زیان های وارده، امری است بیشتر ذهنی تا عینی. با اینکه عدالت و انصاف چنین اقتضاء می کند که هیچ کس بلا دلیل متضرر نشود. و زیان دیده باید به طور کامل جبران خسارت شود و وضع پیشین او اعاده گردد و لکن حتی در مورد پذیرفتن جبران زیان قیمتی به قیمت روز، با هم دشوار است که زیان دیده به طور کامل جبران زیان شود. چنان که فرض کنیم که خانه ای بر اثر خطای دیگری ویران شود و دادگاه جبران زیان را به قیمت روز صدور حکم تعیین کند، باز هم ممکن است از روزی که زیان دیده ساختمان را بازسازی می کند تا روزی که آن را پایان میدهد. قیمت ها بالا رفته و نتواند با قیمت تعیین شده خانه اش را دوباره بسازد. این وضع علی الخصوص در هنگام تورم پولی اغلب پیش می آید.

 


[1] -   رساله مسئولیت مدنی، مازو تنک، ش 2248 به بعد، پلنیول و ریپرواسن، 690، ش 699؛ نقل از دکتر ناصر کاتوزیان ضمان قهری، ش 355.

[2] -   همان.

[3] -   همان، ص 674.

[4] -   حقوق اداری ایران، دکتر عبدالحمید ابوالحمد، ص 565، ش 628.


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:

+ نوشته شده: ۳۰ مهر ۱۳۹۷ساعت: ۰۴:۰۴:۱۷ توسط:محمد موضوع: نظرات (0)

فروش فایل پایان نامه : موارد معافیت جبران خسارت-مسئولیت فقهی و حقوقی دولت و شهرداری ناشی از خرابی و عیب معابر و جاده ها -فروش فایل

موارد معافیت جبران خسارت

اگر چه اصل بر جبران زیانهای وارده است که اساس و قواعد مسئولیت مدنی می باشد مانند بسیاری اصول دیگر در مواردی ناگزیر از تخصیص و قبول استثناء می باشد. نویسندگان حقوقی در این خصوص معمولاً اسباب معافیت از مسئولیت را به کار می برند به این توضیح که با وجود ورود زیان وجود اسباب دیگر که اسباب خارجی نامیده می شود و به تعبیر دیگری اسباب توجیه کننده را هم می توان به آن اضافه کرد.

رابطه بین زیان وارده و عمل عامل زیانبار به طور کامل یا جزء قطع می شود – غالباً بحث اسباب معافیت از مسئولیت را معمولاً ذیل بخش مربوطه به رابطه سببیت می آورند – و لکن در بحث ما به واسطه اینکه ممکن است رابطه سببیت به میزان ضعیف وجود داشته و لکن انتساب عمل به خوانده مخدوش باشد و همچنین در مواردی نیز اسباب معاف کننده به طور کامل مسئولیت عامل ورود زیان را از بین نمی برد و در هر صورت می توان با کمی اغماض تحقق رابطه سببیت را پذیرا شد. و لکن در نهایت جبران خسارت بر مسئول تحمیل نمی شود – و یا به عبارتی زیانی محقق گشته ولی بلاجبران می ماند. این بحث را در بخش مربوطه جبران خسارت و پس از آن مطرح نمودیم – جهت توجیه بیشتر عمل خود تعبیر مواردی که زیان جبران نمی شود را به کار برده ایم.

و اما در خصوص موضوع این بخش گفتنی است که شهرداری هم چون سایر اشخاص ممکن است مواردی را از جبران خسارت معاف شود. و لذا در چند بخش این مسائل را بررسی می کنیم.

 


مبحث اول: اسباب خارجی معافیت

گفتار اول: قوه قاهره و نقش آن در تحقق مسئولیت شهرداری

بحثی که در این بخش مطرح می شود این است که قوه قاهره چیست و چه ویژگی دارد؟ و در ادامه نیز به این مطلب می پردازیم که آیا قوه قاهره می تواند معاف کننده مسئولیت شهرداری باشد؟

 

 

 

بند اول: تبیین و ویژگی قوه قاهره

قوه قاهره عبارت است از حادثه ای خارجی، غیر قابل پیش بینی و غیر قابل دفع. حادثه ای که خارج از اراده افراد رخ می دهد و قابل احراز نیست. البته از این تعریف نباید برداشت کرد که قوه قاهره لزوماً حادثه ای است مطلق، یعنی اینکه برای هر فردی قابلیت احتراز از آن و پیش بینی آن وجود ندارد چه ممکن است وقوع یک سیل برای یک متخصص هواشناسی قابل پیش بینی باشد ولی انسان متعارف در شرایط عدم دسترسی به اخبار هواشناسی نتواند آنرا پیش بینی کند. پس قوه قاهره رویدادی است که در مقام ارزیابی وقوع آنف باید نسبیت را مدنظر داشت و به همین لحاظ است که در رابطه با اوضاع و احوال خوانده این حادثه مورد قضاوت قرار می گیرد. و معمولاً حادثه ای قوه قاهره تلقی می شود که نسبت به خوانده دارای اوصاف فوق باشد. در حقوق موضوعه ما نیز مانند سایر ممالک این امر از نظر قانونگذار پنهان نمانده و به آن اشاره شده که در بررسی ویژگی قوه قاهره آن را ملاحظه خواهیم کرد.

در حقوق موضوعه که این ویژگی به صراحت در ماده 227 قانون مدنی ملاحظه می گردد. و در این ماده یکی از شروط معافیت از خسارت خارجی بودن حادثه ای که به عنوان قوه قاهره می بایست حضور داشته باشد. هر چند که ماده 227 قانون مدنی در رابطه با مسئولیت قراردادی تقنین یافته است. و لکن در همه نظامهای حقوقی بین تعهدات قراردادی و الزامات خارج از قرارداد از جهت تاثیر قوه قاهره در زوال تعهد فرقی گذاشته نشده است. خارجی بودن قوه قاهره یعنی اینکه واقعه مورد نظر از لحاظ مادی هیچ ارتباط با عمل خوانده یا اشیاء افراد تحت نظارت او نداشته باشد. بنابراین هرگاه این حادثه ناشی از تقصیر خوانده یا افراد وابسته به او باشد، منسوب به وی می گردد و دیگر نسبت به او خارجی محسوب نمی گردد. [1]

با عنایت به ضابطه ای که به نقل یکی از حقوقدانان در صدر مطلب ذکر شد در نظام حقوقی ما که مبتنی بر تقصیر می باشد حادثه دارای وصف قوه قاهره بر فرض اثباتف رافع مسئولیت می باشد.  و تشخیص خارجی بودن آن نیز عدم قابلیت انتساب به خوانده، افراد یا وسایل تحت نظر وی می باشد. بنابراین در موضوع بحث ما شهرداری نمی تواند در صورت وقوع زیان در اثر اعمال عمال وی هر چند به گونه ای از ناهماهنگی میان آنها و به واسطه اعمال عده کثیری از انها به صورت جمعی رخ داده باشد، مسئول شناخته نشود. چه بواسطه اینکه افراد مزبور تحت نظر شهرداری بوده و فی الواقع عمال وی می باشند که تحت نظر او به فعالیت می پردازند، پس نسبت به شهرداری خارجی محسوب نمی شوند و لذا این حادثه نسبت به کارگزاران شهرداری نیز خارجی محسوب شوند. و در خصوص اینکه شهرداری بعنوان کارفرما مسئول شناخته می شود به اعتبار برخی اساتید[2] اقداماتی نظیر اعتصاب کارکنان منتسب به کارفرما نمی باشد.

و عقیده دیگر نیز این است که این اعمال به کارفرما منتسب شده و قوه قاهره محسوب نمی باشد[3] هر چند ممکن است طبق ماده 12 قانون مسئولیت مدنی مسئولیت کارفرما را خنثی نمایند در مقام داوری راجع به این نظریات باید گفت که ضابطه مندرج در ماده 12 قانون مذکور هم می تواند تاثیر قوه قاهره را نشان دهد و هم می تواند مفهوم تقصیر را به عنوان مبنای مسئولیت در قانون مزبور مطرح کند. که با فرض پذیرش تحلیل اخیر می توان نظری که اعتصاب را رافع مسئولیت کارفرما و خارج از قوه قاهره می داند پذیرفت. چه غالب موارد، و در کشورهایی که بیشتر در معرض اعتصاب قرار دارند آنچه که عامل موثر و محرک کارگران جهت اعتصاب می باشد به نوعی اقدامات کارفرمایان آنها بوده که از طریق مسالمت آمیز خواسته های آنان را اجابت ننموده اند. هر چند که اقدام کارگران در ارتباط با کار آنها و خواسته های صنفی بوده که از هر دو جهت انتساب به کارفرما را تا حدی که وصف خارجی بودن نداشته باشد محتمل تر می گرداند.

یکی دیگر از شرایط قوه قاهره آن است که غیر قابل پیش بینی باشد، یعنی علاوه بر خارجی بودن، قوه قاهره باید غیر قابل پیش بینی باشد. منظور این است که در لحظه وقوع حادثه هیچ دلیل متعارفی، برای وقوع آن وجود نداشته باشد. [4]

ملاک عدم پیش بینی، زمان وقوع آن فعل است و حادثه، بایستی در زمانی که به وقوع می پیوندد غیر قابل پیش بینی باشد، برای اینکه حادثه را غیر قابل پیش بینی بدانیم، الزاماً نباید تصور کنیم که تاکنون چنین حادثه ای محقق نگردیده، بلکه همین قدر کافی است که دلیل خاصی برای وقوع آن نیابیم.

لینک خرید و دانلود فایل متن کامل این پایان نامه با فرمت ورد : مسئولیت فقهی و حقوقی دولت و شهرداری ناشی از عیب و خرابی معابر و جاده ها  

لینک در سایت گنج (ایران داک)

عنصر دیگر قوه قاهره غیر قابل دفع بودن حادثه است. همه این سه شرط با هم، اوصاف قوه قاهره را تشکیل می دهد. در صورتی که حادثه مزبور خارجی و غیر قابل پیش بینی باشد ولی شخص قادر به اجتناب از آن باشد یا توانایی فائق آمدن بر آن را داشته باشد، نمی توان به قوه قاهره استناد کرد.

بنابراین عدم اقدام خوانده به احتراز از حادثه در صورتی که در شرایط خوانده و با عنایت به کیفیت عمل قابل احتراز باشد، باعث می گردد حادثه قوه قاهره تلقی نشود و در این ضابطه می بینیم که دو وجه باید مدنظر قرار گیرد. یکی: کیفیت وقوع حادثه و دیگری وضعیت خوانده، که از ترکیب ایندو بایستی به شاخص معین جهت قوه قاهره تلقی شدن حادثه دست یابیم. می توان به ماده 343 قانون مجازات اسلامی اشاره کرد که اشعار می دارد: «هرگاه در اثر یکی از عوامل طبیعی مانند سیل و غیره، یکی از چیزهای فوق حادث شود و موجب آسیب و خسارت گردد هیچکس ضامن نیست، گر چه تمکن برطرف کردن آنها را داشته باشد» که مراد از ماده مذکور قدرت معقول در صورت وجود قوه قاهره می باشد یعنی اگر به عنوان مثال مالی را که یک میلیون ارزش دارد امکان نجات مال از تلف شدن با همین مبلغ یا بیشتر داشته باشد، عقلاء از چنین عملی در چنین موقعیتی صرف نظر می کنند.

[1] -   قواعد عمومی قراردادها، دکتر ناصر کاتوزیان، ج 4، ش 789.

[2] -   همان، ش 790.

[3] -   مسئولیت مدنی دولت نسبت به کارکنان خود، دکتر مجید غمامی، ص 108.

[4] -   همان.


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:

+ نوشته شده: ۳۰ مهر ۱۳۹۷ساعت: ۰۳:۵۷:۴۷ توسط:محمد موضوع: نظرات (0)

پژوهش (پایان نامه) : مسئولیت غیر مستقیم شهرداری-مسئولیت فقهی و حقوقی دولت و شهرداری ناشی از خرابی و عیب معابر و جاده ها

نظریه تقصیر بر آن است که کسی را باید مسئول شناخت که نسبت به رفتار خود قابل ملامت باشد[1] به همین دلیل غالباً تقصیر را یک عنصر روانی و دارای مفهوم خلاقی به شمار می آورند. که اثبات آن به عنوان شرط مسئولیت ضروری است. حتی ادعا شده است که بدیهی ترین و عقلانی ترین مبنای مسئولیت خطای عامل ورود زیان است[2] و این خطا چیزی جز رفتار ناپسند و غیر اخلاقی نیست. اما رفته رفته، تقصیر مفهوم اخلاقی خود را از دست داده و نویسندگان و محققان قرن حاضر مفهومی اجتماعی و نوعی برای آن قایل شدند. بر این پایه همین که اقدامی زیانبار، مغایر رفتار یک انسان متعارف و محتاط در شرایط حادثه باشد، تقصیر تحقق یافته است. [3] ایراد این نظریه موقعی آشکارتر می شود که حوادث زیانبار، نمی توان کسی را مقصر دانست و ضرر و زیان بدون خطا محقق می شود.

با پذیرش مسئولیت نهاد موضوع بحث در خصوص اعمال کارکنان آن، تقصیر که از دیرباز یگانه مبنای مسئولیت مدنی محسوب می شد، نخستین ضابطه ای بود که برای این مسئولیت مطمع نظر قرار گرفته است. بدین ترتیب برای اینکه زیاندیده بتواند جبران خسارت ناشی از عملکرد کارکنان شهرداری را خواستار گردد می بایست تقصیر اداره (شهرداری) و رابطه علیت میان ضرر و این خطا را به اثبات رساند اما این امر به سادگی امکان پذیر نیست. اعمال و فعالیتهای شهرداری ها که بوسیله کارکنان آنها جریان می یابد ممکن است متضمن خطاهای ارتکاب یافته از سوی عاملان باشد که کاملاً با عمل اداری بی ارتباط باشد. پس نباید جبران زیانهای ناشی از تقصیرهای شخصی کارکنان را بر عهده موسسه عمومی نهاد. با توجه به مراتب فوق برای آنکه زیاندیده بتواند جبران خسارت ناشی از عملکرد شهرداری و کارمندان را خواستار گرددف می بایست تقصیر اداره و رابطه علیت میان ضرر و این خطا را به اثبات رساند. به هر حال در صورتی که تقصیر از جانب مامور صورت گرفته باشد تعبیر به خطای شخص نموده و کارمند مسئول است و اگر زیان در نتیجه نقص وسایل اداره باشد خطای اداری محسوب و شهرداری باید جبران خسارت نماید که در فصول آتی بحث خواهیم نمود.

نقد نظریه

بررسی عمومی نظریه تقصیر به عنوان مبنای مسئولیت مدنی خارج از موضوع بحث ماست، اما تا آنجا که به مسئولیت مدنی شهرداری مربوط می شود، انتقادات زیر به آن وارد است: ابتدا اینکه مسئله اثبات تقصیر با توجه به مباحث تفکیک خطای اداری و شخصی در بسیاری از موارد اثبات خطای اداری ممکن نیست. به ویژه در جایی که زیان مستند به نقص وسایل اداره بوده و یا کارمند خاطی قابل تعیین نباشد.

مساله دیگر اینکه: اگر مسئولیت شهرداری به عنوان مسئولیتی از سلسله مسئولیت های عمومی را مبتنی بر تقصیر بدانیم آنگاه برای شهرداری تکلیفی به جبران بسیاری از زیانهایی که مستقیماً وارد آورده متصور نخواهد بود. اما به رغم تمام این کاستی ها بررسی و پرورش نظام مسئولیت مبتنی بر تقصیر در حقوق ما از اهمیت ویژه ای برخوردار است. چه مسئولیت مدنی شهرداری و به طور کلی حقوق مسئولیت مدنی در نظام ما مبتنی بر تقصیر است. و به همین لحاظ ضرورت دستیابی به راه حل مشکلات یاد شدهف اندیشه و تدقیق در مفهوم تقصیر و قواعد حاکم بر آنرا الزام می کند. و در تکمیل این نظریه می توان افزود که با بررسی انعطافی و امروزین تقصیر بخصوص با بکار بردن معیارهای نوعی به عنوان ملاک عمل می توان توجیه مناسب تری جهت تحقق مسئولیت نهاد موضوع بحث بر طبق این نظریه ارائه داد.

بند دوم: مسئولیت مستقیم اشخاص حقوقی

بررسی مسئولیت اشخاص حقوقی غالباً به عنوان یک مسئولیت غیر مستقیم صورت گرفته با این توضیح که چون شخص حقوقی مباشرتاً اقدام به انجام کار نمی کند و تمام اعمال توسط اجزاء بشری انجام می شود. پس وی در واقع مسئول ضرر ناشی از فعل غیر تلقی شده است. اما در این نظریه که خود از شاخه های نظریه تقصیر می باشد مسئولیت مستقیماً متوجه شخص حقوقی می شود. با این توضیح که دیگر کارمند به واسطه خطای اداری خود مسئول شناخته نمی شود بلکه خطای اداری منتسب به خود شهرداری می شود. که پذیرش این نظر در مرحله اثبات هم تفاوتهای فراوانی با نظریه غیر مستقیم خواهد داشت که در جای خود مورد بررسی قرار می گیرد.

در توجیه این نظر خصوص مسئولیت دولت و موسسات عمومی دادگاه های انگلیس بر این عقیده اند که دولت و موسسه عمومی حق انتخاب کارمند و نظارت بر اعمال او را دارد و ضمانت اجرای این حق نیز در نهایت الغاء قرارداد استخدامی است. به استناد انتخاب و نظارت ناصحیح در فرض ورود خسارت در نتیجه گزینش کارمند باید دولت را مقصر و مالاً مسئول دانست. حال سوال این است که جهت توجیه تحقق مسئولیت مدنی شهرداری بر طبق این نظریه چه مبنایی می توان یافت؟

در پاسخ به این پرسش می توان به اظهار نظرهایی که در خصوص مسئولیت مدنی اشخاص حقوقی شده است مراجعه نمود چه برخی از اندیشمندان در توجیه این مسئولیت می گویند که اداره (در اینجا شهرداری) یک شخص حقوقی عمومی است و مانند هر شخص حقوقی مسئول اعمال زیانبار خود است، اعمالی که کارکنان به نام شخص حقوقی انجام می دهند اعمال منسوب کارمند به شمار نمی آیند. زیرا کارمندان به مثابه اندامهای این شخص محسوبند. پس هرگاه مستخدمی در هنگام انجام وظیفه خطایی مرتکب گردد این خطا تقصیر شخص حقوقی خواهد بود. همچنان که در عرصه حقوق خصوصی نیز تقصیر اندامهای یک شخص خطای این شخص محسوب می شود.[4]

در توضیح این نظر می توان گفت که قضیه با یک حساب و کتاب ریاضی و منطقی طرح می شود: با توجه به تعریف شخص حقوقی که در غالب تعریف های ارائه شده تحقق یک هدف، مبنای تشکیل و حیات یک شخص حقوقی می باشد نیک می دانیم که جهت تحقق اهداف این شخص بایستی اشخاص طبیعی ناگزیر به مباشرت اقدام کنند که البته همه در راستای برنامه ها و خواسته های شخص حقوقی حرکت می کنند و فی الواقع اندام او هستند.

در این تحلیل آناتومیک به سادگی می شود پذیرفت که از آنجایی که هر کس در گرو اعمال خود است و این اعمال را هم به واسطه اعضاء و اندام خود انجام می دهد و این حکم چه در خصوص شخص طبیعی و چه در حقوقی صادق می باشد، پس شخص حقوقی باید پاسخگوی اعمال اعضاء و اندام خود که در واقع اقدامات آنها (طبق برنامه) تجلی خواسته های او و نمود عینی وی می باشد، باشد.

و در نتیجه در بدو امر چون همه اقدامات کارگزاران شخص حقوقی به وی بر می گردد پس همه اعمال زیانبار این شخص در راستای انجام وظایف خود بر عهده شخص حقوقی می باشد و نوع و میزان تقصیر کارمندان از جهت اداری و شخصی تفاوتی نمی کند.

و اما در مقام توجیه مسئولیت مدنی شهرداری در قالب نظریه مطرح شده می توان گفت که حلقه واسطه و مبنای این ارتباط روشن است. شهرداری نیز به عنوان یکی از مصادیق بارز و همیشه در نظر شخص حقوقی عمومی می تواند بر طبق توجیهات این نظریه پاسخگوی اعمال ارتکاب یافته توسط کارکنان به عنوان و در مقام کارمندان مسئول قلمداد شود چه عمال شهرداری فی الواقع و در ایده آل مورد نظر این تئوری، کاری جز تحقق اهداف شهرداری یعنی ارائه خدمات عمومی به شهروندان بر طبق برنامه های مدون و با رعایت موازین قانونی نخواهند داشت. و بر طبق این نظر این مامورین در هنگام انجام وظایف خود هر تقصیر با هر درجه و نوعی را مرتکب شوند برای آنها مسئولیت آور نمی باشد؛ که این خود جای تامل دارد.

نقد نظریه

آنچنان که مطالعه کردیم نظریه مسئولیت مستقیم بر این فرض استوار است که ما اعضاء کارگزاران یک شخص حقوقی را به مثابه اندام آن بدانیم. این تعبیر منتهی به ایجاد مسئولیت شخص حقوقی نسبت به کارمندانش می شود این نظریه به جهت همین تعبیر مورد نقد قرار گرفته که این تلقی خاص حقوقی را زیر سوال می برد. چه شخص حقوقی وجودی مستقل از اعضاء دارد و فی الواقع جزء جزء اعضاء تشکیل دهنده آن نیستند و شخص حقوقی وجودی اعتباری است که توانایی بهره مندی از حقوق و تکالیف در حدود قانون را دارا می باشد. از سویی عده ای معتقدند که چون تقصیر تخطی از رفتارهای متعارف یک شخص هوشمند است مفهومی است که فقط به اشخاص طبیعی قابل انتساب می باشد. به همین دلیل مسئولیت اشخاص حقوقی همیشه بایستی یک مسئولیت بدون تقصیر تلقی گردد. [5]

در پاسخ و توجیه نقدهای مطروحه ابتدا باید گفت که اگر این نظریه را به گونه ای تفسیر کنیم که اندام شخص حقوقی فی الواقع نه به تعبیری اعضای متشکله آن بلکه عمّالی می باشند که مباشرتاً در جهت تحقق اهداف شخص حقوقی و بر طبق برنامه های آن اقدام می نمایند. دیگر وصف تجریدی شخص حقوقی و وجود اعتباری مستقل آن مخدوش نخواهد شد چه این دقیقاً آن چیزی است که بایستی رخ دهد و غیر از آن شخص حقوقی قادر به حیات نمی باشد و چنین است که به این نتیجه می رسیم که شخص حقوقی تنها زمانی مسئول زیانهای ناشی از اعمال کارکنان خود می باشد که مطابق مطالب فوق الذکر در اجرای اعمال منتسب به شخص حقوقی و در واقع به نیابت از او اقدام نموده باشد، نه هر عملی. بنابراین و با این توجیه انتقاد دیگر وارد بر این نظریه که تقصیر شخص کارمند را امری بی تاثیر جلوه می دهد نیز پاسخ داده می شود برای نمونه می توان گفت: اگر مامور شهرداری بدون مجوزهای لازم از سوی کمیسیون های مربوط به شهرداری اقدام به تخریب مستحدثاتی جهت ایجاد معبر نماید صرف نظر از اینکه ممکن است واقعاً آن مستحدثات مطابق مقررات تخریب می شد ولی اقدام خودسرانه و بدون مجوز وی حاوی مسئولیت برای شهرداری نخواهد بود.

گفتار دوم: سایر نظریه ها

در این گفتار سعی بر آن است که با بیان کلیاتی در باب معروف ترین نظریه های طرح شده در حوزه مسئولیت مدنی و در بخش مسئولیت بدون تقصیر به بررسی توجیهی مسئولیت مدنی شهرداری از این دیدگاه بپردازیم. چه شهرداری به عنوان یک شخص حقوقی عمومی در تیررس انتقادات مربوط به عدم توانایی اسناد تقصیر به آن قرار دارد و حال آنکه از سوی دیگر ماده 11 ق.م.م ما به عنوان مبنای اصلی و اساسی در خصوص مسئولیت مدنی شهرداری و همچنین ماده 10 قانون مذکور به صراحت تقصیر را شرط تحقق مسئولیت مدنی دانسته اند. و لذا واجب دانستیم در ادامه بحث، نظریه های خطر و برابری همگان در برابر هزینه های عمومی و تضمین حق و نظریه نمایندگی را به عنوان مصادیق نظریه های مسئولیت بدون تقصیر مورد بررسی قرار دهیم.

 


بند اول: نظریه خطر

به این نظریه مسئولیت برون ذاتی یا سبب می گویند. [6] آنچنان که به مسئولیت عینی و یا موسع نیز مشهور است. [7] ضرورتی برای اثبات تقصیر در این نظریه وجود ندارد و فقط نیازمند این است ثابت سود خوانده مرتکب فعل زیانبار شده است و اینکه خسارت، در نتیجه آن فعل بوده است. لذا اساس مسئولیت در این دیدگاه ضرر است نه تقصیر. [8]

مفهوم این نظریه آن است که صرف اینکه شخصی زیانی به بار آورد باید آن را جبران کند، خواه کاری که سبب ضرر شده است صواب باشد، یا خطا. آنچه مهم است رابطه علیت میان عمل شخص و ورود ضرر به دیگری است و به موجب این نظریه تقصیر را باید از زمره ارکان مسئولیت مدنی زدود.

مبنای فلسفی این نظریه را باید در اندیشه های مکتب تحققی ایتالیا به ویژه انریکوفری درباره مسئولیت کیفری جستجو نمود. [9] : اگر هدف از مجازات دفاع از جامعه در برابر جرائم است، پس نباید تقصیر را از ارکان مسئولیت کیفری شمرد. بلکه رکن عمده این مسئولیت مصالح اجتماعی است. بنابراین همین که شخص فعلی را مرتکب شد، یا محیطی خطرناک را بوجود آورد، مسئول کلیه خسارات ناشی از آن، حتی بدون هیچ گونه تقصیری می باشد. [10]

تجزیه و تحلیل مسئولیت بر اساس تئوری خطر با مقتضیات و افکار روز و توسعه ماشینیسم و با گسترش روز افزون روابط اجتماعی در وضعیت های مولد خسارت، تطبیق و هماهنگی بیشتری دارد هنگامی که شخص حقوقی، ماموری را به کار می گمارد و این احتمال هست که این مامور حین انجام وظیفه مرتکب تقصیر شود و زیانی به غیر وارد کند. می توان گفت که کارفرما خطری را ایجاد کرده و باید عواقب آن را تضمین کند. البته موضوع بحث ما توجیه مسئولیت مدنی شهرداری در جایگاه کارفرما نمی باشد. گو اینکه در بسیاری از موارد تجلی فعالیتهای شهرداری که ممکن است زیانبار و موجد خسارت باشد به مقاطعه کاری و سفارشی و انجام توسط عوامل دیگر می باشد. اما در راستای توضیح و تشریح نظریه مزبور و توجیه مسئولیت مدنی نهاد موضوع بحث بر اساس آن قابل ذکر است که مبنای اصلی گرایش حقوقدانان به نظریه خطر در زمان عرضه آن به جامعه حقوقی بی شک توسعه فعالیتهای صنعتی بوده است.

شهرداری نیز به عنوان یک موجود حقوقی با عنایت به گستردگی فعالیتهای گوناگونی که انجام می دهد، مسئول زیانهایی است که از اعمال خطرناک آن به دیگران وارد می آید. با این توضیح که در راستای انجام فعالیتهای یک شخص منافعی نصیب وی می شود، لذا باید زیان آن را نیز تحمل کند. حال این منافع عمومی باشد یا خصوصی تاثیری در اصل لزوم جبران زیان وارد نمی کند. هر چند که در خصوص برخی منافع عمومی که ارتباط با نظم عمومی دارد، از دریچه اعمال حاکمیت انجام آن تضمین شده جبران خساراتی در پی نخواهد بود چه که تصریح آن در حقوق موضوعه به روایت قسمت اخیر م 11 ق.م.م می باشد. در رابطه با مفهوم و مصادیق خطر در رابطه با مسئولیت مدنی شهرداری باید گفت نویسندگان پیرو این نظریه دو دسته اند[11]:

آنان که به نکوهش از نظریه تقصیر پرداخته اند.
گروهی که خواسته اند معیار دیگری را جانشین تقصیر کنند. این گروه ایجاد خطر را به تنهایی مبنای کاملی برای مسئولیت نمی دانند. لذا لازم می دانند قیودی را به آن بیفزایند تا چهره اخلاق  نظریه نیز رعایت شود.
به راستی آیا مفهوم خطر در راستای توجیه مسئولیت مدنی شهرداری مفهومی است که در بند قبلی بیان شد، یعنی مفهومی مطلق و لایتغیر یا اینکه در اینجا و در خصوص فعالیتهای شهرداری باید به تعدیلی قائل بود، به نظر می رسد در این خصوص با اندکی تصرف و تغییر در مفهوم خطر و مصداقهای آن باید اظهار نظر نمود.

لینک خرید و دانلود فایل متن کامل این پایان نامه با فرمت ورد : مسئولیت فقهی و حقوقی دولت و شهرداری ناشی از عیب و خرابی معابر و جاده ها  

لینک در سایت گنج (ایران داک)

با این توضیح که در فعالیتهای شهرداری به عنوان نهادی که متولی خدمات عمومی در حوزه شهر می باشد. باید خطری را موجد مسئولیت دانست که نامتعارف باشد. و خطر نامتعارف هم خطری است که به طور معمول اشخاص عادی قادر به تحمل آن نباشند و سیر متعارف و طبیعی امور نیز بدان منتهی نگردد. [12]

مرور برخی از مصادیق ارائه شده برای اعمال و فعالیتهای نهاد موضوع بحث در رابطه با انجام تکالیف مربوط به امور شهر که موجد خطری نامتعارف هستند به مفهوم این ویژگی کمک می کند. به عنوان مثال هرگاه در جریان طراحی خیابان شهری به منازل یا سایر مستحدثات آسیب برسد، البته در مصادیق می بایست اقدامات شهرداری خارج از حدود متعارف باشد به این صورت که در طراحی و اجرای پروژه اقدامات ایمنی لازم اعمال نشده و یا طراحی ناصحیح خیابان در سطح شیب دار زمین، زیان ایجاد شده باشد. البته در بادی امر این ضابطه ممکن است دور از نظریه خطر و متمایل به نظریه تقصیر به نظر برسد که با توجه به اینکه اقدامات شهرداری در راستای خدمات رسانی به عموم شهروندان بوده و همچنین عنایت به شرایط اضافی لازم شمرده شده در نظریه تقصیر به حقیقت امر که همان تعدیل مورد نظر ماست پی می بریم.

[1] -  دوره مقدماتی حقوق مدنی، دکتر ناصر کاتوزیان، وقایع حقوقی، ش 9.

[2] - مسئولیت مدنی دولت، بودان و رودیر، نقل از : دکتر مجید غمامی، ش 3.

[3] -  دکتر ناصر کاتوزیان، همان، ش 55.

[4] -  رساله نظری و عملی مسئولیت مدنی، ج 3، ش 2002 به نقل از دکتر مجید غمامی، پیشین، ص 41.

[5] -  حقوق مدنی تعهدات، بوریس استارک: به نقل از دکتر مجید غمامی، ش 330، همان، ص 43.

[6] -  حقوق تعهدات ، عبدالحمید امیری قائم مقامی، ج 2، ص 37.

[7] -  مسئولیت مدنی خسارت معنوی ، هدایت الله سلطانی نژاد، ص 124.

[8] -  مسئولیت مدنی شخص غیر ممیز، سید مرتضی قاسم زاده، ص 240.

[9] -  مبانی حقوق، موسی جوان، ص 44.

[10] -  مفاهیم و ضوابط جدید در حقوق مدنی، حسین صفایی، ص 237.

[11] -  الزام های خارج از قرارداد، ناصر کاتوزیان، ج 1، همان، ص 197.

[12] -  ناصر کاتوزیان، همان، ش 73.


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:

+ نوشته شده: ۳۰ مهر ۱۳۹۷ساعت: ۰۳:۵۱:۱۷ توسط:محمد موضوع: نظرات (0)

دانلود پایان نامه : تفاوت تحصیل با بردن مال-تحلیل جرم شناختی جرایم اینترنتی(سایبری)

اما اینکه تفاوت تحصیل با بردن مال چیست ؟ سئوالی است که در پاسخ آن قانون گذار در ماده 67 به بیان آن پرداخته است . یعنی قانون گذار تحصیل را ویژه ی وجوه ، اموال یا امتیازات مالی دانسته در حالی که بردن را صرفا" ویژه ی مال می داند . بعبارت بهتر موضوع جرم مال و وجوه امتیازات مالی است که به تعبیر عام کلمه مال است . [1]

دانلود متن کامل پایان نامه با موضوع:تحلیل جرم شناختی جرایم اینترنتی

دسته بندی جرم سایبری در سایت ایرانداک

 اما مال چیست ؟ و به چه چیزی مال گفته می شود ؟ در کتاب ترمینولوژی حقوق تالیف دکتر محمد جعفر جعفری لنگرودی این چنین از مال تعریف شده « در اصل از فعل ماضی میل است بمعنی خواستن . در فارسی هم به مال خواسته می گویند . [2]در اصطلاح چیزی است که ارزش اقتصادی داشته و قابل تقویم به پول باشد بنابراین حقوق مالی مانند حق تحجیر و حق شفعه و حق صاحب علامت تجاری هم مال محسوب است . در قانون مال تعریف نشده است . ) و هم چنین در تعریف امتیاز این چنین بیان شده :

« اختصاص شخص به داشتن حق یا حقوق معین مانند امتیاز استخراج نفت یا امتیاز کشیدن خط آهن و مانند اینها » با تعاریف مذکور مشخص می شود آنچیزی می تواند موضوع جرم کلاهبردای و بطور کل جرائم علیه اموال صورت گیرد که از نظر عقلایی و شرعی ارزش داشته و قابلیت تقویم داشته خواه از آن استفاده مادی شود خواه معنوی و از نظر شرعی باید قابل تملک باشد اگر چیزی قابل تملک نباشد منافع آن نیز قابل تملک نخواهد بود .[3]

[1] . خرم آبادی – عبدالصمد – کلاهبرداری رایانه ای از دیدگاه بین المللی دانشگاه تهران سال 37 شمارۀ 2 1386،ص32

[2] انصاری، باقر، مقدمه ای بر مسوولیت مدنی ناشی از ارتباطات اینترنتی، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران شماره 62 ، سال 1382،ص25

[3] همان،ص26


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:

+ نوشته شده: ۳۰ مهر ۱۳۹۷ساعت: ۰۳:۴۴:۴۶ توسط:محمد موضوع: نظرات (0)

مقاله (پایان نامه) : تحقق عمل فریفتن-تحلیل جرم شناختی جرایم اینترنتی(سایبری) -پایان نامه مقطع ارشد

تحقق عمل فریفتن

بنابراین تحصیل وجوه و اموال و امتیازات مالی و بردن مال غیر زمانی مصداق پیدا می کند که بطور کلی دارای ارزش اقتصادی باشد .[1]پس حتی اگر فرد بواسطه اعمال متقلبانه فی المثل در فضای اینترنت فریب بخورد و ایمیل و رمز عبورآن را به کسی بدهد و فرضا " آن شخص بعدا" رمز را تغییر دهد و ایمیل را به شخص پس ندهد مرتکب جرم کلاهبرداری اینترنتی نشده است زیرا فی الواقع از این طریق مالی را نبرده است و همان طور که می دانیم ایمیل و پست الکترونیک علی الاصول بصورت رایگان قابل دسترسی است البته اگر از طریق بدست اوردن اطلاعات خاصی که ممکن است در ایمیل شخصی فرد فریب خورده باشد و از آن طریق مال یا امتیازات مالی را ببرد و یا تحصیل کند مجرم خواهد بود و ولی موضوع بحث ما فرضا" ایمیلی بود که هیچ اطلاعات مفیدی ندارد و حداقل برای ثبت نام آن وجهی پرداخت نشده باشد مسلم است در غیر این صورت شامل این بحث نخواهد بود .[2] در ضمن اینکه دسترسی به اطلاعات شخصی و افشاء آن مطابق دیگر مواد قانونی ، قانون تجارت الکترونیک قابل پیگرد خواهد بود ( هر چند عملا" این امکان وجود ندارد و تنها وسایل شناسایی مجرمین اینترنتی در اختیار نهادهای خاص دولتی قرار دارد . ) اغفال ( فریب یا سبب گمراهی) چیزی است که فرد مجنی علیه را به برداشت نادرست و اشتباه از واقعیت می کند و به تعبیر قانون گذار در ماده 67 ق.ت.ا فریب یا سبب گمراهی را باعث می شود . پس برای تحقق عمل فریفتن شرایطی لازم است :

مجنی علیه علم به تقلبی بودن وسیله متقلبانه نداشته باشد .[3]

موضوع اغفال باید یک فرد و یک اراده انسانی باشد.

بنابراین عملا کسی را می توان فریب داد یا اسباب گمراهی او را فراهم کرد که انسان بوده و دارای اراده و اختیار باشد . در حالیکه ماده 67 چیزی غیر از این را عنوان می کند « هر کس.... ارتکاب افعالی نظیر ورود ، محو و مداخله در عملکرد و برنامه یا سیستم رایانه ای و غیره دیگران را بفریبد و یا سبب گمراهی سیستم های پردازش خودکار و نظایر ان شود.......»[4]

دانلود متن کامل پایان نامه با موضوع:تحلیل جرم شناختی جرایم اینترنتی

دسته بندی جرم سایبری در سایت ایرانداک

همانطور که دیدیم قانون گذار معتقد است نه تنها انسان نوعی را می توان اغفال کرد و مالی را برد بلکه می توان اسباب گمراهی سیستم های پردازش خودکار و دیگر سیستم های رایانه ای (که احتمالا" منظور قانون گذار نظایر آن نیز همین بوده است ) را فراهم نمود و احتمالا" مال یا وجوه و دیگرامتیازات مالی را برد . هر چند دیدگاه قانونگذار در این باره قابل انتقاد بنظر می رسد زیرا عقلا"و منطقا" قابل پذیرش نخواهد بود که انسان دستگاه را فریب دهد و نهایتا" مالی را ببرد ولی در توجیه آن می توان به این استدلال ضعیف که می گوید دستگاه مطابق اراده انسان ساخته شده و مطابق اراده انسانها فعالیت می کند و در این چارچوب است ) شاید بتوان دیدگاه قانون گذار را توجیه نمود علاوه بر اینکه باید پذیرفت که با توجه تازگی مسائل و عدم پیش بینی های لازم توسط قانون گذار در آن برحه ی زمانی نقص در قوانین آشکار باشد . [5]

[1] تقوی ،محسن،تاثیر تکنولوژی بر بروز جرایم در جامعه،چاپ اول،انتشارات گلستان ،تهران،1392،ص47

[2] . همان،ص48

[3] . همان،ص49

[4] رجب‌پور کاشف، مهدی (1390)، «تقابل امنیت فناوری اطلاعات با جرایم سایبری»، ماهنامه ،ص 18تخصصی وب، شماره 135

[5] تقوی ،محسن،تاثیر تکنولوژی بر بروز جرایم در جامعه،چاپ اول،انتشارات گلستان ،تهران،1392،ص28


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:

+ نوشته شده: ۳۰ مهر ۱۳۹۷ساعت: ۰۳:۳۸:۱۶ توسط:محمد موضوع: نظرات (0)

پایان نامه سرقت رایانه ای-تحلیل جرم شناختی جرایم اینترنتی(سایبری) -پایان نامه مقطع ارشد

سرقت رایانه ای

امروزه استفاده از رایانه به عنوان وسیله کمکی بلکه به عنوان یک لزوم در انجام امورات روزانه درآمده و علم کاربردی این وسیله به طور اعجاب انگیزی در حال پیشرفت صعودی می باشد.اگر چه با ظهور کامپیوتر و اینترنت خدمات بی شائبه ای به مردم سراسر جهان از قابلیت های سحر انگیز این شبکه جهانی به عرصه ظهور رسیده ولی بستر ساز جرایم بیشماری را شده است.[1]

انواع بسیار متنوعی از جرایم رایانه ای ،از سرقت مشخصات افراد و ایجاد مزاحمت به وسیله فرستادن مطالب و تصاویر مستهجن و کلاهبرداری گرفته تا جرایم یقه سفید معمولی وجود دارد .عمومی ترین شکل این جرایم،سرقت و کلاهبرداری به صورت آنلاین می باشد.فریک ها و کرکرها و گاهی اوقات هرکر ها به طور غیر قانونی به پست صوتی،پست الکترونیک و شماره حساب های اتصال به شبکه دسترسی پیدا می کنند و از آنها استفاده می کنند که این کار مشمول تقلب مالیاتی یا تقلب در استفاده از خطوط تلفن می شود.سرقت نرم افزار از دیگر مسائل در حال رشدی است که ظاهراً غیر قابل رفع می باشد.[2]در قانون حق نشر امریکا این کار غیر قانونی است اما اکثر موارد سرقت نرم افزار در آن سوی آب ها رخ می دهد . در عین حال قوانین حق نشر فدرال غالبا حتی برای تحت پیگرد قرار دادن شهروندان ایالات متحده نیز جامعیت ندارد.

دانلود متن کامل پایان نامه با موضوع:تحلیل جرم شناختی جرایم اینترنتی

دسته بندی جرم سایبری در سایت ایرانداک

تخمین زده می شود که سرقت نرم افزار در سطح جهان بیش از 5 میلیارد دلار در سال به شرکتهای امریکایی خسارت وارد می کند در کتابی به نام (نزدیک شدن به صفر)آورده شده است که کشورهای زیادی به نام تک نسخه ای شناخته می شوند-کشورهایی که در آنها یک نسخه از برنامه نرم افزاری به صورت قانونی خریداری می شود و از روی آن نسخه ،نسخه های زیادی بصورت غیر قانونی تکثیر می شود.[3]دراین کتاب کشورهای تایوان،تایلند،هنگ کنگ،سنگاپو،برزیل،هند و ژاپن به عنوان تعدادی از کشورهای تک نسخه ای معرفی می شوند.
در سرقت‌های مالی رایانه‌ای ما با دو نوع عملیات مواجه هستیم:

نوعی که از طریق نفوذ غیر مجاز شبکه‌ای (هک اینترنتی) جابه‌جایی پول انجام می‌شود. در این حالت نفوذکننده از حساب فرد یا افراد مورد نظر مبلغی به حساب ثالث واریز می‌کنند. در این حالت چون مسألۀ اخراج مورد نظر فقه مشکوک است، اگر بتوان آن را سرقت دانست؛ از باب قاعدۀ درءالحد، حد قطع جاری نمی‌شود.  علاوه بر اینکه چون مجرم با ارائۀ یک سند جعلی که از طریق نفوذ غیر مجاز درست کرده وانمود می‌کند که در حسابش پولی وارد شده و از طریق کارمندان بانک که حکم امنای صاحبان حساب را دارند، مبلغ را دریافت می‌کند و به این وسیله در مال دیگران با عملیاتی به ظاهر درست ولی متقلبانه و جعلی تصرف می‌کند. لذا اصلاً سرقتی واقع نشده و نوعی کلاهبرداری محسوب می‌شود که حد قطع ندارد.[4]

نوع دیگر از عملیات ربایش  در مواردی است که با کارت‌های اعتباری دزدی یا تقلبی و جعلی از حساب دیگران بدون مراجعه به بانک برداشت می‌شود چون در واقع در اینجا فرد مختار و عاقلی نیست که مورد عملیات متقلبانه واقع شود و صرفاً دستگاه به‌عنوان یک ابزار، بدون اینکه اراده‌ای آزاد حد وسط قرار گیرد پول را در اختیار سارق قرار می‌دهد گویی که او با کلید دزدی یا کلیدی که از روی کلید اصلی ساخته شده پول را از صندوق برمی‌دارد؛ لذا در این حالت سرقت روی داده است و حد جاری می‌شود. [5]

[1] شیرین بیگ‌پور، رؤیا (1390)، پایان‌نامه «مطالعه تطبیقی جرایم رایانه‌ای و جرایم سنتی مشابه در نظام کیفری ایران»، دانشگاه تبریز،ص56

[2] همان،ص57

[3] همان،58

[4] تقوی ،محسن،تاثیر تکنولوژی بر بروز جرایم در جامعه،چاپ اول،انتشارات گلستان ،تهران،1392،ص45

[5] زمانی و بهراملو، سید قاسم، مهناز (1386)، حقوق نشر و اینترنت، تهران: نشر خرسندی، چاپ اول،ص28


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:

+ نوشته شده: ۳۰ مهر ۱۳۹۷ساعت: ۰۳:۳۱:۴۶ توسط:محمد موضوع: نظرات (0)