میهن سایت میهن سایت .

میهن سایت

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد:اختیارات و روابط مالکین در بیع زمانی ...


مقدمه. 1

الف) طرح موضوع. 1

ب) دلائل انتخاب موضوع. 3

ج) سؤال اصلی.. 3

د) سؤالات فرعی.. 3

ن) فرضیه. 3

و) نقد ادبیات موضوع. 4

هـ) روش تحقیق.. 5

ی) سازماندهی تحقیق.. 5

فصل اول: مالکیت موقت.. 6

مبحث اول: شناسایی مالکیت موقت و مشروعیت آن.. 7

گفتار اول: شناسایی مالکیت موقت... 7

بند اول: تعریف مالکیت... 7

بند دوم: آثار مالکیت... 9

1ـ حق استعمال.. 9

2ـ حق استثمار 10

3ـ حق اخراج از ملکیت (حق تصرف) 10

4ـ حق تصرف.. 11

بند سوم: صفات مالکیت... 12

1ـ مطلق بودن.. 12

2ـ منحصر بودن.. 12

3ـ دائمی بودن.. 13

گفتار دوم: مشروعیت مالکیت موقت... 15

بند اول: دلایل مخالفین مالکیت موقت... 16

1ـ اقتضای قاعده‌ی تسلیط.. 16

2ـ عدم سابقه شرعی.. 17

3ـ عدم تفکیک پذیری مالکیت از مملوک... 17

4ـ مغایرت مالکیت موقت با ماهیت مالکیت... 19

بند دوم: دلایل موافقین مالکیت موقت... 21

1ـ مالکیت موقت با شرط فاسخ.. 21

2ـ موقت بودن مالکیت ادبی، فنی و صنعتی.. 21

3ـ مالکیت موقت مستأجر نسبت به ابنیهی احداثی بر اساس توافق با موجر. 22

4ـ امکان تقیید مالکیت به کسر مشاع. 22

5ـ حقیقت عرفیه‌ی مالکیت... 23

مبحث دوم: بررسی بیع زمانی به عنوان مصداقی از مالکیت موقت... 26

گفتار اول: مفهوم، محاسن و معایب بیع زمانی.. 26

بند اول: مفهوم بیع زمانی.. 26

بند دوم: محاسن بیع زمانی.. 29

بند سوم: معایب بیع زمانی.. 30

گفتار دوم: ماهیت بیع زمانی.. 31

بند اول: ویژگیهای قرارداد بیع زمانی.. 31

1ـ تملیکی یا عهدی بودن قرارداد بیع زمانی.. 31

2ـ معوض یا غیر معوض بودن قرارداد بیع زمانی.. 32

3ـ رضایی یا تشریفاتی بودن قرارداد بیع زمانی.. 33

4ـ مورد معامله در قرارداد بیع زمانی: عین یا منفعت... 33

5ـ لزوم یا جواز قرارداد بیع زمانی.. 34

6ـ دائمی یا موقت بودن مالکیت... 34

7ـ طولی بودن مالکیتها 34

بند دوم: بیع زمانی در قالب عقود معین.. 34

1ـ عقد صلح.. 35

2ـ عقد شرکت... 38

3ـ عقد اجاره 43

4ـ حق انتفاع. 44

5ـ عقد بیع. 45

بند سوم : بیع زمانی و عقود نامعین.. 50

فصل دوم: اختیارات و مسؤولیتهای مالکین در روابط با یکدیگر و اشخاص ثالث در بیع زمانی.. 52

مبحث اول: اختیارات و تعهدات مالکین در بیع زمانی.. 53

گفتار اول: اختیارات مالکین در بیع زمانی.. 53

بند اول: حق استعمال در بیع زمانی.. 57

بند دوم: حق استثمار در بیع زمانی.. 57

بند سوم: حق اخراج از ملکیت (حق تصرف) در بیع زمانی.. 57

1ـ تصرفات حقوقی.. 58

2ـ تصرفات مادی.. 58

گفتار دوم: تعهدات مالکین در برابر یکدیگر در بیع زمانی.. 60

بند اول: تخلیه‌ی مملوک زمانی.. 63

بند دوم: هزینه تعمیرات و نگهداری.. 64

بند سوم : تخریب و بازسازی.. 66

مبحث دوم: حدود اختیارات مالکین با اشخاص ثالث در بیع زمانی.. 68

گفتار اول: روابط مالکین با فروشنده 68

بند اول : تسلیم مملوک زمانی.. 69

بند دوم :آثار تسلیم. 77

1ـ انتقال مالکیت... 77

2ـ ساقط شدن حق حبس.... 78

3ـ انتقال ضمان معاوضی.. 80

گفتار دوم: روابط مالکین با اشخاص ثالث دیگر. 92

بند اول: غصب مملوک زمانی.. 92

بند دوم: ادعای ثالث نسبت به مملوک زمانی.. 93

بند سوم: رهن مملوک زمانی.. 96

نتیجه. 105

 

مقدمه

الف) طرح موضوع

زندگی شهریِ کسل کننده امروزی، خوش­گذران بودن انسان و علاقه وی به تنوع طلبی سبب شده تا به فکر یافتن راه حلی برای یکنواختی اماکن تفریحی خود برآید. برای رسیدن به هدف مذکور تعویض مکرر اماکن تفریحی کار دشواری است. به منظور رسیدن به اهداف مذکور و دور ماندن از معایب بیان شده، قرارداد بیع زمانی[1] به وجود آمد. مسأله بیع زمانی هنگامی در ایران مطرح شد که شرکتی به نام «شرکت مجتمع­های توریستی و رفاهی آبادگران ایران» در سال 1373 اقدام به فروش هفتگی آپارتمانها و ویلاهای توریستی واقع در ساحل جزیره کیش نمود. این شرکت درآگهی­ها و تبلیغات خود از عنوان «تایم شر»، «مالکیت زمانی» و «بیع زمانی» استفاده می­کرد. ویژگی اصلی این قرارداد، این است که مالکیت یک مال برای زمان محدود و مشخص در سال به خریداران منتقل می­شود. در نتیجه راجع به یک مال، مالکین متعدد وجود دارد که حق مالکیت و انتفاع آنان از مبیع، محدود به زمان معینی است. هر مالکی در زمان معین شده در قرارداد، مفروزاً مالک مبیع است و در نتیجه می­تواند انحاء تصرفات را در آن کند، ولی با توجه به اینکه سایر مالکین نیز در آینده حق مالکیت و بهره­ برداری از مال مذکور را دارند، دامنه­ی تصرفات هر مالک مانند سایر بیعها نیست و محدود است و همین محدودیت موجب می­شود هر مالکی نتواند برخی تصرفات را در ملک انجام دهد و اگر انجام دهد در برابر سایر مالکین مسؤول خواهد بود. هر خریداری با فروشنده معامله می­کند و طرف معامله­ی وی، فروشنده است. در نگاه اول می­توان گفت هیچ یک از خریداران با یکدیگر ارتباطی ندارند و فقط هر یک از آنان مبیع واحدی را در زمان مشخص مالک هستند. اما وجود یک مملوک زمانی، قدر مشترک تمامی مالکیتهاست و به همین دلیل باید با همکاری و ارتباطی منظم و اصولی با یکدیگر از مملوک زمانی محافظت نمایند تا تمامی آنان بتوانند در مقطع زمانی خویش بهره­ی کافی را از ملکیت خویش ببرد و مملوک زمانی نیز از عمر بیشتری برخوردار باشد. هیچ یک از آنان نباید از این رابطه منظم و اصولی پا را فراتر نهد و گرنه در برابر سایر مالکین مسؤول قلمداد می­شود و ملزم به جبران خسارت آنها خواهد بود. اشخاص ثالث ممکن است تصرفات مادی و حقوقی در مملوک زمانی انجام دهند و به تبع آن مالکین می­توانند به آنان رجوع کنند، ولی اختیارات مالکین در رجوع به اشخاص ثالث نیز در قرارداد بیع زمانی گسترده نیست و دارای حدودی می­باشد. اختیارات مالکین در رجوع به شخص فروشنده در مورد موضوع تسلیم مملوک زمانی است. بدین نحو که تسلیم مملوک زمانی به خریدار اول کافی نیست و فروشنده باید به تک تک خریداران تسلیم نماید و هریک از مالکین هنگام رسیدن مقطعِ مالکیت خویش این اختیار را دارد که به فروشنده (شخص ثالث) رجوع نماید تا وی مبیع را به وی تسلیم کند. در موردی که مبیع در دستِ یکی از مالکان تلف می­شود، ممکن است قائل باشیم که با تسلیم مبیع به خریدار اوّل ضمان معاوضی نیز به خریداران منتقل می­شود؛ در نتیجه اگر مبیع در دست خریدار اوّل تلف شود وی هیچ مسؤولیّتی نسبت به تلف مبیع در برابر سایر خریداران ندارد و تلف مبیع از کیسة تمام مالکان است. شاید بتوان گفت مالکی که مبیع در دست وی تلف شده است مسؤول ِتلف ِمبیع در برابر سایر مالکین است زیرا ضمان معاوضی با تسلیم مبیع به خریدار منتقل می­شود ولی می­توان گفت مالکان دیگر نمی­توانند به مالکی که مبیع در دست وی تلف شده است رجوع کنند زیرا ید او مالکانه بوده است و همچنین مرتکب تعدی وتفریط در استفاده و نگه داری از مال نشده است. ولی اگر قائل باشیم که این ارادة ضمنی در هریک از قراردادها با فروشنده وجود دارد که فروشنده در موعد مقرّرمبیع را به هر یک از خریداران جداگانه تسلیم کند؛ در نتیجه اگر مبیع در دست خریدار اوّل تلف شود سایرخریداران می­توانند به فروشنده رجوع وثمن معاملة خود را دریافت کنند زیرا با تلف مبیع قرادادهای آنان منفسخ می­شود. همچنین اگر مالکی که مبیع در دست وی است، خسارتی به مبیع وارد کند و بعد مدّت مالکیّت وی به اتمام برسد، مالک بعدی می­تواند به عنوان مالک به وارد کنندة خسارت (مالک قبلی) رجوع کند وخسارت وارده را مطالبه کند و نیز
می­توان گفت وی می تواند به فروشنده نیز رجوع کند زیرا اراده آنان هنگام بیع این بوده است که فروشنده مبیع را سالم وبدون عیب ونقص تحویل دهد. اگر اشخاص ثالث دیگر به غیر از فروشنده نیز تصرفات مادی یا حقوقی در مملوک زمانی انجام دهند، مالکین نیز دارای اختیاراتی خواهند بود که برای دفاع از حقوق خود دست به اقداماتی زنند، اما این اختیارات گسترده نیست و دارای حدودی می­باشد که به طور تفصیلی در فصل دوم بیان می­شود

ب) دلائل انتخاب موضوع

اینجانب به واقع درصدد پاسخ گویی به سؤالاتی هستم که برای بنده نسبت به این نوع بیع به وجود آمده است. ناگفته نماند که علاقه­ی وافر من به موضوع بیع این سؤالات را در ذهن حقیر به وجود آورد و همین که دیگر نویسندگان به این مسائل یا نپرداخته­اند و یا کمتر پرداخته­اند انگیزه­ای است تا درصدد پاسخ گویی به سؤالاتم در این زمینه باشم. علاوه بر این، با توجّه به این که بیع زمانی مسأله­ی نو ظهوری است؛ مباحثی که در این پایان نامه مطرح خواهم نمود، اگرچه فقیهان و حقوقدانان به این مسائل در سایر بیع­ها پرداخته­اند ولی با توجه اوصاف خاص این نوع بیع، حداقل در برخی از موارد نیاز به بررسی جدید و جامع دارد.

ج) سؤال اصلی

محدوده­ی اختیارات مالکین و مسؤولیت هر کدام از آنان در برابر یکدیگر و اشخاص ثالث در بیع زمانی چیست؟

د) سؤالات فرعی

1ـ آیا تصرفات مالکین صرفاً در محدوده­ی مالکیت زمانی آنان است؟

2ـ اگر مدتِ مالکیت یکی از خریداران پایان یافت، ولی وی از مبیع رفع ید نکرد ،آیا مالک بعدی یا مالکان دیگر حق تقاضای رفع ید یا مطالبه­ی خسارت از وی را دارند؟

3ـ در صورت اتلاف مبیع از سویِ یکی از خریداران، وضعیت سایر قراردادها چیست؟

4ـ آیا تسلیم مبیع به مالک اول به منزله­ی تسلیم به سایر مالکین است یا اینکه مبیع باید به تک تک خریداران جداگانه از سوی فروشنده تسلیم شود؟

ن) فرضیه


متن کامل پایان نامه ها با فرمت word و پسوند doc قابل ویرایش مقطع کارشناسی ارشد با امکان دانلود رایگان پروپوزالها (فصل اول پایان نامه ها) و امکان خرید پایان نامه

 

متن کامل در سایت :

40y.ir

 

 


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:

+ نوشته شده: ۱۵ آبان ۱۳۹۷ساعت: ۱۱:۱۴:۳۰ توسط:محمد موضوع: نظرات (0)

پایان نامه معماری:موزه جنگ مهران ...

مقدمه. 13

فصل اول: 15

تعاریف وکلیات.. 15

تعریف موزه 16

تعریف لغوی موزه 16

تعریف اصطلاحی موزه 17

هدف نمایش.. 17

موزه در بینش اسلامی. 18

شورای بین‌المللی موزه‌ها 18

انواع موزه ها 18

موزه تاریخ و باستان شناسی. 18

موزه فضای باز. 19

موزه های مردم شناسی. 20

کاخ موزه ها 20

موزه های هنری. 21

موزه علوم و تاریخ طبیعی. 21

موزه های محلی یا منطقه ای. 21

پارک موزه ها 22

موزه های نظامی. 23

فصل دوم: 24

بررسی نمونه های مشابه. 24

1- موزه فرش ایران. 25

ویژگی‌ها 25

2- موزه وین. 26

3- موزه بریتانیا 27

بخش‌های اصلی موزه بریتانیا عبارتند از. 28

4-موزه لوور. 30

فصل سوم: 33

مبانی نظری طرح. 33

تاریخچه موزه 34

اهداف موزه 34

وضعیت موزه ها بعد از انقلاب در ایران. 41

معماری موزه 41

فضاهای معماری موزه 46

پشتوانه. 46

حجم. 47

فضای واقعا عمومی. 48

فصل چهارم: 49

بسترطرح ومطالعات سایت.. 49

وضعیت اقتصادی. 50

بررسی وضعیت اقلیمی استان ایلام. 50

آب و هوای منطقه. 50

پراکندگی بارش در استان ایلام. 53

دمای هوا در استان ایلام. 54

میزان بارندگی. 54

روزهای یخبندان. 54

بادها مسلط.. 54

رطوبت نسبی. 55

ادبیات قومی استان. 55

صنایع دستی. 56

دشتها 58

باد. 65

بادهای محلی. 65

ضوابط طراحی ساختمان. 67

جهت ساختمان. 67

شکل ساختمان. 68

نحوه استقرار ساختمان. 69

رابطه فضاهای پر و خالی. 69

شکل- تناسبات و محل استقرار حیاط‌ها 70

ویژگی بام‌ها 70

شکل و محل قرارگیری ایوان‌ها 70

نحوه استقرار فضاها وابسته. 71

ابعاد و تناسبات فضاهای بسته. 72

جداره‌های باز. 72

فصل پنجم: 73

استانداردها و ریز فضاها 73

موازین طراحی موزه 74

1- فضای فیزیکی موزه 75

2- تالار نمایش.. 76

3- تالار ورودی. 77

4- نور در تالارهای نمایش.. 77

5- دیوارها و سقف‌پوش تالارها 78

6- مراکز جانبی موزه 78

7- کتابخانه و مرکز اسناد. 79

8- انبار مخزن. 79

9 – کارگاه 79

10- آزمایشگاه 79

11- چایخانه و تریا 79

12- بخش اداری، فنی و تأسیسات.. 80

13- تجهیزات فنی تأسیسات موزه 80

14- سیستم تهویه. 80

15- آسانسور و بالابر. 81

16- فضاهای عمومی. 81

الف) ورودی و کلید. 81

ب) سالن انتظار. 81

ج) راهروها 82

د) سرویس بهداشتی. 82

ذ) فضای اداری. 82

17- صحنه. 82

الف) انواع صحنه‌ها 83

ب) فضای پشت و کنار صحنه. 83

ج) پرده صحنه. 83

ذ) کنترل نور و صدا 84

ر) جایگاه شنوندگان. 84

ز) حرکت در سالن‌ها 84

18- گالری‌ها 85

19- پارکینگ‌ها 86

ضوابط و استانداردها 86

الف) سیستم خنک‌کننده 88

ب) سیستم‌های هواسازی گرم. 89

ج) سیستم تأمین آب گرم. 89

د) عایق‌بندی تأسیسات.. 89

ه) کانال‌های انتقال دهنده هوا 89

و) تأسیسات جانبی. 90

استانداردها 91

گالری ها 91

آمفی. 92

کتابخانه. 93

اداری. 94

پژوهشی. 94

آموزشی. 95

انبار. 95

پارکینگ.. 95

تاسیسات.. 96

عرصه معرفی. 98

عرصه اداری شامل دو حوزه مختلف می باشد. 100

عرصه پژوهشی. 101

عرصه آموزشی. 101

عرصه خدمات رفاهی و عمومی. 101

عرصه خدمات پشتیبانی. 102

فصل ششم: 107

سیرتکوین ایده وروند طرح. 107

موقعیت سایت.. 108

تحلیل سایت.. 109

روند تکوین حجم. 110

فصل هفتم : 113

آلبوم نقشه ها وتصاویر مربوط.. 113

منابع و ماخذ. 114

 

چکیده
هدف اولیه از پیدایش موزه‌ها به مفهوم نوین و به روش شناخته شده امروزی ایجاد مکانهایی برای نگهداری اموال شخصی و یا ثروت‌های صرفاً ملی بوده است. اشتیاق به گردآوری اشیاء زیبا، گرانبها و کمیاب و یا صرفاً غریب امری است که ریشه در نهاد و سرشت آدمی داشته و دارد.موزه‌ها به عنوان مؤسساتی در جوامع نوین وظیفه دارند اشیائی را که به لحاظ ارزش فرهنگی‌شان گرامی داشته می‌شوند را نگهداری نموده و تا سرحد امکان از ویرانی و زوال مصون بدارندو جمعی سازمان یافته‌اند که از گنجینه‌هایشان در جهت اهداف فرهنگی استفاده شودهمچنین موزه ایجاد تسهیل تماس مستقیم بین فرد و شیء است خواه فرد یک کودک دبستانی باشد یا یک بزرگسال و خواه شیء با علوم طبیعی و یا یک متنوع عرشه شده در تالار تاریخچه علوم و فنون با شهر و یا یک اثر هنری.حال بی‌مناسبت نیست که هر چند فشرده و با نگرشی الهی به موزه نگریسته و جایگاه و منزلت آن در جهان‌بینی اسلامی مورد مطالعه قرار دهیم بنابراین به قرآن روی آورده و شیوه برخورد آن را با حوادث تاریخی و آثار باقی‌مانده از پیشینیان را بررسی نمائیم. مشاهده می‌کنیم .

مقدمه


متن کامل پایان نامه ها با فرمت word و پسوند doc قابل ویرایش مقطع کارشناسی ارشد با امکان دانلود رایگان پروپوزالها (فصل اول پایان نامه ها) و امکان خرید پایان نامه

 

متن کامل در سایت :

40y.ir

 

 


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:

+ نوشته شده: ۱۵ آبان ۱۳۹۷ساعت: ۱۱:۰۹:۰۵ توسط:محمد موضوع: نظرات (0)

پایان نامه بررسی جایگاه فقهی و حقوقی جهل به حکم در رابطه با مسئولیت کیفری ...

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان صفحه

چکیده 1

فصل اول « کلیات و مفاهیم »

1-1- طرح مساله. 3

1-1-2- پیشینه. 4

1-1-3- اهداف تحقیق.. 6

1-1-4- فرضیه‌ها 6

1-2- تعاریف و مفاهیم.. 7

1-2-1- جهل.. 7

1-2-2- حکم.. 7

1-2-3- جهل به حکم(قانون) در اصطلاح.. 8

1-2-4- مسئولیت... 8

1-2-5- کیفری.. 9

1-2-6- مفهوم اصطلاحی مسئولیت کیفری.. 9

1-2-7- مفهوم قانون مجازات... 11

1-3- جهل و عناوین مشابه. 11

1-3-1- اشتباه 11

1-3-2- ظن.. 12

1-3-3- شک.... 12

1-3-4- شبهه. 12

1-3-5- غفلت... 13

1-4- انواع جهل.. 14

1-4-1- جهل بسیط و مرکب... 14

1-4-2- جهل حکمی و جهل موضوعی.. 14

1-4-3- جهل تقصیری و جهل قصوری.. 15

1-5- نقش علم به قانون در حقوق جزا 16

1-5-1- علم به قانون، عنصر سازنده سوء نیت جزایی.. 16

1-5-2- علم به قانون جزا، شرط شمول قانون.. 17

1-5-3- علم به قانون، شرط ثبوت مسئولیت کیفری.. 18

1-5-4- علم به قانون، شرط تحمل مجازات... 19

1-6- سیر تاریخی مسئولیت کیفری.. 19

1-6-1- دوران باستان و انتقام خصوصی.. 19

1-6-2- مسئولیت کیفری در مکتب عدالت مطلق.. 20

1-6-3- مسئولیت کیفری در مکتب تحققی.. 20

1-6-4- مکتب فایده اجتماعی.. 21

1-6-5- مسئولیت کیفری در مکتب کلاسیک.... 21

1-6-6- مسئولیت کیفری در مکتب دفاع اجتماعی.. 21

1-6-7- مسئولیت کیفری در مکتب اسلام. 22

1-6-8- مسئولیت کیفری در ایران.. 23

1-6-8-1- مسئولیت کیفری در ایران پیش از انقلاب اسلامی.. 23

1-6-8-2- مسئولیت کیفری در ایران پس از انقلاب اسلامی.. 23

1-7- مبانی و شرایط مسئولیت کیفری.. 24

1-7-1- مبانی مسئولیت کیفری.. 24

1-7-1-1- مسئولیت کیفری مبتنی بر آزادی و اختیار 24

1-7-1-2- مسئولیت کیفری مبتنی بر جبر و عدم اختیار انسان.. 24

1-7-1-3- مسئولیت مبتنی بر اختلاط جبر و اختیار 25

1-7-2- انواع مسئولیت... 26

1-7-2-1- مسئولیت اخلاقی.. 26

1-7-2-2- مسئولیت اجتماعی.. 26

1-7-2-3- مسئولیت قانونی.. 26

1-7-2-3-1- مسئولیت مدنی.. 27

1-7-2-3-1- مسئولیت کیفری (جزائی) 27

1-7-2- شرایط مسئولیت کیفری.. 27

1-7-2-1- ارتکاب عمل مجرمانه. 27

1-7-2-1-1- عنصرقانونی جرم. 28

1-7-2-1-2- عنصر مادی جرم. 28

1-7-2-1-3- عنصر معنوی جرم. 28

1-7-3-2- اهلیت جزایی مرتکب... 29

1-7-3-2-1- فقدان علل خاص.... 29

1-7-3-2-2- کودکی یا صغر سن.. 30

1-7-3-2-3- جنون.. 31

1-7-3-2-4- اجبار 31

1-7-3-2-5- مستی.. 32

1-7-3-2-6- خواب و بیهوشی.. 32

1-7-3-2-7- اشتباه 32

فصل دوم « جهل به حکم و رابطه آن با مسئولیت کیفری از منظر فقه »

2-1- کلیات... 35

2-1-1- دلایل پذیرش جهل به حکم در رفع مسئولیت کیفری.. 35

2-1-1-1- قاعده قبح عقاب بلا بیان.. 35

2-1-1-1-1- اصل برائت... 36

2-1-1-3- اصل اباحه. 41

2-2- دلایل و مستندات عدم پذیرش جهل به حکم در رفع مسئولیت... 42

2-2-1- وجوب تعلم احکام شرعیه یا به عبارت دیگر الزام به تعلم.. 42

2-2-2- اشتراک احکام بین عالم و جاهل.. 44

2-2-3- فرض آگاهی مردم. 44

2-3- مستندات نسبی بودن پذیرش و عدم پذیرش.... 45

2-3-1- جاهل قاصر و جاهل مقصر. 45

2-4- جایگاه جهل در جرائم تعریف شده در فقه. 47

2-4-1- جرائم مستوجب حد. 47

2-4-2- جرائم مستوجب قصاص.... 48

2-4-3- جرائم مستوجب تعزیری.. 49

فصل سوم « جهل به حکم از منظر حقوق »

3-1- کلیات... 51

3-2- اقتضاعات پذیرش « قاعده جهل به حکم رافع مسئولیت نیست ». 52

3-2-1- حفظ وتحکیم نظم عمومی.. 52

3-2-1-1- جلوگیری از اطاله دادرسی.. 52

3-2-1-2- کاهش بار هزینه دادرسی.. 53

3-2-1-3- جلوگیری از ایجاد خلل در اجرای قانون.. 53

3-2-1-4- جلوگیری از تشویق مردم به جاهل ماندن.. 54

3-2-1-5- جلوگیری از افزایش جرائم.. 54

3-2-2- صعوبت اثبات جهل از طرف متهم.. 54

3-2-3- فرض قانونی علم، تمکن بر علم و التزام به تعلم.. 54

3-3- ایرادات وارد بر قاعده « جهل به حکم رافع مسئولیت نیست». 55

3-3-1- غیرمنطقی و ناعادلانه بودن عدم پذیرش ادعای جهل.. 55

3-3-1-1- ضعف شیوه اطلاع رسانی.. 56

3-3-1-2- تخصصی بودن متن قوانین.. 57

3-3-1-3- کثرت قوانین.. 58

3-3-1-4- تغییرات پی در پی قوانین.. 58

3-3-1-5- عدم ضرورت اطلاع از همه قوانین.. 59

3-3-2- مخالفت با اصل قانونی بودن جرایم و مجازات‌ها 59

3-4- وجه افتراق و اشتراک حقوق عرفی و فقه. 59

فصل چهارم « بررسی قوانین کیفری ایران در خصوص جهل به حکم »

4-1- کلیات... 63

4-2- بررسی مقایسه‌ای مواد قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 با قانون مصوب 1392.. 64

4-2-1- پس از انقلاب تاقبل از تصویب قانون مجازات اسلامی مصوب 1392.. 64

4-2-2- رویکرد قانونگذار با توجه به قانون مجازات اسلامی مصوب 1392.. 66

4-2-2-1- ماده 3.. 66

4-2-2-2- ماده 91.. 66

4-2-2-3- ماده 120.. 67

4-2-2-4- ماده 121.. 67

4-2-2-5- ماده 155.. 67

4-2-2-6- ماده 218.. 68

4-2-2-7- شرایط مسئولیت کیفری.. 69

4-2-2-8- جمع بین دو قاعده فقهی و عرفی در ماده 155 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392.. 69

4-2-2-9- پیش بینی پذیرش جهل در موارد خاص.... 71

4-2-2-10- عدم اشاره به قاصر و مقصر بودن جاهل.. 71

4-2-2-11- نتایج و آثار احتمالی قرار گرفتن دو دیدگاه در کنار هم در ماده 155.. 72

4-3- نتیجه گیری.. 73

4-4- پیشنهادات... 75

منابع.. 76

چکیده

در حقوق کیفری موضوع جهل به حکم از جانب فقها و حقوقدانان به جهت اهمیت و تأثیر گذاری اساسی بر مسئولیت مورد تحقیق و بررسی قرار گرفته است. در نظام کیفری اسلام به استناد آیات و روایات و بهره گیری از قواعد و اصول فقهی، مجازات جاهل به تکلیف خلاف عدالت و عقل بوده و مجازات شخص جاهل قبیح و زشت دانسته شده است. از این رو درحقوق اسلام اصل بر پذیرش ادعای جهل می‌باشد. در حقوق جزای به اصطلاح عرفی، اصل عدم تأثیر جهل به حکم بر مسئولیت کیفری مورد پذیرش واقع شده است و قاعده جهل به حکم و یا جهل به قانون رافع مسئولیت کیفری نمی‌باشد. این قاعده به عنوان یک اصل اساسی و کاربردی مورد نظر قرار گرفته است.رویکرد قانونگذاری در ایران تا قبل از تصویب قانون مجازات اسلامی 1392 علی رغم عدم اشاره به حکم کلی جهل به حکم غالباً بر مبنای اصل « جهل به حکم رافع مسئولیت کیفری نیست » بوده است. قانونگذار ایران در سال 1392 با تصویب قانون مجازات اسلامی جدید علاوه بر اینکه در برخی مواد خاص مانند قوانین قبلی به جهل حکمی اشاره نموده است ؛ حکم کلی جهل را مشخص کرده است. قانونگذار جداگانه به قاعده درء که جهل به حکم را نیز در بر می‌گیرد اشاره نموده است. در ماده 155 قانون مجازات جدید به نوعی بین دیدگاه فقهی و دیدگاه عرفی جمع نموده است. لذا در رابطه با پذیرش جهل در تحقق وشکل گیری و اجرای مجازات، تغییر در رویکرد قانونگذار وجود دارد. در این نوشتار ضمن اشاره به مستندات فقهی وحقوقی و دلایل پذیرش و عدم پذیرش ادعای جهل به حکم و وجه اشتراک بین دو دیدگاه فقهی و حقوقی، و رویکرد قانونگذار کیفری ایران بخصوص در آخرین اراده قانونگذاری پرداخته شده است.

واژگان کلیدی : مسئولیت کیفری، جهل به حکم، رافعیت، قانون مجازات اسلامی 1392


متن کامل پایان نامه ها با فرمت word و پسوند doc قابل ویرایش مقطع کارشناسی ارشد با امکان دانلود رایگان پروپوزالها (فصل اول پایان نامه ها) و امکان خرید پایان نامه

 

متن کامل در سایت :

40y.ir

 

 


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:

+ نوشته شده: ۱۵ آبان ۱۳۹۷ساعت: ۱۱:۰۴:۰۱ توسط:محمد موضوع: نظرات (0)

پایان نامه با موضوع:بررسی نقش پلیس در پیشگیری و کاهش جرایم (راهنمایی و رانندگی) ...

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

«فهرست مطالب»

چکیده: 1 

مقدمه: 2  

بیان مسأله : 2 

اهمیت و ضرورت موضوع: 6 

مرور ادبیات و سوابق مربوطه: 7

اهداف مشخص تحقیق: 8

سؤالات تحقیق: 9 

فرضیه‏های تحقیق: 10

روش تحقیق: 11

ساختار یا سازماندهی: 12

فصل نخست: شناخت جرم، ماهیت و انواع جرم 13

مبحث نخست:تعریف جرم در لغت و اصطلاح 14 

گفتار نخست: رابطه جرم با امنیت و نظم اجتماعی 19

گفتار دوم: انواع جرایم 20

گفتار سوم: عناصر تشکیل دهندۀ جرم 22

گفتار چهارم:  مبانی نظری جرم 24

مبحث دوم: ویژگی های جرم 25

الف- نسبی بودن جرم نسبت به جامعه 25

ج- نسبی بودن جرم از نظر زمان 26

د-نسبی بودن جرم از نظر پیامدها و نتایج 26

ح- نسبی بودن جرم از نظر فرد 26

مبحث سوم: تبیین دیدگاه های کژرفتاری اجتماعی 17

گفتار نخست: تبیین زیست شناختی 27

گفتار دوم: تبیین روان شناختی 27

گفتار سوم:  تبیین جامعه شناختی 28

الف) نظریه فشار ساختاری 29

ب) نظریه انتقال فرهنگی: 31

ج) نظریه کنترل اجتماعی: 31

د) نظریه برچسب زدن: 32

مبحث چهارم:  جرم و سرمایه اجتماعی 33

مبحث پنجم:  عوامل اجتماعی موثر  بر وقوع جرم 34

گفتار نخست:  فرهنگ و تمدن 36

گفتار دوم: آموزش و پرورش 36

گفتار سوم:  اعتقادات مذهبی 37

گفتار چهارم: نقش خانواده 38

گفتار پنجم:  شرایط اقتصادی 38

گفتار ششم:  سایر عوامل 40

مبحث ششم: خصیصه های سیاست گذاری مقابله با جرم 40

مبحث هفتم: انواع سیاست گذاری‌های مقابله و پیشگیری از جرم 41

گفتار نخست: سیاست دولتی (رسمی) 41

گفتار دوم: سیاست تقنینی 42

گفتار سوم: سیاست قضایی 43

گفتار چهارم : سیاست اجرایی 43

گفتار پنجم:  سیاست غیردولتی (سیاست مشارکتی) 44

فصل دوم: پیشگیری و انواع آن 46

مبحث نخست: واژه‌شناسی پیشگیری 47 

گفتار نخست: تعاریف پیشگیری از جرم 47 

مبحث دوم:  انواع پیشگیری از جرم 50

مبحث سوم: پیشگیری از جرم از طریق طراحی محیطی 64

گفتار نخست:  ارکان پیشگیری طراحی محیطی 66 

مبحث چهارم:  جایگاه پیشگیری در سیاست های مقابله با جرم  69

مبحث پنجم : مراحل پیشگیری 70 

 گفتارنخست: مرحله اول پیشگیری: 70

 گفتاردوم : مرحله دوم پیشگیری: 71

 گفتارسوم :مرحله سوم پیشگیری: 71

مبحث ششم :  نهادها و سازمان های تأثیرگذار بر مقوله پیشگیری و مقابله با جرم   

 مبحث هفتم : لایحه پیشگیری از وقوع جرم: 75

 مبحث هشتم : عوامل موثر تر در پیشگیری از وقوع جرم: 76

 فصل سوم :تعریف پلیس و نقش آن در پیشگیری: 79

 مبحث نخست: واژه شناسی پلیس: 80

 گفتارنخست: پلیس در ایران: 80

 گفتاردوم: وظایف پلیس نیروی انتظامی: 82

 مبحث دوم: رویکرد های پلیس قبل و بعد از انقلاب اسلامی: 84

 گفتار نخست: پلیس پیش از انقلاب: 84

 گفتار دوم: پلیس پس از انقلاب: 85

 گفتار سوم: مبانی پیشگیری انتظامی: 86

 مبحث سوم: تحقق اهداف پیشگیری کیفری و غیرکیفری: 87

 گفتار نخست: تحقق اهداف پیشگیری کیفری: 87

 گفتار دوم: تحقق اهداف پیشگیری غیر کیفری: 88

 گفتار سوم: اقدامات پلیس در جامعه در جهت پیشگیری و کاهش جرایم: 89

 مبحث چهارم: پیشگیری وضعی و اقدامات پلیسی: 91

 مبحث پنجم: پیشگیری اجتماعی و اقدامات پلیسی: 94

 گفتار نخست: اقدامات اجتماعی پلیس در راستای پیشگیری اجتماعی از جرم: 97

 مبحث ششم: نقش پلیس در پیشگیری از وقوع جرم: 98

 مبحث هفتم: نقش پلیس در برقراری امنیت اجتماعی و پیشگیری از آسیب های اجتماعی: 103

مبحث هشتم: پیشگیری پلیسی  

گفتار نخست: اقدامات پیشگیری کلاسیک  

گفتار دوم: اقدامات نوین پیشگیری پلیسی

 فصل چهارم : جرایم رانندگی و پیشگیری از آنها توسط پلیس: 113

 مبحث نخست: جرایم ناشی از تخلفات رانندگی: 114

 گفتار نخست: جنایات ناشی از تخلفات رانندگی: 115

 گفتار دوم:  سایر جرایم ناشی از تخلفات رانندگی: 118

 مبحث دوم: عوامل موثر بر تخلفات رانندگی: 120

 گفتار نخست:عوامل محیطی: 120

 گفتار دوم : عوامل قانونی و اجرایی: 122

 گفتار سوم: عوامل درونی انسان: 123

 مبحث سوم: تاثیر افزایش جریمه ها بر کاهش جرائم راهنمایی و رانندگی: 125

 مبحث چهارم آموزش و آگاه سازی: 131

 مبحث پنجم: نقش پلیس راهور در کاهش جرم: 132

 نتیجه گیری:: 133

 ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدﻫﺎ: 134

 منابع و مآخذ:: 135

چکیده انگلیسی: 139

چکیده:

جامعه امروزی برای حل مؤثر مشکل جرایم و برقراری امنیت اجتماعی که حق مسلم هر انسانی است، چشم امید به سوی پلیس دوخته است. تفکرات و راهبردهای پلیس نیز در حل معضل جرم و پیشگیری از وقوع آن با گذشت زمان سیر تکاملی به خود گرفته است. در گذشته، جامعه همواره از پلیس این نارضایتی را داشته که هدف اصلی آنان فقط دستگیری مجرمان از طریق گشت های سنتیِ پلیس، تحقیقات جنایی و تماس های مردم با مراکز فوریت های پلیس بوده است. امروزه همچنین با پیدایش مسائل نو از جمله جرایم رانندگی، پلیس به محدودیت ها و عدم کفایت این ابزارها پی برده است، به استفاده از ابزارهای نوین درپیشگیری از وقوع جرایم علاقه مند شده است. از جمله این ابزارهای مدرن و جایگزین می توان به شناسایی نقاط جرم خیز از طریق فناوری های نوین رایانه‌ای، گماشتن گشت های هدایت شده در نقاط جرم خیز، گروه بندی نیروها،GPS  و GIS استفاده از گشت‌های پیاده و جامعه محور اشاره کرد. تفاوت اقدامات جدید با گذشته در آن است که پلیس به جای واکنش در برابر جرایمی که به وقوع پیوسته، سعی بر پیش بینی و پیشگیری از وقوع آنها دارد.

واژگان کلیدی: پلیس، جرایم، پیشگیری، نظم، راهنمایی و رانندگی، نقش موثر.

مقدمه:
نیروی پلیس در هر جامعه‌ای دارای ساختار خاصی است که با وظایف و کارکردهای آن مطابق و هماهنگ است و برای تحقق آن کارکردها از آموزش‌های تخصصی جهت تربیت منابع انسانی متخصص استفاده می‌نماید. رویکرد پیشگیری انتظامی به لحاظ ویژگیها و خصوصیات خود از قبیل کنشی، نظم‌مدار و شهروندمدار بودن از طریق به کارگیری ساختارها، کارکردها و آموزش‌های سنتی پلیس قابل تحقق نیست، بلکه دستیابی به آن مستلزم استفاده از ساختارهای جدید جهت پیش‌بینی کارکردهای جدید و با آموزش‌های تخصصی جدید است.

این تحقیق به  بررسی نقش پلیس در پیشگیری از جرایم پرداخته است تا در نهایت بتواند ضمن بررسی این موضوع که تا چه اندازه پلیس در پیشگیری از جرایم (تخلفات و جرایم راهنمایی و رانندگی) نقش داشته است، نسبت به ارائه راهکارهای مناسب جهت پیشگیری از این­گونه جرایم اقدام نماید.

بیان مسأله :
با توجه به پیشینه تاریخی، کلمه «پلیس» به لحاظ لغوی از ریشه یونانی «پولی تیا (Politia)» به معنای «شهر و اداره امور شهر» مشتق شده و در قرن چهاردهم میلادی به «پلیسی» و سپس در قرن پانزدهم به «پلیس» تغییر نام یافت که مفهوم آن «قاعده و قانون اداره شهر و مقررات لازم برای استقرار نظم در شهرها» است. یکی از تعاریفی که از پلیس ارائه شده، تعریف فارلیک (Farliak) است. به اعتقاد وی، پلیس عبارت است از: «یک سازمان دولتی که مأموریتش حمایت از قانون اساسی، جلوگیری از تخطی، تأمین نظم عمومی و حفظ مال و جان اشخاص می باشد» (رجبی پور، 1387: 115).

اما در معنای عام، پلیس به مجموع مقرراتی که برای حسن جریان امور اجتماعی از سوی قدرت عمومی وضع شده، گفته می شود (گودرزی بروجردی، 1384: 49). در قرون هجدهم و نوزدهم میلادی، مفهوم و کاربرد واژه پلیس شکل محدودتری داشت؛ اما این اصطلاح امروزه بیشتر برای توصیف نیروی اجتماعی شهری، که حفظ نظم عمومی و اجرای قانون را برای پیشگیری از جرایم، مجازات بزهکاران و کشف جرایم بر عهده دارد مورد استفاده قرار می گیرد (وایت، و هینس، 1382: 325). با شکل گیری قانون به منظور کنترل اجتماعی که با پیچیده شدن جوامع به وقوع پیوست، وجود نظام پلیسی برای اجرای قانون ضروری شد. پدیده هایی نظیر: توسعه شهرنشینی، مهاجرت به شهرهای بزرگ، حاشیه نشینی و رشد و تراکم جمعیت در کلان شهرها باعث بالا رفتن نرخ جرایم شد و در نتیجه این باور عمومی به وجود آمد که متمرکز کردن قدرت اجرای قانون در دست عده ای به عنوان پلیس می تواند موجب حذف یا کاهش جرم شود. به علاوه این اعتقاد نیز شکل گرفت که افراد داوطلب این شغل باید دارای ویژگی های منحصر به فرد و خصیوصات کیفی برای احراز این موقعیت باشند. لازم به ذکر است که پلیس و نظام پلیسی یکی از بحث برانگیزترین موضوعات در جامعه شناسی انحرافات و جرم شناسی است؛ زیرا جدلی ترین موقعیت ها را در جامعه معاصر به عهده دارد. اولین واکنش دولت ها نسبت به جرم و جنایت، مربوط می شود به کنترل جرایم و تعقیب و دستگیری مجرمان و بزهکاران که پلیس مسئول دستیابی به این هدف می باشد (احمدی، 1384: 239-235). کیفیت و کمیت گشت های پلیسی، برنامه های پلیسی نظارت بر مجرمان دارای پیشینه کیفری و فرهنگ حاکم بر سازمان پلیس از جمله عوامل عمده تأثیرگذار بر احتمال شناسایی و دستگیری مجرمان هستند (فرجیها، 1387: 21).

نیروی پلیس در کشورهای مختلف حسب اقتضاء وابسته به سازمان ها و وزارت خانه هایی مانند: شهرداری، دادگستری، کشور و جاهای دیگر است. اما در ایران تحت عنوان «نیروی انتظامی» شناخته شده و سازمانی است تحت تبعیت فرماندهی کل قوا و از طرفی وابسته به وزارت کشور که طبق قانون استخدامی مربوط، در زمره نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران به شمار می رود (خزاری، 1385: 117). از دیدگاه اداری - حقوقی، پلیس را به دو بخش: پلیس اداری و پلیس قضایی و تقسیم بندی کرده اند که پلیس اداری به طور معمول عهده دار پیشگیری از وقوع بزه و اغتشاش و بی نظمی در سطح شهرهاست و پلیس قضایی و مداخله ای به مرحله بعد از وقوع بزه اختصاص دارد (گودرزی بروجردی، 1384: 49). نیروی پلیس دارای کارکردهای مختلفی است. از منظر جامعه، پلیس سازمانی برای حل مشکلات بشری، حراست و نگهبانی از امنیت، برقراری نظم و مجازات متخلفان است. دستگیری متخلفان و قانون شکنان، ارایه خدمات اجتماعی و امنیتی مثل: برقراری نظم در رفت و آمد شهری و حضور به موقع در مواقع بروز خطر در سطح شهر نیز اجزای تعریف جرم شناسان از پلیس را تشکیل می دهد. همچنین از نگاه دولت گرایان، پلیس جلوه اقتدار یک نظام سیاسی و مرجعیت و استقلال آن در عرصه جامعه می باشد (شاکری، 1381: 24-22). از یک چشم انداز دیگر، پلیس دستگاهی است که شرایط را برای همکاری میان دولت و حوزه عمومی فراهم می کند. بنابراین پلیس، نقشی مضاعف دارد؛ زیرا از یک سو نیروی دولتی اجبار آمیز است که قدرت مشروع اجبار فیزیکی را به صورت قانونی در اختیار دارد و از سوی دیگر یک نیروی مدنی است که هیچ فاصله ای میان او و مردم از این حیث وجود ندارد. کارکرد و عمل پلیس چون زمانمند و تکرار شونده است، یک فعالیت نهادی محسب می شود (همان، 31 و 30). پلیس باید دارای صفات: کارآمدی، تکامل گرایی، سریع و به هنگام بودن، داشتن روحیه پاسداری، مقتدر بودن، قاطعیت داشتن، هوشمند و پیچیده بودن، برقرار کننده امنیت اخلاقی در جامعه، شناسایی متخلفان و دشمنان و برخورد با آنها، مبارزه با ناامنی و فساد مقابله با نفوذ فرهنگی و اخلاقی دشمن باشد (پازوکیان، 1384: 47). اگرچه پلیس یک سازمان دولتی است که وظیفه اش برقراری و حفظ امنیت عمومی، اجرای مقررات و نظارت اجتماعی، پیشگیری از وقوع جرم، تعقیب و کشف جرم، مبارزه با بزهکار، حمایت از بزه دیده و به طور کلی حفاظت از جان و مال و ناموس و شرافت مردم بر طبق قانون می باشد (خرازی، 1385: 117).

به طور کلی مفهوم لغوی و اصطلاحی پلیس را از دید جامعه شناسان و عموم مردم بیان کرده  همانطور که قبلا بیان کرده پلیس به اداری و قضایی تقسیم می شود در این میان قصد داریم همان پلیس اداری را در بحث نقش وی در کاهش و پیشگیری جرایم شرح داده که با تحلیل و بررسی می توان گفت پلیس چگونه می تواند در کاهش جرایم باالاخص جرایم خاص راهنمایی و رانندگی نقش مثبت داشته باشد.

 

اهمیت و ضرورت موضوع:

گزاف نیست اگر بگوییم که گسترش سریع شهرها و افزایش روزافزون استفاده از وسایل نقلیه، بویژه اتومبیل، به نوعی موجبات وحشت همگانی مردم را برانگیخته است، چرا که یافته‏های جرم شناختی، نیز بزهکاری را تابعی از توسعه شهرها معرفی می‏نماید و در کنار افزایش میزان بزهکاری، جرایم غیرعمدی، و در میان جرایم اخیر، تصادفهای ناشی از تخلفهای رانندگی منجر به فوت، صدمه جسمانی و در کل، ورود خسارت، سهم قابل توجهی را در آمار جنایی به خود اختصاص داده است. و این در حالی است که می‏دانیم آمار، منعکس کننده تمام واقعیت مربوط به بزهکاری نیست. چه بسا که میزان واقعی تصادفهای ناشی از تخلفات رانندگی در جامعه بیش از میزان انعکاس یافته در آمار باشد واین امر می‌طلبد تا همه ما با نگرشی به این اوضاع و احوال راهی برای نجات انسانها نماییم در این پژوهش قرار است نقش پلیس را درکاهش جرایم راهنمایی رانندگی مورد بررسی قرار داده تا در صورت امکان از روند رو به رشد آمار جرایم راهنمایی و رانندگی جلوگیری بعمل آید لذا با توجه به شغل این حقیر که در راهنمایی و رانندگی فعالیت داشته می‌توان این موضوع را به صورت علمی مورد بررسی قرار دهیم.

 

مرور ادبیات و سوابق مربوطه:

در خصوص موضوع و عنوان مورد نظر تاکنون در داخل و خارج از کشور تحقیقی صورت نگرفته ولی در خصوص موضوعات مشابه آن تحقیقاتی چند صورت گرفته که به برخی از انها اشاره خواهیم کرد:

1-کاوه، محمد، آسیب شناسی بیماری های اجتماعی (جلد اول)، تهران: نشر جامعه شناسان، چاپ اول 1391.

2- عطاءالله فتحعلی‏پور، مسؤولیت جزایی و مدنی ناشی از تصادفات رانندگی، انتشارات ورق، 1367، ص16.

3-مهرداد رایجیان اصلی، سیاست کیفری ایران در قبال جرایم رانندگی، پرتال جامع علوم انسانی، 1392.

 

اهداف مشخص تحقیق (شامل اهداف آرمانی، کلی، اهداف ویژه و کاربردی):

در هر مقاله یا تحقیق نویسنده یکسری اهداف و آرمانهای کلی داشته که در این پژوهش اهداف ذیل مورد نظر می باشد:

1-بررسی علل و عوامل افزایش جرایم راهنمایی و رانندگی در ایران و سایر کشور ها؛

2-بررسی نقش پلیس در پیشگیری وکاهش جرایم به صورت کلی؛

3-بررسی تاثیر جریمه های راهنمایی و رانندگی در کاهش یا افزایش جرایم و تخلفات رانندگی در کشور و دیگر کشور های جهان؛

 


متن کامل در سایت

متن کامل پایان نامه ها با فرمت word و پسوند doc قابل ویرایش مقطع کارشناسی ارشد با امکان دانلود رایگان پروپوزالها (فصل اول پایان نامه ها) و امکان خرید پایان نامه

40y.ir


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:

+ نوشته شده: ۱۵ آبان ۱۳۹۷ساعت: ۰۳:۳۷:۰۲ توسط:محمد موضوع: نظرات (0)

پایان نامه توثیق اسنادتجارتی الکترونیکی بین المللی در نظام ایران و انگلستان ...

واحد بین الملل قشم

عنوان:

توثیق اسنادتجارتی الکترونیکی بین المللی در نظام ایران و انگلستان

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

چکیده................................................................................................. 6

مقدمه ................................................................................................ 7

فصل اول- کلیات............................................................................... 9

مبحث اول- مفهوم و تعریف اسناد الکترونیکی .................................... 9

مبحث دوم- اعتبار اسناد الکترونیکی .................................................. 12

مبحث سوم- اعتبار و آثار حقوقی اسناد الکترونیکی در قراردادهای بین المللی      16

مبحث چهارم- امضای دیجیتالی ........................................................ 28

فصل دوم- نقش اسناد الکترونیک در نظام ادله اثبات دعوی در ایران.. 39

مبحث اول-  نحوه به دست آوردن ادله الکترونیکی و میزان و شرایط اعتبار این ادله ها    39

مبحث دوم- شرایط اعتبار ادله (اسناد) ا‌لکترونیکی بر اساس نظریه معادل های کارکردی  41

مبحث سوم-  نقش امضاء الکترونیک و زمان و مکان انعقاد قرارداردادهای الکترونیک در ادله اثبات دعوی................................................................................................ 45

مبحث چهارم- اثار اسناد الکترونیکی.................................................. 47

فصل سوم- اسناد الکترونیک در نظام حقوقی انگلیس ......................... 62

مبحث اول- سند در حقوق انگلیس .................................................... 62

مبحث دوم-اسناد و قرار دادهای الکترونیک........................................ 63

مبحث سوم- محاسن و معایب اسناد الکترونیکی ................................ 68

نتیجه گیری ....................................................................................... 87

منابع و مأخذ...................................................................................... 89

 چکیده

ماده 1258 ق.م اسناد کتبی را به عنوان یکی از ادله اثبات دعوا بر شمرده و متعاقب آن در ماده 1284 در تعریف سند چنین مقرر داشته است:«سند عبارت است از هر نوشته که در مقام دعوا یا دفاع قابل استناد باشد» اگر چه با وضع قانون تجارت الکترونیک ایران مصوب 17/10/1382 تا حدی ابهامات ارزش اثباتی اسناد الکترونیک مرتفع گردیده، لیکن هنوز ارزش اثباتی اسناد الکترونیک در هاله ای از ابهام قرار دارد و همین امر، امکان دادرسی صحیح و عادلانه را با مشکلات عدیده ای مواجه ساخته است.

محور اصلی این تحقیق بحث اسناد الکترونیک در ایران و حقوق انگلیس است علاوه براین نقش کارکردی اسناد الکترونیک در حقوق ایران نیز بحث شده است.

  مقدمه

1-اهمیت مسئله : وقتی اینترنت در پی اتصال بین چند رایانه به عنوان یک پروژه تحقیقاتی به دنیا آمد کمتر کسی فکر می کرد که این نور رسیده خارق العاده در قالب جغرافیای مجازی، مرزها و ارتباطات را مفهوم جدیدی ببخشد و فناوری اطلاعات و ارتباطات و در مصداق بارز آن اینترنت ، در رأس همه رسانه های همگانی و ارتباطی، جهان را از طریق بازوان فیبریو موجی خود چنان فشرده کند که دیگر عموم مردم جهان،‌خود را از اهالی یک دهکده بدانند. اینک استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات در امور سیاسی، نظامی ، اجتماعی ،‌اداری، تجاری،‌امور بانکی و سایر خدمات ،‌گسترش روز افزونی داشته و دارد . در تجارت بین الملل نیز استفاده از ابزارهای فناوری اطلاعات و ارتباطات ،‌یک روال معقول پرکارکرد و تأثیر گذار است.

ابزارهای نوین فناوری، ارتباطات الکترونیکی را در فضای سایبر ایجاد،‌انتقال،‌پردازش و ذخیره می کنندو اطلاع رسانی با مراجعه به سامانه های مرکزی این ابزار میسر می شود،‌بی آنکه از سند به مفهوم سنتی خود استفاده شود. بنابراین اشخاص برای پیگیری امور و اثبات ادعای خود باید به اسناد الکترونیکی صادره از سوی این ابزار اعتماد کنند.

اسناد در حقوق سنتی ایران و عموماً کشورهای دیگر، نوشته ای است قابل دفاع و استناد . حال ‌آنکه اسناد الکترونیکی به دلیل ماهیت مجازی فضای سایبر از ارکان لازمه برای یک سند شامل انتساب به صادر کننده، امضاء و تمامیت، بی بهره و فاقد عناصر«نوشته بودن» و«قابل دفاع و استناد بودن» می باشند.

الزام دنیای مدرن در بکارگیری ابزارهای فناوری اطلاعات و ارتباطات،‌لاجرم کشوها را متقاعدساخت تا باتدبیرهای مطمئن فنی وایجاد زیر ساختهای قانونی جامه ارکان اسناد سنتی را به تن اسناد الکترونیکی بیارایند. تدبیرهای فنی با ایجاد الگوریتمهای رمزنگاری به ویژه رمزنگاری متقارن تحت زیر ساخت کلید عمومی، گامی استوار در اعتماد سازی فنی در فضای سایبر بود. تدوین و تصویب قوانین و مقررات متفاوت در کشورهای توسعه یافته،‌کمیسیون حقوق تجارت بین الملل سازمان ملل متحد را نیز بر آن داشت تا با تدوین قوانینی نمونه،‌قوانین کشورها را در زمینه ارتباطات الکترونیکی به هم نزدیک نماید. از این رو با تلاش کارگروه های آنسیترال قانون نمونه تجارت الکترونیکی،‌در 16 دسامبر 1996 تصویب شد و در سال 1998 مرتبط با امضای الکترونیکی و دستور العمل اروپایی 8 می 2000 و قانون فرانسه 13 مارس 2000 راجع به امضای الکترونیکی تدوین شد.

2 – سوال اصلی و فرعی :

در ارتباط با تحقیق سوالی که مطرح می شود این است که حدود اعتبار اقسام مختلف اسناد الکترونیکی تا چه میزان است؟
سند در حقوق انگلیس به چه نحوی تعریف شده است؟
امضای الکترونیک چیست؟
3- ساختار تحقیق

این تحقیق در سه فصل انجام خواهد شد. فصل اول مفهو م اسناد الکترونیک ، مفاهیم و اعتبار این اسناد در ادله اثبات دعوی و در فصل دوم نقش اثباتی اسناد الکترونیک در ایران وانگلیس و در فصل سوم اسناد الکترونیک در حقوق انگلیس بررسی خواهد شد.

فصل اول- کلیات

مبحث اول- مفهوم و تعریف اسناد الکترونیکی

اسناد الکترونیکی اسنادی هستند که به روش رایانه ای تولید، منتقل و نگهداری شده اند. آنها ممکن است به شیوه الکترونیکی متولد شده و یا از شکل اصلی خود به فرم الکترونیکی در آمده باشند.( مثل اسکن از پرونده های کاغذی.)بند 7 از ماده 2 قانون یکنواخت مبادلات الکترونیکی ایالات متحده آمریکا سند الکترونیکی را ((سند تولید، ارسال، مبادله و یا ذخیره شده از طریق وسایل الکترونیک دانسته است)) با استفاده از این تعریف و تعریف ارائه شده در قانون ایران می توان سند الکترونیک را اینگونه تعریف کرد:((سند الکترونیکی عبارت است از نوشته ای که از طریق وسایل الکترونیکی تولید ، ارسال، دریافت و ذخیره شده و در مقام دعوی یا دفاع قابل استناد باشد)). مقصود از نوشته خط یا علامتی است که روی کاغذ یا چیز دیگر رسم شده و حاکی از مطلبی باشد.[1]قانون تجارت الکترونیکی ایران و همچنین در قانون نمونه آنسیترال عبارت داده پیام به کار رفته و بدین صورت تعریف شده است:(( اطلاعات ایجاد،ارسال، دریافت و یا ذخیره شده از طریق ابزار الکترونیکی نوری و یا وسایل مشابه از جمله مبادله الکترونیک داده ها، پست الکترونیک ، تلگرام، تلکس و یا تله کپی)). این واژه را به طور الکترونیک می توان معادل ((نوشته الکترونیکی)) دانست. بدیهی است که نوشته مذکور ممکن است توسط انسان ایجاد شده و یا حاصل عملکرد خودکار رایانه باشد مانند محاسبات و تحلیل هایی که بوسیله خود رایانه و از طریق به کارگیری نرم افزار و دریافت اطلاعات از وسایل دیگر مانند حسگرهای دور از رایانه صورت گیرد.[2]

در راستای رفع موانع حقوقی ، داده پیام نقش اساسی را ایفا می کند به این دلیل که تمام تبادلات در فضای الکترونیکی در قالب داده پیام انجام می گیرد.  این موضع در ماده 5 قانون نمونه تجارت الکترونیکی بیان شده است که مقرر می کند: ((اطلاعات صرفا به این دلیل که در قالب داده پیام هستند نباید فاقد اثر، اعتبار و قابلیت اجرایی حقوقی باشند.)) قانون نمونه در ماده 6 اعلام می دارد: (( در جایی که کتبی بودن شرط است، مانند انعقاد قرارداد، پیام شرط کتبی بودن را احراز  و رفع مانع حقوقی می کند، به شرطی که در قالبی باشد که برای ارجاعات بعدی قابل دسترس و استفاده باشد.)) در مواردی که ممضی بودن شرط است، مانند امضا قرارداد ، داده پیام این شرط را احراز و رفع مانع حقوقی می کند به شرطی که هویت امضا کننده را تعیین کند. در ماده 7 ق.ت.ا.ا مقرر می کند: ((هرگاه قانون وجود امضا را لازم بداند امضای الکترونیکی مکفی است.))   در ماده 8 ق.ت.ا.ا بیان می دارد: ((در مواردی که اصل سند باید ارائه یا نگهداری شود داده پیام می تواند این شرط را احراز کند.)) البته با شرایطی که در این ماده ذکر شده است.در ماده 12 ق.ت.ا.ا بیان شده است: (( داده پیام به عنوان ادله اثبات در دعوی قابل قبول است. در مواردی که برای دعوی ادله ارائه می شود، نمی توان داده پیام را از جمع ادله حذف نمود تنها به این دلیل که الکترونیکی است . )) اطلاعاتی نیز که در قالب داده پیام هستند از نظر حقوقی ((موثر، معتبر و قابل اجرا )) هستند. ماده 14 ق.ت.ا.ا بر اصل عدم تبعیض استوار است، که بین اطلاعات مندرج در کاغذ و داده پیام تبعیض قائل نشده و هر دو را به یک اندازه معتبر [3]می داند.[4]کمیسیون سازمان ملل برای حقوق تجارت بین الملل از سال 1986 تلاش برای شناسایی قانونی «د‌لیل ا‌لکترونیکی » را آغاز کرده  و سرانجام در سال 1996 با تصویب قانون نمونه تجارت ا‌لکترونیکی، از جمله، اعتبار و ارزش اثباتی  داده پیام‌ها را پذیرفته است.ماده 9 این قانون تحت عنوان پذیرش و ارزش اثباتی داده پیام‌ها مقرر می‌دارد:

« 1) در رسیدگی‌های قانونی، هیچ یک از مقررات اد‌له اثبات به گونه‌ای اعمال نخواهد شد که محکمه پسندی داده پیام به عنوان د‌لیل را صرفاً به علل زیر رد نماید:

الف) به دلیل داده پیام بودن آن؛ یا ب) هرگاه داده پیام بهترین د‌لیل بوده که شخص اقامه کننده آن به طور معقول و متعارف می‌توانسته به دست آورد، به این د‌لیل که به شکل اصلی خود نیست.


متن کامل در سایت

متن کامل پایان نامه ها با فرمت word و پسوند doc قابل ویرایش مقطع کارشناسی ارشد با امکان دانلود رایگان پروپوزالها (فصل اول پایان نامه ها) و امکان خرید پایان نامه

40y.ir


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:

+ نوشته شده: ۱۵ آبان ۱۳۹۷ساعت: ۰۳:۳۲:۳۶ توسط:محمد موضوع: نظرات (0)

پایان نامه شناسایی و رتبه بندی عوامل کلیدی موفقیت بازاریابی در شرکت های تبلیغاتی با استفاده از مد ...

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

در این تحقیق به شناسایی و رتبه بندی عوامل موثـر در موفقیـت  بازاریـابـی شرکت های تبلیغاتی با استفاده از مدل 7s مکنزی پرداخته شد.در ابتدا متـون و ادبیـات پیرامـون بازاریـابـی مورد مطالعـه قرار گرفت،سپس مدل مفهومی تبیین گردید.سپس پرسشنامه ای با استفاده از نظرات استاد راهنما و مشاور و خبرگان بازاریابی تدویـن گردید و بین جامعه آماری تحقیق که 50 نفر از کارکنان و مدیران شرکت صبا ویژن بود توزیع گشت.پایایـی به دست آمده برای این پرسشنامه بر اساس الفای کرون باخ 0.83 به دست آمد و برای تجزیه و تحلیـل داده ها از روش سر شمـاری و آزمـون میـانگیـن استفـاده گشـت و مشخـص شد که 7 عامل اصلی و 20 عامـل فرعی در موفقیت بازاریابی شرکتهای تبلیغاتی موثر هستند.

کلید واژه­ها: بازاریابی، مدل 7sمکنزی، شرکت صبا ویژن

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست مطالب

فصل اول: کلیات تحقیق                                                                                                                         1

   مقدمه                                                                                                                                            2

بیان مساله                                                                                                                                         2

 اهداف تحقیق                                                                                                                                    6

هدف اصلی                                                                                                                                       6

اهداف فرعی                                                                                                                                      6

فرضیات تحقیق                                                                                                                                  7

کلیات روش تحقیق                                                                                                                              7

قلمرو تحقیق                                                                                                                                      8

کاربرد های متصور از تحقیق                                                                                                                    8

تعریف مفاهیم واصطلاحات تحقیق                                                                                                           9

فصل دوم: مبانی نظری و بررسی پیشینه تحقیق                                                                                            11

مقدمه                                                                                                                                              12

تعریف بازاریابی                                                                                                                                12

فلسفه های بازاریابی                                                                                                                            16 

ابعاد بازاریابی                                                                                                                                   20 

دامنه های بازاریابی                                                                                                                             24

انواع بازاریابی                                                                                                                                     26   

بازاریابی ویروسی                                                                                                                           26  انواع بازاریابی ویروسی                                                                                                                        28

بازاریابی الکترونیکی                                                                                                                            32 

بازاریابی چریکی                                                                                                                                34 

 اصول بازاریابی چریکی                                                                                                                      35

بازاریابی رابطه مند                                                                                                                             36

بازاریابی اجتماعی                                                                                                                              38

بازاریابی چند سطحی                                                                                                                           38  

استراتژی های بازاریابی                                                                                                                        38

 انواع استراتژی های بازاریابی                                                                                                                39

آمیخته بازاریابی                                                                                                                                 41

مدل 7s مکنزی                                                                                                                                 47

پیشینه تحقیق                                                                                                                                     54

شرکت صبا ویژن                                                                                                                               58

مدل مفهومی تحقیق                                                                                                                             59

فصل سوم: روش‌شناسی تحقیق                                                                                                               60

مقدمه                                                                                                                                             61

روش تحقیق                                                                                                                                     61

ویژگی روش توصیفی                                                                                                                         62

گام‌های تحقیق                                                                                                                                  63

جامعه آماری                                                                                                                                    63

جامعه آماری مورد بررسی                                                                                                                     64

ابزار گردآوری داده ها                                                                                                                          64

روایی و پایایی                                                                                                                                  66

آزمون روایی                                                                                                                                     66

آزمون پایایی                                                                                                                                     67  

روش آماری تجزیه و تحلیل داده ها                                                                                                         68

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده‌های تحقیق                                                                                              69

مقدمه                                                                                                                                             70

توصیف دموگرافیک نمونه های تحقیق                                                                                                      71

جنسیت پاسخ دهندگان                                                                                                                        71

سن پاسخگویان                                                                                                                                 72

سطح تحصیلات پاسخگویان                                                                                                                  73

سابقه کاری                                                                                                                                      74

تحلیل داده‌های کمی تحقیق                                                                                                                  75

توزیع فراوانی نمونه ها                                                                                                                        76  

رتبه بندی عوامل تاثیرگذار                                                                                                                   77                                                                                                                                                                             

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات                                                                                                       80

مقدمه                                                                                                                                             81

یافته های مربوط به تجزیه و تحلیل پرسشنامه با استفاده از آزمون میانگین                                                            81

فرضیه اصلی پژوهش                                                                                                                           82

قرضیات فرعی پژوهش                                                                                                                       82

بحث و جمع بندی                                                                                                                             84

پیشنهادات تحقیق بر اساس مبانی نظری، سوالها وفرضیه های تحقیق                                                                  84

پیشنهادات کاربردی                                                                                                                            88

پیشنهادات جهت تحقیقات آینده                                                                                                             89

منابع                                                                                                                                              90

پیوست 1                                                                                                                                      100

فهرست جداول و اشکال

جدول ‏2‑1- خلاصه تحقیقات صورت گرفته در زمینه مدل 7s مکنزی                                                               55                                                                             

جدول 4‑1- فراوانی متغیر جنسیت                                                                                                         71

جدول ‏4‑2- فراوانی متغیر سن                                                                                                               72

جدول4‑3- فراوانی متغیر تحصیلات                                                                                                       73

جدول4‑4-   فراوانی متغیر سابقه کاری                                                                                                     74

جدول ‏4‑5- نتایج آزمون فریدمن                                                                                                           78

جدول4-6 رتبه بندی عوامل تاثیرگذار از طریق آزمون فریدمن                                                                         78 

شکل ‏2‑1- مدل 7sمکنزی                                                                                                                   48

شکل ‏2‑2- مدل مفهومی تحقیق                                                                                                            54

شکل 4-1-   فراوانی متغیر جنسیت                                                                                                       72

شکل 4-2-     فراوانی متغیر سن                                                                                                           73

شکل4-3- فراوانی متغیر تحصیلات                                                                                                        74

شکل ‏4‑4-  فراوانی متغیر سابقه کاری                                                                                                     75

شکل4‑5- رتبه بندی عوامل تاثیر گذار با آزمون فریدمن                                                                               79

فصل اول

کلیات تحقیق

1.    

 

مقدمه
این پژوهش با توجه به اهمیت روز افزون مسئله بازاریابی به عنوان یک عامل مهم در زمینه موفقیت شرکتهای تبلیغاتی می پردازد. با توجه به این مهم، این فصل با ارائه توضیحاتی کلیدی از آنچه در سایر فصول خواهد آمد خواننده را با چکیده ای از مطالبی که در این پایان‌نامه آمده است آشنا می‌سازد و در درک آن کمک شایانی می‌رساند. لذا در این فصل ابتدا بیان مسئله و ضرورت تحقیق پرداخته خواهد شد و سپس اهداف اصلی و فرعی و همچنین فرضیات پژوهش بیان می‌شوند. سپس مفاهیم و نظریه ها و تعاریفی که در زمینه مدل7s وجود دارند پرداخته خواهند شد. پس از آن روش تحقیق استفاده شده در این پژوهش به اختصار بیان می‌گردد و در نهایت قلمرو پژوهش مطرح می گردد. به این ترتیب خواننده کلیاتی از تمام مطالب موجود در این پایان‌نامه را با مطالعه این فصل اشنا خواهد شد.

1-2-بیان مساله و ضرورت تحقیق

مسئله با
برچسب: ،
ادامه مطلب

امتیاز:
 
بازدید:

+ نوشته شده: ۱۵ آبان ۱۳۹۷ساعت: ۰۳:۲۸:۱۳ توسط:محمد موضوع: نظرات (0)

پایان نامه اشد:اولویت بندی و ارزیابی شاخص های حکمرانی خوب شهری در شهرهای مقصد گردشگری ...

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

رویکرد های سنتی مدیریت شهری ایران باعث ایجاد فضایی تقابلی به جای فضایی تعاملی میان شهروندان و شهرداری ها شده است که حکمرانی خوب شهری یکی از روشهای مقابله با آن است. هدف این تحقیق شناخت جامعی از میزان اهمیت حکمرانی خوب شهری و ارزیابی عملکرد شاخص های حکمرانی خوب شهری در شهر های نمونه مقصد گردشگری (چالوس، نور، بابلسر و تنکابن) است. روش تحقیق و گردآوری مطالب از نوع پیمایشی و تحلیلی مبتنی بر پرسشنامه است که پس از تایید روایی پرسشنامه در اختیار کارشناسان برجسته مهندسین مشاور و اعضای گروه تخصصی شهرسازی نظام مهندسی استان مازندران و  همچنین اساتید صاحب نظر دانشگاه مازندران قرار گرفت. به منظور تجزیه و تحلیل آماری از دو روش IPA و AHP استفاده شد. اولویت بندی و عملکرد شاخص ها، از هر دو روش به صورت یکسان به دست آمد و مهمترین شاخص با کمترین عملکرد، شاخص مشارکت شهروندان معین گردید که سنگ بنای حکمرانی خوب شهری به عنوان روش مدیریت مشارکتی است. شاخص امنیت نیز از بالاترین عملکرد در این شهر ها برخوردار بود. در نهایت نتیجه گیری شد که شاخص های حکمرانی خوب شهری با وجود اهمیت بالای آنها، عملکرد پایینی در مدیریت شهری، شهرهای مورد مطالعه داشته و راهکارهایی به منظور ارتقا آن ارائه شد.

 

واژگان کلیدی: حکمرانی خوب شهری، تحلیل اهمیت- عملکرد، تحلیل سلسله مراتبی، شهرهای مقصد گردشگری.

 فهرست مطالب

فصل اول: کلیات تحقیق
1-1   مقدمه  2

1-2   اهمیت و ضرورت    3

1-3   بیان مسئله  5

1--4.................................................................................................................. مدل مفهومی تحقیق    8

1-5.. اهداف انجام تحقیق    9

1-5-1 اهدف اصلی    9

1-5-2 اهداف کاربردی    9

1-6   سوالات تحقیق    9

1-7   قلمرو تحقیق    10

1-7-1 قلمرو موضوعی    10

1-7-2 قلمرو زمانی    10

1-7-3 قلمرو مکانی    10

1-8... تعریف واژه ها و اصطلاحات    10

فصل دوم: ادبیات تحقیق

بخش اول: مبانی نظری

2-1-1 مقدمه  12

2-1-2 مدیریت شهری    13

2-1-3 دیدگاه ها و نظریه های منعطف به مدیریت شهری    13

2-1-3-1 ماکس وبر و نظریه دیوان سالاری    14

2-1-3-2 برایان  مک للین و نظریه حاکمیت و مدیریت شهری    15

2-1-3-3  نظریه رکس و مور  16

2-1-3-4  نظریه پال   17

2-1-3-5  نظریه ریچارد تاردانیکو  18

2-1-4  دیدگاه مشارکتی و مردم سالاری در مدیریت شهری    19

2-1-4-1- نظریه صلاح الدین یلدیریم   20

2-1-4-2  نظریه مشارکت مردمی و نخبگان لیون فولکت    21

2-1-4-3  نظریه مشارکتی جان ترنر  22

2-1-4-4  نظریه مشارکتی جیمز میجلی    23

2-1-4-5  نظریه مشارکتی شری ارنشتاین    24

2-1-4-6  نظریه مشارکتی اسکات دیوید سون   25

2-1-4-7  نظریه مشارکتی دیوید دریسکل    25

2-1-4-8  نظریه میانجی گری    27

2-1--5 مدل های مدیریت شهری    27

2-1-5--1انواع مدل های مدیریت شهری در کشور آمریکا 29

2-1-5-2  انواع مدل های مدیریت شهری در کشور های اروپایی    35

2-1-5-3 سیر تحول مدل های مدیریت شهری در ایران   39

2-1-5-1 جمع بندی    41

2-1-6  شهرهای مقصد گردشگری    42

2-1-6-1  شهر نور  44

2-1-6-2  شهر چالوس     45

2-1-6-3 شهر بابلسر  46

2-1-6-4  شهر تنکابن    48

2-1-7 مدیریت شهری و توسعه گردشگری    49

2-1-8  تعریف حکمرانی و انواع آن   51

2-1-8-1حکمرانی    51

2-1-8--2حکمرانی شهری    53

2-1-8--3حکومت شهری    54

2-1-8--4تفاوت بین حکومت شهری و حکمرانی شهری    55

2-1-8-5 حکمرانی الکترونیک     57

2-1-8-6 حکمرانی الکترونیک و حکمرانی شهری    59

2-1-9 اهداف حکمرانی شهری    60

2-1-10 مدل های حکمرانی شهری    60

2-1-11 حکمرانی خوب    61

2-1-12 حکمرانی خوب شهری    63

2-1-13 حکمرانی شهری و کیفیت زندگی    66

2-1-14 نقش نهاد های محلی (شهرداری و شورای شهر) در توسعه گردشگری    67

فصل دوم - بخش دوم: پیشینه تحقیق

2-2-1 مقدمه  69

2-2-2 پژوهش های داخلی    69

2-2-3 پژوهش های خارجی    71

2-2-4 اسناد حقوقی و بین المللی    72

2-2-5 اقدامات دولت ها در مهمترین کنفرانس های بین المللی    72

فصل دوم - بخش سوم: تشریح اجزای مدل

2-3-3-1مشارکت    75

2-3-3-2 حاکمیت قانون   75

2-3-3-3 شفافیت    75

2-3-3-4 مسئولیت و پاسخگویی    75

2-3-3-5 پاسخده بودن   75

2-3-3-6 بینش راهبردی    75

2-3-3-7 اجماع سازی    76

2-3-3-8 عدالت و انصاف    76

2-3-3-9 امنیت    76

2-3-3--10 اثر بخشی و کارایی    76

2-3-3-11 تمرکز زدایی    76

فصل سوم: روش شناسی تحقیق

3-1 مقدمه  77

3-2 روش تحقیق    78

3-3جامعه‌ی آماری    79

3-4 نمونه‌ی آماری    80

3--5روش جمع‌آوری داده‌ها 82

3-6 روایی و پایایی ابزار پژوهش      82

3-7روش تجزیه‌وتحلیل داده‌ها و اطلاعات    83

3-7-1 روش تحلیل اهمیت- عملکرد  83

3-7-1-1تشکیل ماتریس اهمیت-عملکرد  84

3-7-1--2تحلیل ماتریس اهمیت-عملکرد  86

3-7-2 روش تحلیل سلسله مراتبی    87

3-7-2-1 مدل سازی مساله تصمیم   88

3-7-2-2 مقایسه اهمیت و ارجحیت    88

3-7-2-3 بررسی میزان سازگاری در قضاوت‌ها 89

3-8  جمع بندی 90

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها و اطلاعات

4-1مقدمه  91

4-2- روش تحلیل اهمیت – عملکرد 91

4-2--1داده های توصیفی    92

4-2-2مطالعه توصیفی نمونه آماری با توجه به متغیر جنسیت    92

4-2--3مطالعه توصیفی نمونه آماری با توجه به متغیر تحصیلات    93

4-2-4مطالعه توصیفی نمونه آماری با توجه به متغیر سن    94

4-2-5 مطالعه توصیفی نمونه آماری با توجه به متغیر میزان سابقه کاری    95

4-3 آزمون فرضیه قابلیت اعتماد یا پایایی ابزار اندازه‏گیری(پرسشنامه) 96

4-4 ارزیابی اهمیت و عملکرد شاخص های حکمرانی خوب شهری    97

4-5 آزمون دو جمله ای شاخص های حکمرانی خوب شهری    98

4-6 نمره افتراقی و تجزیه و تحلیل شکاف    99

4-7 تجزیه و تحلیل ماتریس اهمیت - عملکرد  101

4-7-1ماتریس اهمیت – عملکرد شهر بابلسر  102

4-7-2 ماتریس اهمیت – عملکرد شهر نور  104

4-7--3ماتریس اهمیت – عملکرد شهر تنکابن    106

4-7-4 ماتریس اهمیت – عملکرد شهر چالوس     108

4-8 جمع بندی روش تحلیل اهمیت - عملکرد  110

4-9 روش تحلیل سلسله مراتبی    110

4-9-1 داده های توصیفی    110

4-9-2 مطالعه توصیفی نمونه آماری با توجه به متغیر جنسیت    111

4--9-3  مطالعه توصیفی نمونه آماری با توجه به متغیر تحصیلات    112

4-9-4 مطالعه توصیفی نمونه آماری با توجه به متغیر سن    113

4-9-5 مطالعه توصیفی نمونه آماری با توجه به متغیر میزان سابقه کاری    114

4-10 مدل سازی سلسله مراتبی و تشکیل درخت تصمیم گیری    115

4-11 اولویت بندی اهمیت شاخص های حکمرانی خوب شهری    116

4-12 اولویت بندی عملکرد شاخص های حکمرانی خوب شهری    118

4-21--1اولویت بندی عملکرد در شهر بابلسر  119

4-21- 2اولویت بندی عملکرد در شهر نور  121

4-12-3 اولویت بندی عملکرد در شهر تنکابن    123

4-12-4 اولویت بندی عملکرد در شهر چالوس     125

4-13 جمع بندی روش تحلیل سلسله مراتبی    126

4-14- مقایسه دو روش اهمیت-عملکرد و تحلیل سلسله مراتبی    127

4-14-1مقایسه نمونه آماری    127

4-14-2 مقایسه نتایج حاصل از دو روش     128

4- 15 جمع بندی    130

فصل پنجم: یافته ها، نتیجه گیری و ارائه پیشنهادات

5-1مقدمه  131

5-2مروری مختصر بر هدف، مسئله و چگونگی کار  131

5- 3 یافته‌ها 132

5-4بحث    135

5-5 نتیجه گیری    137

5-6 پیشنهادات کاربردی    138

5-7 محدودیت های تحقیق    141

5-8 پیشنهاد‌هایی برای تحقیقات آینده  141

منابع     142

پیوست 149

 

فهرست جداول
جدول2- 1 نردبان مشارکت   24

جدول2- 2 حرکت از مشارکت عمومی به سوی برنامه ریزی مشارکتی   27

جدول2- 3 انواع مدل های مدیریت شهری در کشورهای آمریکایی   34

جدول2- 4 مدل های مدیریت شهری در کشور های اروپایی   36

جدول2- 5 مدل های غالب مدیریت شهری در ایران   40

جدول2- 6 تفاوت بین حکومت شهری و حکمرانی شهری   56

جدول2- 7 ویژگی های مدل های حکمرانی شهری   61

جدول3- 1تعاریف مقیاس های مقایسه گزینه ها 89

جدول4- 10 موقعیت قرارگیری شاخص ها در ماتریس اهمیت – عملکرد شهر نور 105

جدول4- 11 موقعیت قرارگیری شاخص ها در ماتریس اهمیت – عملکرد شهر تنکابن   107

جدول4- 12 موقعیت قرارگیری شاخص ها در ماتریس اهمیت-عملکرد شهر چالوس    109

جدول4- 13 چگونگی توزیع نمونه آماری بر اساس متغییر جنسیت   111

جدول4- 14 چگونگی توزیع نمونه آماری بر اساس متغییر تحصیلات   112

جدول4- 15 چگونگی توزیع نمونه آماری بر اساس متغییر سن   113

جدول4- 16 چگونگی توزیع نمونه آماری بر اساس متغییر سابقه کاری   114

جدول4- 17 مقایسات زوجی و میزان سازگاری در قضاوت ها در اهمیت شاخص ها 117

جدول4- 18 وزن نهایی اهمیت شاخص ها در تحلیل سلسله مراتبی   118

جدول4- 19مقایسات زوجی و میزان سازگاری در قضاوت ها در عملکرد شاخص ها در شهر بابلسر  119

جدول4- 1چگونگی توزیع جنسیت پاسخ دهندگان   92

جدول4- 2 چگونگی توزیع تحصیلات پاسخ دهندگان   93

جدول4- 20 وزن نهایی عملکرد شاخص ها در شهر بابلسر  120

جدول4- 21 مقایسات زوجی و میزان سازگاری در قضاوت ها در عملکرد شاخص ها در شهر نور 121

جدول4- 22 وزن نهایی عملکرد شاخص ها در شهر نور 122

جدول4- 23 مقایسات زوجی و میزان سازگاری در قضاوت ها در عملکرد شاخص ها در شهر تنکابن   123

جدول4- 24 وزن نهایی عملکرد شاخص ها در شهر نور 124

جدول4- 25 مقایسات زوجی و میزان سازگاری در قضاوت ها در عملکرد شاخص ها در شهر چالوس    125

جدول4- 26 وزن نهایی عملکرد شاخص ها در شهر چالوس    126

جدول4- 27 نتایج حاصل از اولویت بندی عملکرد و اهمیت شاخص ها از دو روش IPA و AHP   128

جدول4- 28 مقایسه نتایج حاصل از دو روش IPA و AHP   128

جدول4- 3 چگونگی توزیع سن پاسخ دهندگان   94

جدول4- 4 چگونگی توزیع سابقه کار پاسخ دهندگان   95

جدول4- 5 نتیجه آزمون آلفای کرونباخ  96

جدول4- 6 میزان اهمیت و عملکرد شاخص ها بر اساس مدل IPA   97

جدول4- 7 نتایج آزمون دو جمله ای   98

جدول4- 8 نتایج تحلیل آزمون t و نمره افتراقی   100

جدول4- 9 موقعیت قرارگیری شاخص ها در ماتریس اهمیت – عملکرد شهر بابلسر  103

جدول5- 1 نتایج حاصل از مدل IPA   132

جدول5- 2 نتایج حاصل از مدل AHP   133

جدول5- 3 نتایج حاصل از آزمون نمره افتراقی و تجزیه و تحلیل شکاف   133

 

فهرست شکل ها


شکل1- 1مدل تحلیل اهمیت – عملکرد  8

شکل2- 1 مدل شهردار قوی – شورا 31

شکل2- 2 مدل شورا – مدیر شهر  32

شکل2- 3 حرکت به سمت حکمرانی خوب   63

شکل2- 4 مدل مفهومی تحلیل اهمیت – عملکرد  74

شکل3- 1 ماتریس اهمیت - عملکرد  86

شکل4- 1 توزیع فراوانی نمونه آماری از لحاظ جنسیت   92

شکل4- 10 ماتریس اهمیت – عملکرد داده محور شهر تنکابن   106

شکل4- 11 ماتریس اهمیت – عملکرد مقیاس محور شهر چالوس    108

شکل4- 12 ماتریس اهمیت – عملکرد داده محور شهر چالوس    108

شکل4- 13 چگونگی توزیع نمونه آماری بر اساس متغییر جنسیت   111

شکل4- 14 چگونگی توزیع نمونه آماری بر اساس متغییر تحصیلات   112

شکل4- 15 چگونگی توزیع نمونه آماری بر اساس متغییر سن   113

شکل4- 16 چگونگی توزیع نمونه آماری بر اساس متغییر سابقه کار 114

شکل4- 17 مدل تحلیل سلسله مراتبی   115

شکل4- 2 توزیع فراوانی نمونه آماری از لحاظ تحصیلات   93

شکل4- 3 توزیع فراوانی نمونه آماری از لحاظ سن   94

شکل4- 4 توزیع فراوانی نمونه آماری از لحاظ سابقه کار 95

شکل4- 5 ماتریس اهمیت – عملکرد مقیاس محور شهر بابلسر  102

شکل4- 6 ماتریس اهمیت – عملکرد داده محور شهر بابلسر  102

شکل4- 7 ماتریس اهمیت – عملکرد مقیاس محور شهر نور 104

شکل4- 8 ماتریس اهمیت – عملکرد داده محور شهر نور 104

شکل4- 9 ماتریس اهمیت – عملکرد مقیاس محور شهر تنکابن   106

شکل5- 1 ماتریس اهمیت – عملکرد شهر چالوس    134

شکل5- 2 ماتریس اهمیت – عملکرد شهر تنکابن   134

شکل5- 3 ماتریس اهمیت – عملکرد شهر نور 135

شکل5- 4 ماتریس اهمیت – عملکرد شهر بابلسر  135

 

فصل اول: کلیات تحقیق

 

1-1- مقدمه
امروزه جمعیت مردمی که در مناطق شهری زندگی می کنند از تمام ادوار تاریخ انسان بیشتر است. روند شهرنشینی غیر قابل بازگشت است (مصطفی قدمی و همکاران، 1391). تخمین زده شده است که جمعیت شهری دنیا تا سال 2025 دو برابر شده و به بیش از 5 میلیارد نفر خواهد رسید که بیش از 90 درصد این رشد در کشور های در حال توسعه خواهد بود (برنامه اسکان سازمان ملل[1]، 2003). از سوی دیگر جهان امروز با چالش هایی مواجه است که ناشی از دگرگونی های حاصل از پیشرفت علم و صنعت و طرح نیاز های جدید سازمانی و اجتماعی است. در جهان متحول امروز، دولت ها به تنهایی قادر به پاسخگویی به نیازهای جدید نخواهند بود. این مهم نیازمند الگوی جدیدی است که بتوان از همه ظرفیت های جامعه در بخش های دولتی، خصوصی و مدنی استفاده نمود تا تولید و ارئه خدمات عمومی را حداکثر ساخت (رفیعیان و همکاران، 1390). در سیستم مدیریت شهری نوین برای رفع این مشکلات و چالش ها در زندگی شهری، الگوهای متعددی ارائه شده است. یکی از این الگوها که مدل غالب در مدیریت شهری[2] محسوب می شود، الگوی حکمرانی شهری است[3] (زیاری و همکاران، 1390). حکمرانی موضوعی است که بر نحوه تعامل دولت ها و سایر سازمان های اجتماعی با یکدیگر، نحوه ارتباط با شهروندان و نحوه اتخاذ تصمیمات در جهانی پیچیده تمرکز داشته و فرایندی است که از طریق جوامع و سازمان ها تصمیمات خود را اتخاذ و بواسطه آن مشخص می کنند که چه کسانی در این فرایند درگیر و چگونه وظایف خود را به انجام برسانند (نوبری و همکاران، 1389). محیط شهری پیچیده، پویا و متنوع مستلزم ظرفیت بالای مدیریت است که حکمرانی خوب شهری[4] قابلیت فراهم کردن آن را دارد (صالحی، 1392). از سوی دیگر گردشگری شهری ترکیب پیچیده ای از فعالیت ها ی مختلف می باشد که از به هم پیوستن ویژگی های محیطی و میزان توانمندی و کشش شهر در جذب بازدیدکنندگان و ارائه خدمات تشکیل شده است. نخستین شرط موفقیت هر شهر در توسعه گردشگری، وجود زیرساخت های مناسب شهری، یکپارچه گی همه سازمان های ذیربط و مدیریت عاقلانه و مدبرانه در عرصه های سیاسی، فرهنگی و اجتماعی است. از طرف دیگر تنسیق و آمایش جاذبه های شهر، استفاده پایدار از منابع گردشگری، ایجاد منابع و تسهیلاتی که دسترسی به جاذبه ها را تسهیل می کند، رضایت خاطر بازدیدکنندگان و کنترل محلی دومین شرط لازم در توسعه گردشگری است (دیناری، 1384). در راستای تحقق گردشگری، مدیریت شهری که از سازمان دهی عوامل، نیروها و منابع برای اداره امور و پاسخگویی نیازهای ساکنین شهر شکل گرفته، مهمترین ابزار است (رضویان، 1381).

 

1-2- اهمیت و ضرورت
استنباط سازمان ها و نهاد های بین المللی از حکمرانی خوب شهری مطابق با تجزیه عملکردی برنامه اسکان در دو دهه اخیر است. این تجربه بر این نکته تاکید دارد که در اداره امور شهرها نه سرمایه، نه تکنولوژی و نه حتی تخصص، کافی نیست. بلکه مدیریت مطلوب وجه ممیزه یک شهر برون گرا با مدیریت مطلوب در مقابل یک شهر با مدیریت نامطلوب یا شهر منزوی است بر این اساس حرکت اصلی در جهت حکمرانی خوب شهری، رسیدن به یک شهر برونگرا خواهد بود. در شهر برونگرا هر فرد بدون توجه به ثروت، جنسیت، مذهب، نژاد و سن، شایسته مشارکت سازنده و مثبت در فرصت های موجود در شهر است (نازک نوبری و همکاران ، 1389(. از طریق حکمروایی خوب شهری نوعی از توسعه پدید می آید که در آن فقرا حق تقدم دارند، امور زنان بهبود میابد، محیط زیست پایدار ایجاد می شود و فرصت های اشتغال و عوامل رفاهی پدید می آیند. به این ترتیب مفهوم حکمروایی خوب و توسعه پایدار انسانی جدایی ناپذیر است (محمد موئدی، 1392). هدف از شاخصهای حکمرانی خوب شهری[5] سنجش اندازه گیری و کیفیت اداره امور شهری است. با توجه به این شاخص ها هر شهر می تواند به مقایسه های منطقه ای و جهانی بر اساس کیفیت حکمرانی شهری خودش دست بزند و به طور یقین فرایند سنجش در سرعت بخشیدن به بهبود کیفیت حکمرانی محلی، نقش قابل توجه ایفا می کند. در سطح محلی نیز شاخص تسریع اقدام محلی مورد انتظار برای بهبود کیفیت حکمرانی شهری را در بر می گیرد (نازک نوبری و همکاران ، 1389).

با توجه به بررسی مفهوم حکمروایی خوب شهری میتوان مهمترین اهداف کلان آن را اینگونه بیان کرد:

بازساخت جامعه مدنی برای تقویت و اعتلای بیشتر سازمان ها، نهادها و جوامع محلی


متن کامل در سایت

متن کامل پایان نامه ها با فرمت word و پسوند doc قابل ویرایش مقطع کارشناسی ارشد با امکان دانلود رایگان پروپوزالها (فصل اول پایان نامه ها) و امکان خرید پایان نامه

40y.ir


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:

+ نوشته شده: ۱۵ آبان ۱۳۹۷ساعت: ۰۳:۲۳:۵۴ توسط:محمد موضوع: نظرات (0)

پایان نامه حقوق گرایش جزا و جرم شناسی: بررسی شیوه های درمان اعتیاد موضوعا کمپ ماده 16 قانون ...

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

فهرست مطالب:

چکیده .......................................................................................................................... 1

مقدمه.............................................................................................................................................2

فصل اول: کلیات تحقیق................................................................................................................5

مبحث اول: روش تحقیق.......................................................................................................6

1)بیان موضوع................................................................................................................................6

2)اهداف تحقیق...................................................................................................................7

3) ضرورت تحقیق.......................................................................................................7

4) پرسشها ی تحقیق..............................................................................................................8

5)فرضیه های تحقیق................................................................................................................9

6)روش تحقیق......................................................................................................................................9

7) پیشینه تحقیق.......................................................................................................................9

مبحث دوم: مفاهیم و مبانی تحقیق............................................................................................................10

گفتار اول: مفاهیم..........................................................................................................................10

بند اول: اعتیاد..............................................................................................................................10

الف) تعریف اعتیاد.........................................................................................................................10

ب) انواع اعتیاد.........................................................................................................................10

ج) نشانه های اعتیاد.........................................................................................................12

د) مراحل اعتیاد.................................................................................................................................13

بند دوم: مواد مخدر........................................................................................................................13

الف) تعریف مواد مخدر.............................................................................................................13

ب) انواع موادمخدر............................................................................................15

ج) پیامدهای مصرف........................................................................................................17

بند سوم: درمان.....................................................................................................................26

الف)تاریخچه درمان.............................................................................................26

ب) تعریف درمان.....................................................................................................30

ج) مراحل درمان............................................................................................................................31

گفتار دوم: مبانی تحقیق............................................................................................................33

بند اول: راههای درمان...................................................................................................................33

بند دوم: شیوه های کاربردی درمان.....................................................................................................39

 

فصل دوم: بررسی کمپ ماده 16قانون مبارزه با موادمخدر...................................................................................41

مبحث اول:ضوابط قانونی در خصوص کمپ های موضوع ماده 16...........................................42

مبحث دوم:برنامه های درمانی در کمپ های موضوع ماده16(راه سعادت) کرمانشاه...........................63

گفتار اول: ساختار فیریکی..........................................................................................63

گفتار دوم: نحوه پذیرش و اقدامات قضایی در خصوص مددجویان........................................................64

گفتار سوم: تمهیدات و اقدامات درمانی نگهداری.................................................................65

گفتار چهارم:نحوه ترخیص و اقدامات مراقبتی پس از خروج......................................................68

نتیجه گیری و پیشنهادها...............................................................................................70

منابع....................................................................................................................73

پیوست ها و ضمایم...........................................................................................................75

چکیده

وابستگی به موادمخدر در اکثر جوامع یک مشکل سلامت عمومی محسوب می شود. این مشکل یک اختلال چند عاملی سلامت است که اغلب سیری عود کننده و فروکش کننده دارد. تلاش برای درمان و پیشگیری سوء مصرف مواد از طریق اعمال مجازاتهای سخت گیرانه موفق نخواهد بود زیرا این رویکردها تغییرات عصب شناختی را که سوء مصرف مواد روی مسیرهای عصبی انگیزش مغز ایجاد می کنند در نظر نمی گیرند. برنامه های موثر در درمان اعتیاد نوعاً از اجزای مختلفی تشکیل یافته که هر کدام به یکی از جنبه های بیماری اعتیاد و عوارض آن می پردازد. بهترین نتایج درمانی زمانی به دست می آید که رویکردی چندرشته ای و جامع شامل مداخلات متنوع دارویی و روانشناختی برای پاسخ به نیازهای گوناگون به کار رود. هدف اصلی این تحقیق تبیین نحوه فعالیت کمپ های ماده 16 قانون مبارزه با مواد مخدر در درمان معتادین بوده و سوال اصلی اینست که برنامه ها و اقدامات کمپ های موضوع ماده 16 ق مبارزه با مواد مخدر در درمان معتادین تا چه حد موثر می باشد و فرضیه اصلی تحقیق بدین صورت است که برنامه های درمانی کمپ های موضوع ماده 16 قانون مبارزه با مواد مخدر در درمان مددجویان کافی نمی باشد. در روش تحقیق شیوه جمع آوری داده ها از طریق مشاهده ای و کتابخانه ای بوده است. نتیجه ای که در اداره کمپ ماده 16 شهرستان کرمانشاه حاصل گردیده بدین شرح است که از ابتدای کار خوشبختانه دو روش درمانی یعنی درمان با متادون همراه با روش درمان پرهیزمدار دوشادوش هم بوده اند لیکن مشکل اصلی مجتمع مشکل سخت افزاری است مشکلاتی از قبیل عدم ظرفیت کافی جهت پذیرش بیماران، فقدان اتاق های انفرادی قرنطینه برای افرادی که سم زدایی می شوند و نیز آب و گاز لوله کشی، موتورخانه جهت استحمام، عدم تامین نیروی انسانی تخصیص داده شده مطابق قوانین و پروتکلهای مربوط به مجتمع های ماده 16، بطور کلی مراقبت های پس از خروج و ادامه روند درمان در خارج از مجتمع، که جایگاه بسیار مهمی دارد و به آن بی توجهی شده و تا این مشکل حل نشود، چنین مجتمع هایی در سراسر کشور بازدهی مطلوب را نخواهند داشت.

 

مقدمه

از گذشته های دور و نزدیک مردم همواره به عنوان سرمایه ی اصلی جوامع بشری مورد توجه دولت مردان و کارگزاران نظام های حکومتی قرار می گرفتند. دولت ها و حکومت ها برای دستیابی به توسعه ی پایدار، ایجاد و برقراری نظم و امنیت و تأمین امنیت اجتماعی به این امر مهم واقف بوده و هستند که باید جامعه ی اسلامی به دور از هر گونه زشتی و پلیدی باشد، عاری از هرگونه کژی و کاستی باشد و در یک کلام مردم از نظر روحی و جسمی در سلامت کامل باشند.

اعتیاد به موادمخدر و پیامدهای ناگوار اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی، سیاسی، امنیتی و ... به گونه ای است که هرگونه قصور و کوتاهی در مقابله و مبارزه با این پدیده ی ضداخلاقی و اجتماعی، صدمات و لطمات غیرقابل جبرانی را متوجه همه ی اقشار جامعه می نماید. علاوه بر آثار و تبعات شوم آن، به عنوان مانع جدی برای رشد و توسعه ی جامعه به شمار می آید.

امروزه افزایش سرسام آور مصرف موادمخدر در جهان و قاچاق روز افزون این مواد پیامدهای وحشتناکی را به دنبال دارد. که به طور مستقیم بشریت و به خصوص نسل جوان را تهدید می کند. بررسی ها نشان می دهد که گسترش شبکه ی قاچاق بین المللی و دام اعتیاد، همه ساله میلیون ها نفر به ویژه نوجوانان و جوانان را به فساد آلوده ساخته و به کام مرگ می کشاند، اما در مقابل سوداگران مرگ را به ثروت هنگفت و قدرت بسیار زیاد می رساند. از این رو آگاهی رسانی و اطلاع رسانی به خانواده ها درباره سرانجام نکبت بار معتادان می تواند در پیشگیری و مهار این معضل کمکی مؤثر به شمار آید.

سازمان بهداشت جهانی مسائل مرتبط با موادمخدر اعم از «تولید»، «انتقال»، «توزیع» و «مصرف» را در کنار سه مساله ی جهانی دیگر یعنی «تولید و انباشت سلاح های کشتار جمعی»، «آلودگی محیط زیست» و نیز «فقر و شکاف طبقاتی» از جمله مشکلات اساسی جهان برشمرده است که حیات بشری را در ابعاد اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی مورد تهدید و چالش جدی قرار می دهد.

به گفته ی کارشناسان از جمله تأثیرهای زیان بار و مهلک اعتیاد، انتقال و اشاعه ی بیماری های گوناگون و خطرناک از جمله ایدز و هپاتیت می باشد. بر اساس برآوردها، حدود 64 درصد علل ابتلای افراد آلوده به ایدز، تزریق موادمخدر و استفاده از سرنگ های آلوده و مشترک بوده است.

جمهوری اسلامی ایران به دلیل موقعیت خاص جغرافیایی و همسایگی با کشور افغانستان که بزرگترین تولیدکننده ی موادمخدر دنیا به شمار می آید، شرایط حساسی داشته و دارد. به همین سبب در زمینه کشف مواد افیونی نیز رتبه ی اول را در جهان به خود اختصاص داده، به طوری که در سال 1380 بیش از 54 درصد از کشفیات موادمخدر جهان در جمهوری اسلامی ایران صورت گرفته است.

بر اساس برآورد نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و ستاد مبارزه با موادمخدر، تعداد معتادان کشور اکنون 2 میلیون نفر است که شامل 1 میلیون و 200 هزار نفر معتاد دائمی و 800 هزار نفر معتاد تفننی است.

از این رو برای برون رفت از آسیب های اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، فرهنگی، روانی، اخلاقی، حقوقی و ... ناشی از اعتیاد، سوء مصرف موادمخدر، باید علاوه بر دستگاه های دولتی (مسئول و مجری در این امر مهم) از همه استعدادها و توانمندی های سایر سازمان های غیردولتی و خصوصی فعال در امر مبارزه با موادمخدر به جد استمداد طلبید و با فراهم سازی زمینه های همکاری و همیاری مشترک، تا محو کامل این پدیده ی شوم و ضد اخلاقی – اجتماعی و خانمان سوز گام برداریم.

در حقیقت مشکل موادمخدر را باید یکی از بحران های جهانی دانست وکشوری را در جهان سراغ نداریم که از ابتلای به آن، در امان مانده باشد. ولی م


متن کامل در سایت

متن کامل پایان نامه ها با فرمت word و پسوند doc قابل ویرایش مقطع کارشناسی ارشد با امکان دانلود رایگان پروپوزالها (فصل اول پایان نامه ها) و امکان خرید پایان نامه

40y.ir


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:

+ نوشته شده: ۱۵ آبان ۱۳۹۷ساعت: ۰۳:۱۹:۳۴ توسط:محمد موضوع: نظرات (0)

پایان نامه بررسی و مقایسه دیدگاه دبیران و مدیران نسبت به سبک های مدیریت در مدارس ...

در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید
و در صورت نیاز به متن کامل آن می توانید از لینک پرداخت و دانلود آنی برای خرید این پایان نامه اقدام نمائید.

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

مقدمه :

از بدو تولد انسان و زندگی او بر روی کره خاکی نیاز به مدیریت و لزوم آن همواره احساس می شده است روزی که آدم خلق گردید و از نسل او پیمان گرفت و وظایفشان را مشخص کرد وی را برانگیخته نوعی مدیریست و اداره امور کرد . ارسال پیامبران و ائمه (ع) به سوی مردم نشان از مدیریت و اداره کردن اوضاع و احوال اقوام دارد . بنابراین به تدریج که نسل بشر در روی زمین افزایش یافت و اجتماعات کوچک و بزرگ شکل گرفت به همراه آن افراد در راس امور به عنوان مدیر وجود داشته اند ، و وجود پدر در خانواده ، رئیس قبیله ، کد خدا تا برسد به بالاترین مرجع قدرت و مدیریت ، دلایل نیاز به این امر مخصوصا شخص مدیر در مسیر تکاملی زندگی بشر محرز می گردد . امروزه در مقایسه با گذشته ایفای نقش مدیریت ، پیچیده تر شدن ارتباط سازمان با محیط ، افزایش سطح پیچیدگی فناوری اطلاعات مورد نیاز برای اداره سازمان ها بر دشواری وظایف مدیران افزود . مدیران مدارس ابتدایی و راهنمایی در قیاس با سایر مدیریتها به تجربه و قدرت یادگیری و آشنایی با سبک مدیریتی و همراه با توانایی تصحیح قواعد تصمیم گیری ، کنترل ، هدایت و... نیاز دارند .

مدارس ما متاسفانه هنوز به شیوه نیم قرن پیش شکست آفرین بوده اند ، اداره می شوند رفتارهای مدیریت و رهبری در آنها با تحولات آموزش و پرورش در این عصر همخوانی ندارد ملاک های عمده عمل باید های اداری است حتی در برقراری روابط انسانی و رعایت جوانب انسانی کار نقاط ضعف اساسی وجود دارد . اغلب معلمان و مدیران ما علاقه چندانی به تفکر درباره کار و وظایف خود ندارند و چندان نیازی به آموزش فراتر در زمینه فعالیت خود احساس نمی کنند . امروزه مشاهده می شود که پیشرفت تحصیلی دانش آموزان در وضعیت مناسبی قرار ندارد . این مسئله ما را به این فکر واداشته است که این امر ممکن است ناشی از عدم آگاهی مدیران از سبک های مدیریتی موثر در مدارس باشد .

 

بیان مسئله :

میل باطنی پژوهنده نسبت به میزان هماهنگی بین نظران مدیران و دبیران که گرداننده اصلی نظام تعلیم و تربیت هستند و عامل شکل گیری موضوع مورد نظر و از آنجایی که تاثیر روابط انسانی در مدیریت را نباید دست کم گرفت در مدیریت آموزشی این تاثیر به اوج خود می رسد ، لذا میزان توجه مدیران به اصول روابط انسانی و درک درست مدیران از خود و همکاران و محیط کارشان عامل بسیار مهمی در موفقیت و کارایی و اثر بخشی آنان خواهد داشت . پس از سوال این است که آیا بین نظر دبیران و مدیران درباره سبک مدیریت مدیران رابطه معناداری وجود دارد ؟

با آنکه همه مدیرت ها به نوبه خود در جای خود مهم و پرارزش هستند اگر مدریرت آموزشی را بادیگر انواع مدیریتها مورد استفاده قرار دهیم متوجه می شویم که هیچ یک از آنها به انداره به کار گیری مهارتهای فنی ، علمی و هنری کلیه نیروهای انسانی و مالی را سازماندهی و هماهنگ ننموده و با فراهم نمودن زمینه های انگیزش و رشد با تامین نیازهای منطقی فردی و گروهی معلمان ، دانش آموزان و کارکنان به طور صرفه جویانه به هدفهای تعلیم و تربیت برسد .

علم مدیریت آموزشی از یک سو به عنوان یک موضوع اجتماعی که با جمع انسانها و کارکردهای آنها مربوط است و از جهت دیگر به عنوان یک رشته تربیتی با یادگیری و رشد انسانها سروکار دارد . بنابراین می خواهیم بررسی کنیم که : دیدگاه دبیران و مدیران نسبت به سبکهای مدیریت چیست و چه نوع مدیریتی بازدهی بیشتری در مدیریت آموزشی دارد .

 

اهمیت و ضرورت تحقیق :

هم چنان چه در مباحث دیگر نیز عنوان شده است ، مدیریت به خودی خود حساسترین و پیچیده ترین علم به حساب می آید چرا که سرنوشت تمامی ملک دنیا ، تمامی احزاب و گروهها و نیز تمامی ادارات و کارخانه جات و واحدهای تولیدی و خدماتی بستگی کامل و تمام به مدیریت و رهبری آنها دارد . در طول تاریخ ثابت شده است که موفق ترین ها همواره آنهایی بودند که مدیریت قوی و توانمند متناسب با اهداف و برنامه ریزی سازمان یا واحد مورد نظر داشته اند ، پس تناسب مدیریت و شیوه های مدیریتی مدیر با اهداف برنامه ها و امکانات واحد مورد نظر و شناخت و درک مدیریت به صورت هرچه صحیح تر آنها و راههای کاربرد آنها مهمترین عامل تداوم و میزان رسیدن به اهداف مورد نظر می باشد .

با این توصیف مدیریت آموزشی چون موضوع مورد بحث مدیریتی آن انسان است که سر ناشناخته خلقت است و به جهت حساسیت بالای تربیت آدمی به خاطر وِیژگی های پیچیده و بعضاً غیر قابل تعریف آن بدون شک اهمیت اداره و مدیریت آنرا دو چندان می کند پس مدیریت آموزشی را می توان با همیت ترین و خساسترین و پیچیده ترین مدیریت به حساب آورد همان مدییتی که ذکر کردیم مشکل ترین و پیچیده ترین علم است حال اهمیت تحقیقی در این زمینه روشن است . چرا که نیاز به تحقیق نیز در این زمینه بیشتر است و هر چه علمی تر کردن اعمال مدیریت است که می تواند باعث بهره وری بیشتری شود و یا شکست سازمان را به همراه داشته باشد و بسیار دیده شده است که با تغییر مدیریت تحول زیادی در بازدهی به وجود آمده است لذا واضح و مبرهن است که عدم تحقیقی و مطالعه در سبکهای مختلف مدیریت و آگاهی نداشتن از آنها باعث شکست یا بازدهی کم و رکود در سازمان یا اداره و ... می شود .

 

هدف پژوهش :

هدف کلی : بررسی و مقایسه دیدگاه دبیران و مدیران نسبت به سبک های مدیریت در مدارس مقطع راهنمایی شهرستان سرپل ذهاب در سال تحصیلی 90-89

اهداف جزئی :

1 – بررسی دیدگاه دبیران نسبت به سبک مدیریتی استبدادی 

2 – بررسی دیدگاه مدیران نسبت به سبک مدیریتی استبدادی

3 – بررسی دیدگاه مدیران نسبت به سبک مدیریتی مشارکتی

4 – بررسی دیدگاه دبیران نسبت به سبک مدیریت مشارکتی

5 – بررسی دیدگاه دبیران نسبت به سبک مدیریت دموکراتیک

6 – بررسی دیدگاه دبیران نسبت به سبک مدیریت وظیفه مدار

 

سوالات پژوهش :

1 – آیا دیدگاه دبیران نسبت به سبک مدیریتی استبدادی  منفی است ؟

2 –آیا دیدگاه مدیران نسبت به سبک مدیریتی استبدادی منفی است؟

3 – آیا دیدگاه مدیران نسبت به سبک مدیریتی مشارکتی منفی است؟

4 – آیا دیدگاه دبیران نسبت به سبک مدیریت مشارکتی منفی است؟

5 – آیا دیدگاه دبیران نسبت به سبک مدیریت دموکراتیک مثبت است ؟

6 – آیا دیدگاه مدیران نسبت به سبک مدیریت دموکراتیک منفی است ؟

7 – آیا دیدگاه دبیران نسبت به سبک مدیریت وظیفه مدار منفی است ؟

8 – آیا دیدگاه مدیران نسبت سبک وظیفه مدار مثبت مثبت است ؟

9 – آیا بیشتر مدیران از سبک مدیریت دموکراتیک استفاده می کنند ؟

10 – آیا میزان گرایش دبیران به سبک مدیریتی مشارکتی بیشتر از مدیران است ؟

11 - آیا میزان گرایش دبیران به سبک مدیریتی استبدادی بیشتر از مدیران است ؟

 

فرضیات:

1 –   دیدگاه دبیران نسبت به سبک مدیریتی استبدادی  منفی است .

2 –  دیدگاه مدیران نسبت به سبک مدیریتی استبدادی منفی است..

3 –   دیدگاه مدیران نسبت به سبک مدیریتی مشارکتی منفی است.

4 –   دیدگاه دبیران نسبت به سبک مدیریت مشارکتی منفی است.

5 –   دیدگاه دبیران نسبت به سبک مدیریت دموکراتیک مثبت است .

6 –   دیدگاه مدیران نسبت به سبک مدیریت دموکراتیک منفی است.

7 –   دیدگاه دبیران نسبت به سبک مدیریت وظیفه مدار منفی است .

8 –   دیدگاه مدیران نسبت سبک وظیفه مدار مثبت مثبت است .

9 –   بیشتر مدیران از سبک مدیریت دموکراتیک استفاده می کنند .

10 –   میزان گرایش دبیران به سبک مدیریتی مشارکتی بیشتر از مدیران است .

11 -   میزان گرایش دبیران به سبک مدیریتی استبدادی بیشتر از مدیران است .

 

متغیر ها :

تعریف متغیر : متغیر یک مفهوم است که بیش از دو یا چند ارزش یا عدد به آن اختصاص داده می‌شود . ( دلاور ، 1381 ،ص 35 ) .

تعریف متغیر مستقل : به متغیری گفته می شود که از طریق آن متغیر وابسته تبین یا پیش بینی می‌شود به این متغیر محرک یا درون داد گفته می شود . ( همان منبع ، ص 35 ) .

متغیر مستقل : دیدگاه دبیران و مدیران نسبت به سبکهای مدیریت

متغیر وابسته : سبک های مدیریت شامل : سبک دموکراتیک ، استبدادی ، وظیفه مدار ، رابطه مدار ، مشارکتی

تعریف متغیر وابسته : متغیر وابسته پاسخ ، برون داد یا ملاک است و عبارت است از وجهی یا جنبه ای از رفتار ارگانیزم که تحریک شده است . ( همان منبع ، ص 36 ) .

تعریف متغیر کنترل : متغیری که تأثیر آن باید خنثی یا حذف شود .( سیف ، 1386، ص 25 ) .

متغیر کنترل : مقطع تحصیلی

تعریف متغیر مزاحم ( مداخله گر ) . به متغیری گفته می‌شود که به صورت فرضی ، بر پدیده مشاهده شده تاثیر می گذارد ولی قابل مشاهده ، اندازه گ


متن کامل در سایت

متن کامل پایان نامه ها با فرمت word و پسوند doc قابل ویرایش مقطع کارشناسی ارشد با امکان دانلود رایگان پروپوزالها (فصل اول پایان نامه ها) و امکان خرید پایان نامه

40y.ir


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:

+ نوشته شده: ۱۵ آبان ۱۳۹۷ساعت: ۰۳:۱۵:۱۴ توسط:محمد موضوع: نظرات (0)

پایان نامه ارشد رشته مدیریت : بررسی تأثیر استقرار سیستم متمرکز حقوق و مزایا بر مراحل بودجه کشور ...

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان             صفحه

چکیده 1

فصل اول.. 2

کلیات تحقیق.. 2

مقدمه. 3

1-1- بیان مسئله. 4

1-2- اهمیت و ضرورت تحقیق.. 6

1-3- چارچوب نظری پژوهش.... 7

1-4- تعریف مفاهیم : 9

1-4-1- تعریف بودجه. 9

1-4-2- حقوق.. 9

1-4-3- سیکل بودجه. 10

1-5- اهداف تحقیق.. 12

1-6- روش تحقیق.. 12

1-6-1- نوع تحقیق.. 12

1-6-2- روش تحقیق.. 13

1-6-3- جامعه آماری.. 13

1-6-4- روش نمونه گیری.. 14

1-6-5- روشهای گردآوری اطلاعات و داده ها 14

1-6-6- روش تجزیه و تحلیل داده ها 14

1-7- سوالات تحقیق.. 15

1-8- فرضیات تحقیق.. 15

1-9- قلمرو موضوعی.. 16

1-10- قلمرو زمانی.. 16

1-11- قلمرو مکانی.. 16

1-12- مشکلات و تنگناهای پژوهش.... 16

خلاصه فصل اول.. 17

فصل دوم. 18

ادبیات تحقیق.. 18

مقدمه. 19

2-1- مدیریت مالی دولت... 20

2-2 واژه بودجه. 23

2-3- تعاریف بودجه در قانون محاسبات عمومی.. 24

2-4- سایر تعاریف بودجه. 25

2-5- تاریخچه بودجه در ایران.. 25

2-6- اهمیت بودجه. 28

2-7- اصول بودجه. 29

2-8- سیکل بودجه. 35

2-8-1- تهیه و تنظیم و پیشنهاد بودجه. 35

2-8-2- تصویب بودجه. 41

2-8-3- اجرای بودجه. 43

2-8-4- کنترل بودجه (نظارت بر اجرای بودجه ) 45

2-9- روش های پیش بینی درآمدها در بودجه. 49

2-10- روش های برآورد هزینه ها 50

2-11- رابطه بودجه و قوانین.. 54

2-12- تفاوت بین بودجه ریزی دولتی با بودجه ریزی خصوصی.. 57

2-13- بودجه و شفافیت... 58

2-14- بودجه و بوروکراسی.. 60

2-15- بودجه و پاسخگویی.. 63

2-16- اشتغال.. 66

2-17- حقوق و دستمزد. 67

2-18- تمرکز پرداخت حقوق کارکنان.. 68

2-19- نظریه های حقوق و مزایا 69

خلاصه فصل دوم. 76

فصل سوم. 77

روش شناسی تحقیق.. 77

مقدمه. 78

3-1- نوع تحقیق.. 79

3-2- روش تحقیق.. 80

3-3- جامعه آماری.. 81

3-4- روش نمونه گیری.. 82

3-5- روشهای گردآوری اطلاعات و داده ها 83

3-5-1- ساختار پرسشنامه. 84

3-5-2- اعتبار یا روایی پرسشنامه. 86

3-5-3- اعتماد یا پایایی ( Reliablity )‌ 86

3-6- روش تجزیه و تحلیل داده ها 89

3-7- پیش ‌آزمون پرسشنامه. 90

خلاصه فصل سوم. 91

فصل چهارم. 92

تجزیه و تحلیل اطلاعات... 92

مقدمه. 93

4-1-توصیف آماری ویژگی های جمعیت شناختی جامعه. 93

4-1-1- سن.. 94

4-1-2- جنسیت... 94

4-1-3- تحصیلات... 96

4-1-4- تجربه کاری.. 98

4-2- تجزیه و تحلیل توصیفی سوال های پرسشنامه. 99

4-3-تجزیه و تحلیل توصیفی متغیرها 101

الف) تجزیه و تحلیل توصیفی متغیرها قبل از اجرای طرح استقرار سیستم متمرکز حقوق و مزایا 101

ب) تجزیه و تحلیل توصیفی متغیرها بعد از اجرای طرح استقرار سیستم متمرکز حقوق و مزایا 108

4-4- تجزیه و تحلیل دادهها : 114

4-4-1- آزمون نرمال بودن توزیع دادهها : 114

4-4-2- آزمون فرضیه اصلی تحقیق.. 116

4-4-3- آزمون فرضیات فرعی تحقیق.. 117

فصل پنجم.. 124

نتیجه گیری و پیشنهادهای تحقیق.. 124

مقدمه. 125

5-1- خلاصه پژوهش.... 125

5-1-1- نتایج ویژگی های افراد پاسخگو(سیمای پاسخگویان) 126

5-1-2- تجزیه و تحلیل توصیفی متغیرها 127

5-1-3- نتایج حاصل از آزمون فرضیات تحقیق.. 129

5-2- پیشنهادهای تحقیق.. 135

5-2-1- پیشنهادهای کاربردی حاصل از نتایج تحقیق.. 135

5-2-2- پیشنهادهای کاربردی محقق.. 137

5-2-3-پیشنهادها به محققین آینده 138

پیوست ها 139

الف- پرسشنامه. 139

ب) جداول خروجی اس پی اس اس.... 142

ج) فهرست منابع فارسی.. 151

د) فهرست منابع انگلیسی.. 152

ه) چکیده انگلیسی.. 154

چکیده

تحقیق حاضر با هدف « بررسی تفاوت معنی داری در مراحل بودجه کشور قبل و بعد از استقرار سیستم متمرکز حقوق و مزایا» نگارش یافته است . به منظور دستیابی به هدف فوق از 4 فرضیه استفاده شده است . که فرضیه اصلی آن «تفاوت معنی داری در مراحل بودجه کشور قبل و بعد از استقرار سیستم متمرکز حقوق و مزایا وجود دارد » می باشد. چهارچوب نظری تحقیق از مدل چهار مرحله ای بودجه استفاده شده است . روش تحقیق انتخاب شده از نوع پیمایشی و موردی بوده که در زمرة روش‏های توصیفی است. ابزار تحقیق پرسشنامة محقق ساخته بوده که آلفای کل آن برابر8/90 به دست آمده است. جامعة آماری تحقیق 120 نفر می باشد که شامل مدیران امور مالی و ذیحسابان وزارت امور اقتصادی و دارایی در دستگاههای مستقر مرکز (استان تهران) بوده است که نمونه­ای به تعداد 92 نفر با استفاده از فرمول کوکران از آن به­دست آمده است. برای تجزیه و تحلیل اطلاعات از آزمون تی زوجی استفاده شده است و با توجه به اینکه sig همه فرضیات کمتر از 05/0 می باشد تمام فرضیات تأیید شده است یعنی تفاوت معنی داری در مراحل بودجه کشور بعد از استقرار سیستم متمرکز حقوق و مزایا وجود داشته و مثبت ارزیابی شده است . در مجموع اکثریت پاسخگویان (7/96 درصد ) میزان متغیر مراحل بودجة کشور بعد از اجرای طرح استقرار سیستم متمرکز حقوق و مزایا را متوسط به بالا ارزیابی کرده اند. مهمترین پیشنهادها در تحقیق حاضر شامل: « 1- استفاده از آمار مربوط به میزان و نوع استخدام مستخدمین دولت در سایر بخشهای مرتبط همچون نظام هماهنگ خدمات کشوری 2- استفاده از شفافیت بوجود آمده در راستای اجرای سیستم متمرکز حقوق و مزایا در کاهش هرچه بیشتر چانه زنیهای مرسوم دستگاههای اجرایی3- ایجاد راهکارهای بهبود روشهای پرداخت اعتبارات حقوق و مزایا به دستگاههای اجرایی در جهت کاهش هر چه بیشتر تشریفات زائد اداری» می باشد .

کلید واژه ها : بودجه ، حقوق ،‌ دستمزد ، مراحل بودجه، پیشنهاد بودجه، اجرای بودجه، نظارت بر بودجه.

مقدمه

کار و به معنای اخص آن شغل ، مظهر زنده بودن، زنده ماندن و زندگی انسانی انسان است. برای داشتن زندگی انفرادی و اجتماعی بهتر، باید کار کرد. کار تنها وسیله ای است که جایگاه انسان را در پهنه هستی انسانی تر کرده و سنگر وی را برای تسخیر طبیعت و پیروزی بر ناملایمات آن هر روز نسبت به گذشته مستحکم تر می کند.(حسینی؛ 1380: 59)

در حقوق اداری، مفهوم مستخدم عمومی یک مفهوم گسترده است که گروههای مختلفی را که در خدمت اشخاص حقوقی عمومی اند و برای آنها کار می کنند در بر می گیرد؛ مانند مستخدمین دولت، مستخدمین موسسات دولتی و بانکها و شرکتهای دولتی، مستخدمین شوراهای روستا، شهر، شهرستان، استان و موسسات تابعه آنها و نیز مستخدمین نظامهای صنفی مانند مستخدمین کانون وکلای دادگستری و اتاق اصناف و حتی ماموران به خدمات عمومی و مستخدمینی که در خدمت قوه قضائیه و قوه مقننه و موسسات وابسته به آنها هستند.

یکی از بخشهایی که طی دهه های اخیر سهم قابل توجهی را در عرضه فرصتهای شغلی بر عهده داشته است بخش دولتی بوده است. اما بخش دولتی در ایران علی رغم سهم در خور توجه در اشتغالزایی صرفا" به ایجاد اشتغال توجه کرده است. و کمتر به کارآیی و افزایش بهره وری کار توجه دارد. همین امر موجب بوجود آمدن ماهیت خاصی از اشتغال شده است که عمدتا" از ویژگیهای ساختاری اقتصاد کشور ناشی شده است. اشتغال بخش عظیم نیروی کار کشور در  بخشهای اقتصادی و در بخش دولتی کمتر با توجیه اقتصادی و بیشتر با توجیه اجتماعی و سیاسی همراه می باشد.(پژوهی، 1378: 23) و لذا بخش قابل توجهی از رقم بودجه عمومی کشور در هرسال به مقوله پرداخت حقوق کارکنان دولت تعلق      می یابد که چگونگی تصمیم گیری و اجرا در این خصوص می تواند نقش موثر و قابل ملاحظه ای در مدیریت کلان اقتصاد کشور داشته باشد.

1-1- بیان مسئله

    پرداخت حقوق کارکنان دولت بموجب قانون بودجه سال 86 و به استناد جزء 1 بند (و) تبصره 19، به منظور ایجاد هماهنگی و پرداخت به موقع حقوق و مزایای مستمر کارکنان رسمی و پیمانی شاغل در کلیه وزارتخانه ها و موسسات دولتی به استثناء وزارت اطلاعات و نیروهای مسلح و... به صورت متمرکز و توسط خزانه داری وزارت امور اقتصادی و دارایی انجام می گیرد. قبل از اجرای این قانون کلیه اعتبارات هزینه ای دستگاههای دولتی به صورت یکجا و نامشخص بوسیله خزانه در اختیار آنها قرار می گرفت که این نحوه پرداخت مشکلات بسیاری را همانند: نبود شفافیت و عدم ایجاد شفاف سازی در نظام مالی دولت، سوء استفاده های مالی، یک پارچه نبودن نظام مالی، نبود نظارت و کنترل بیشتر و شفاف تر قوه مقننه و قوه مجریه و پرداخت غیر مستقیم کسورات بیمه و بازنشستگی و مالیات و زمان بر بودن آنها را در پی داشت .

بحث پرداخت حقوق کارکنان دولت از طریق وزارت امور اقتصاد و دارایی به بحث تخصیص اعتبارات از معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهورشرح وظایف ادارهکل خزانه وزارت امور اقتصاد و دارایی مرتبط است. چون خزانه مجموعه نظام نقدینگی بخش دولتی کشور است و از سویی اقدام اخیر خود یک اقدام اجرایی است، لذا مسئولان اقتصادی صلاح دیدند که این کار از یک دستگاه به دستگاه اجرایی دیگر منتقل شود.از طرف دیگر وصول درآمدها و هزینه نمودن آنها می بایستی بر اساس قوانین و مقررات مالی کشور باشد به این معنا که منبع وصول درآمدها و محل هزینه نمودن آنها می بایستی به صراحت در قانون مشخص گردیده تا دولت بتواند برای انجام امور خود برنامه ریزی داشته و با مشکلات تأمین مالی مواجه نگردد. برای جلوگیری از هر گونه سوء استفاده از منابع مالی دولت کلیه در آمدهای که بعنوان درآمدهای دولتی وصول می گردند می بایستی در خزانه متمرکز گردیده و بر اساس قانون به دستگاههای دولتی پرداخت گردد.(قلیچ خانی؛ 1389)

 از سوی دیگر تنظیم بودجه همیشه یک سال به طول می انجامد در حالی که برنامه ریزی استراتژیک که نیازمند ژرف نگری بیشتری است زمان طولانی تری می برد(اغلب بین سه تا پنج سال). و اگر چه تنظیم بودجه(بودجه یابی) برای برآورد و سنجش عملکرد دستگاه اجرایی ضروری است و یک ابزار مدیریتی سودمند به شمار می آید، لکن برنامه ریزی استراتژیک نیز از این نظر برای سازمان سودآور است که درک روشنی از مدیریت ارائه می دهد، تشریک مساعی به وجود می آورد، استانداردهای اجرایی را  تعیین می کند و مهارتهای مدیریتی را ترویج می دهد.  برنامه ریزی استراتژیک ایستا نیست بلکه پویاست و فرایند برنامه ریزی بسیار مهمتر از تولید نهایی یا گزارشها و مدارک تهیه شده استراتژیک است. برنامه ریزی استراتژیک بر تمام سازمان و وظایف و فعالیتهایی که در آن صورت می گیرداشراف داشته و فقط منحصر و محدود به عملیات مالی نمی شود. اجزا تشکیل دهنده یک طرح استراتژیک عبارتند از: بودجه شرکت، رسالت و اهداف کلی آن، استراتژیهای تفصیلی بازرگانی آن و فشارهای استراتژیک آن، اهداف قسمتی و اداری و طرحهای تفصیلی تحقق که شامل برنامه های اقدامی، مسئولیتهای کلیدی، طرحهای احتیاطی، احتمالی و تخصیص منابع مالی هستند.(کریمزاده رغبتی؛ 1379: 65)

بنابراین طراحی و تدوین درست و صحیح تا حدود زیادی امکان مدیریت مناسب را برای دولت فراهم می سازد لذا محقق در این پژوهش در صدد این موض


متن کامل در سایت

متن کامل پایان نامه ها با فرمت word و پسوند doc قابل ویرایش مقطع کارشناسی ارشد با امکان دانلود رایگان پروپوزالها (فصل اول پایان نامه ها) و امکان خرید پایان نامه

40y.ir


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:

+ نوشته شده: ۱۵ آبان ۱۳۹۷ساعت: ۰۳:۱۰:۵۴ توسط:محمد موضوع: نظرات (0)